نظمت وزارة المرأة والأسرة نهاية الأسبوع الماضي ورشة عمل محورية حول مشروع دعم مشاركة المجتمع المدني في عملية التنمية المحلية. وشهد هذا الحدث الذي ترأسته الأمينة العامة لوزارة المرأة، السيدة/ أنسيه حسن بهدون، حضور ممثلي الشركاء الرئيسيين من قبيل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، مما يؤكد أهمية التعاون الدولي في تعزيز المبادرات المحلية. ويركز هذا المشروع على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي (VBG) ومكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (MGF) . المشاركون في هذه الورشة استعرضوا الاستراتيجيات الفعالة لدمج جهود المجتمع المدني في خطط التنمية المحلية، كما بحثوا أساليب مبتكرة لرفع الوعي بين المجتمعات وتحفيز التغييرات السلوكية الإيجابية، بالإضافة إلى التطرق للتحديات الحالية وتسليط الضوء على التقدم المحرز بشأن المبادرات الجارية. وأكد المشاركون أن التعاون بين المجتمع المدني والسلطات المحلية، وتمكين النساء والفتيات، يشكلان حجر الزاوية في بناء مجتمعات خالية من العنف والتمييز بكافة أشكاله. وجاءت الورشة المذكورة في سياق سلسلة من الأنشطة التي تتولى تنفيذها وزارة المرأة والأسرة في مسعى لإيجاد بيئة داعمة للتنمية المحلية والمساواة بين الجنسين. وأكدت الأمينة العامة لوزارة المرأة والأسرة التزام دائرتها الوزارية بمواصلة التعاون الوثيق مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق هذه الأهداف. واعتبرت السيدة/ أنيسة حسن بهدون مشاركة المجتمع المدني في عملية التنمية المحلية بأنها أساسية لتحقيق تقدم كبير في مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الختان (ختان الإناث)، والذي يعد مشكلة اجتماعية وصحية تعاني منها العديد من المجتمعات، ملفتة إلى أن المجتمع المدني يتمتع بقدرة فريدة على تحريك الجهود الجماعية وبناء الوعي والدفاع عن حقوق النساء والفتيات. يشار إلى منظمات المجتمع المدني تقوم بتنظيم حملات توعية لتثقيف المجتمعات حول الآثار السلبية للعنف ضد المرأة والختان، من خلال استخدام وسائل الإعلام المختلفة، وورش العمل، والندوات لتحقيق فهم أعمق بين أفراد المجتمع حول هذه القضايا.
