عقدت لجنة المالية والاقتصاد العام والتخطيط يوم الخميس الماضي الموافق الـ 6 من يونيو2024، اجتماعا مكرسا لمناقشة مشروع القانون رقم 63 لعام 2024/ الهيئة التشريعية التاسعة، المتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية، للعامين 2021و2022. ومثَّل الحكومة في هذه الجلسة التي شارك فيها أعضاء اللجنة ونواب آخرون، وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان، السيد/ علي حسن بهدون، وبرفقته مدير المدرسة الوطنية للدراسات القضائية وأبرز مساعديه. وبعد مراجعة الحسابات المالية للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية للعامين الماليين 2021و2022 وإجراء نقاش مفصل حولها، أصدرت اللجنة توصية إيجابية وأحالت مشروع القانون المذكور إلى الجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية للمصادقة عليه بالإجماع.
