ترأس وزير الصحة، الدكتور/ أحمد روبله عبد الله، يوم الخميس الماضي، الموافق الـ6 من يونيو الجاري، حفل اختتام ورشة العمل الخاصة باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان في فندق كمبنسكي. وجرت مراسم الحفل الختامي لهذه الورشة التي امتدت أشغالها لثلاثة أيام، بحضور الأمين العام لوزارة الصحة، السيد/ محمد علي محمد، وممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية في جيبوتي، السيدة/ جومانا جورج هيرميز، وممثلة اليونيسف، السيدة/ بيات داسل، ومديرة برامج الصحة ذات الأولوية، السيدة/ منيرة أحمد علي، ومنسق برنامج مكافحة السرطان، الدكتور عواله أحمد عواله. وقامت وزارة الصحة من خلال إدارة برامج الصحة ذات الأولوية بوضع خطة استراتيجية لمكافحة السرطان في جمهورية جيبوتي، بهدف تعزيز مكافحة السرطان من خلال تدخلات ذات تأثير قوي على الصحة العامة. وتم اعتماد وثيقة الاستراتيجية هذه بمشاركة حوالي خمسين مشاركاً من المستشفيات والهياكل الصحية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى المسؤولين الصحيين من الأقاليم. هذه الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة السرطان ستسهم دون شك في تعزيز الوصول إلى الأدوية والعلاجات المضادة للسرطان، وتطوير واعتماد برامج بحثية حول السرطان، وتنظيم الأنشطة الوقائية لمكافحة السرطان، فضلا عن توعية المجتمع بشكل عام والفئات المعرضة للخطر بشكل خاص، وإصدار توصيات لأفضل الممارسات لتحقيق أفضل رعاية ممكنة لحالات السرطان. تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية تساعد في تقليل عدد الحالات الجديدة للسرطان من خلال برامج الوقاية والفحص المبكر، مما يؤدي إلى اكتشاف المرض في مراحله الأولية حيث تكون فرص العلاج أفضل. كما تمكَّن من تقليل الوفيات المرتبطة بالسرطان وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة، من خلال الكشف المبكر وتحسين العلاجات. وفي كلمته في المناسبة الختامية، أكد وزير الصحة أن الورشة تبادلات ومناقشات مكثفة وتعاوناً مثالياً، وكل ذلك ساهم في تقدم هدفنا المشترك وهو تعزيز مكافحة الأمراض غير المعدية وكذلك مكافحة السرطان في البلاد.» كما هنَّأ الدكتور أحمد ر وبله عبدِ الله المشاركين على مساهمتهم في تعزيز مكافحة السرطان وتطوير واعتماد أول استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان. يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السرطان تعدُّ أداة حيوية لتحقيق مجتمع أكثر صحة واستدامة، حيث تسهم في تقليل معدلات الإصابة والوفيات، وتحسين جودة الحياة، وتقليل الأعباء الاقتصادية، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من السياسات الصحية الوطنية.
