شارك وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد/ مصطفى محمد محمود، في اجتماع مجلس إدارة الشراكة العالمية للتعليم المنعقد في العاصمة الألمانية برلين، في الفترة من الـ 4 إلى الـ 7 من يونيو الجاري. وركزت المناقشات على التحقق من صحة مخصصات التمويل لمختلف البلدان، بالإضافة إلى وضع استراتيجية جديدة لتمويل الشراكة العالمية للتعليم وتوجهات الشراكة العالمية للتعليم للفترة 2025-2030. وقدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني مساهمة كبيرة في المناقشات واتخاذ القرارات في المجلس، مغتنماً الفرصة لإطلاع المشاركين على مرتكزات سياسة التعليم في جيبوتي، والتي رسم معالمها رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، والنتائج المرصودة من خلال المدرسة الوطنية للمواطن. كما سلط السيد/ مصطفى محمد محمود الضوء في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الضوء على التحول النوعي في النظام التعليمي في جيبوتي، قيد التنفيذ، بما في ذلك تجربة مفهوم المدرسة الريفية المتكاملة. وأصبحت جيبوتي عضوًا في مجلس الإدارة هذا العام لولاية تمتد لثلاث سنوات إلى جانب تشاد، لتمثيل جميع الدول الناطقة بالفرنسية في إفريقيا، بعد أن ساهمت في مختلف اللجان الفنية للشراكة العالمية للتعليم منذ عام 2016. يُشار إلى أن مجلس إدارة الشراكة العالمية في مجال التعليم (GPE) هو الهيئة الرئيسية للشراكة، والمسؤولة عن تحديد السياسات والتوجيهات الاستراتيجية وتعزيزها وتطويرها، ومراقبة التمويل وصياغة السياسات وتقديم التقارير والنتائج وإدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المجلس كمدافع رئيسي عن التعليم على الصعيدين المحلي والدولي.، وهو يضم 40 عضوًا من الدول النامية والممولين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الخاصة والهيئات المتعددة الأطراف والبنوك الإقليمية. وتجتمع اللجنة الإدارية للمجلس عادة مرتين في العام بهدف مراجعة التقدم المحرز واتخاذ القرارات الاستراتيجية. بالإضافة إلى اجتماعات مجلس الإدارة، شارك الوزير مصطفى محمد محمود في عدة جلسات حوارية تناولت الابتكارات التربوية وجمع التمويل لدعم التعليم الشامل ذي الجودة، كما كان ضيف شرف في الفعالية المتزامنة مع اجتماع مجلس إدارة الشراكة العالمية للتعليم للاحتفال باليوم الدولي للعب الذي يعد خطوة فارقة في الجهود الرامية إلى الحفاظ على اللعب، وتشجيعه، وإعطائه الأولوية حتى يتمكن الجميع، وخاصة الأطفال، من جني فوائده والنمو بكامل إمكانياتهم. تجدر الإشارة إلى أن من أهم أهداف مجلس إدارة الشراكة العالمية في مجال التعليم، تعزيز الوصول إلى التعليم عالي الجودة للجميع، وتعزيز التميز في التعليم، وتعزيز المساواة في الفرص التعليمية، وتوفير دعم مالي للدول النامية لتحسين نظم التعليم وتعزيز فرص الدراسة للفئات الضعيفة والمهمشة، كذلك تعزيز الابتكار وتطوير السياسات التعليمية الفعالة والمستدامة لتحقيق تحسين مستمر في جودة التعليم على مستوى العالم.