في إطار المشاركة الفاعلة في الشأن الدولي، ترأس وزير العمل المكلف بالرسمنة والحماية الاجتماعية، السيد/ عمر عبد سعيد، وفد بلادنا المشارك في أشغال الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي، المنظَّم من قبل المكتب الدولي للعمل في الفترة من 3 إلى 14 يونيو 2024 في مدينة جنيف السويسرية.» وضم الوفد، إلى جانب الوزير، سفيرة جيبوتي في جنيف السيدة/ خضره أحمد حسن، وكبار المسؤولين في وزارة العمل، بالإضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب العمل ونقابات العمال الجيبوتية.. ويجمع هذا المؤتمر مندوبين من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة، مما يوفر منصة فريدة لتبادل وجهات النظر ووضع سياسات شاملة بشأن العمل والعدالة الاجتماعية، والتي تمثل أولوية قصوى للمجتمع الدولي في الوقت الراهن، بما في ذلك العمل اللائق واقتصاد الرعاية، وحماية العمال من آثار تغير المناخ والمخاطر البيولوجية.» وتتناول المناقشات في الدورة الحالية للمؤتمر مواضيع متنوعة، بما في ذلك العمل اللائق، والتحديات التي تواجه العمال في ظل التغيرات المناخية والبيئية، وبرامج وميزانية المنظمة، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة المقبلة.» كما أثيرت خلال هذا اللقاء قضية العمال الفلسطينيين. وشدد ممثل الدول العربية على أهمية التضامن الدولي لضمان حماية حقوق العمال الفلسطينيين، داعيا إلى الاهتمام بشكل خاص بالتحديات التي يواجهونها، وتم تقديم قرار لاقتراح تدابير ملموسة تهدف إلى تحسين ظروف عملهم وضمان سلامتهم ورفاهيتهم. وتعكس مشاركة وفد جيبوتي في المؤتمر الدولي التزام البلاد بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل والعدالة الاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي.» خلال هذه الدورة، شارك الوفد الجيبوتي في عدة مناقشات مهمة، بما في ذلك قضايا توظيف الشباب، وحماية العمال في الاقتصاد غير الرسمي، واستراتيجيات التصدي للأزمات الاقتصادية والصحية.» وعلى هامش الدورة، تم تنظيم لقاءات ثنائية مع وفود أخرى وخبراء دوليين أيضاً لتبادل الأفكار والممارسات الجيدة. وخلال هذا المؤتمر، ألقى وزير العمل، خطاباً سلط من خلاله الضوء على الإنجازات الرئيسية للحكومة الجيبوتية في مجال العمل. مستعرضا جانبا من التقدم الكبير في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال التدابير الأخيرة التي تهدف إلى تحسين أمن وفوائد العمال. كما أبرز السيد/ عمر عبد سعيد، مبادرات تعزيز التوظيف، والتي تم تصميمها لخلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة في جيبوتي، فضلا عن تقديم نبذة مختصرة عن برامج التشريع والتنظيم، التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل غير الرسمي وتوفير ظروف عمل أكثر استقرارًا وعدالة للموظفين.
