برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، الموافق الـ25 من يونيو الجاري، جلسته الحادية عشرة، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية بعد مناقشات مستفيضة.
رئاسة الجمهورية: 1- تقرير حول المشتريات العامة - تقرير متعلق بالملتقى الإقليمي المنعقد يومي 24-25 أبريل 2024 -المشتريات العامة كأداة للتنمية تناول الملتقى الإقليمي حول المشتريات العامة، الذي انعقد في تجوره يومي 24 و25 أبريل 2024، تحت شعار «المشتريات العامة كأداة للتنمية»، مختلف جوانب المشتريات العامة. وجمع الملتقى الذي امتدت أشغاله لمدة يومين حوالي 350 شخصًا من الإدارات والشركات العامة والخاصة والمجتمع المدني والشركاء الفنيين والماليين، إضافة إلى خبراء من دول أخرى في القارة السمراء، وتم تقسيمه إلى 7 جلسات نقاشية تغطي كامل نطاق المشتريات العامة، حيث استعرضت الجلسة الأولى التقرير السنوي لأنشطة اللجنة الوطنية للمشتريات العامة لعام 2023، والذي سبق تقديمه إلى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، بالإضافة إلى تدقيق أداء اللجنة الوطنية للمشتريات العامة الذي أجراه خبير من البنك الدولي بشكل مستقل بناء على طلب السلطات الجيبوتية. ومن خلال هذا التدقيق المستقل، تكون جمهورية جيبوتي رابع بلد في أفريقيا يخضع طواعية لهذه العملية. وتمحورت مناقشات الجلسة الثانية حول التحديات والحلول في مجال الحماية الاجتماعية والتوظيف بشأن المشتريات العامة، مع توصياتٍ لتحسين كفاءة السياسات العامة وإنصافها. وتناولت الجلسة الثالثة تأثير تكنولوجيا المعلومات، والابتكار، والذكاء الاصطناعي في المشتريات العامة، مع عروض تقديمية من شركات ناشئة محلية ومناقشات حول دمج هذه التقنيات في العمليات الحكومية. تم أيضًا تناول تحليل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشتريات العامة، حيث قُدمت ملاحظات المشاركين الإقليميين والتوصيات لتحسين هذه الشراكات في الجلسة الرابعة. أما الجلسة الخامسة، فتناولت مكافحة الفساد في المشتريات العامة، وأبرزت التزام السلطات العامة بمحاربة الفساد في هذا المجال، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية والعقابية الضرورية لتعزيز الشفافية والرقمنة والتعاون لضمان نزاهة وفعالية عمليات الشراء. كما نوقشت الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشتريات العامة خلال الجلسة السادسة، بهدف تحديد التحديات والفرص المتاحة لزيادة شمولية المشتريات العامة. وأخيرا، تم في الجلسة السابعة استعراض خارطة الطريق لتحديث المشتريات العامة، مع تسليط الضوء على المبادرات الحالية والتحديات التي يتعين مواجهتها والتوصيات المستقبلية. قدمت هذه النقاشات رؤية شاملة للتقدم، والتحديات، والتطلعات لتحسين الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية جيبوتي، وسلطت الضوء على أهمية الشفافية والعدالة والابتكار في مجال المشتريات العامة. التدقيق المستقل بشأن أداء منظومة المشتريات العامة تمثل الهدف من هذا التقرير في تقييم أداء منظومة المشتريات العامة في جمهورية جيبوتي، بغية تعزيز مستوى الحوكمة والشفافية والفعالية. وتم إجراء هذا التدقيق من قبل خبير استشاري مستقلٍ بناءً على طلب السلطات الجيبوتية. وقد أظهرت نتائج هذا التدقيق أنه خلال العقد الأخير، عززت جمهورية جيبوتي إطارها للمشتريات العامة بسلسلة من المبادرات التي تهدف إلى زيادة شفافية وكفاءة إجراءات منح العقود. ومنذ عام 2021، عززت اللجنة الوطنية للمشتريات العامة(CNMP) عملياتها لإضفاء الطابع المهني على إدارة العقود العامة في جيبوتي، وزاد عدد الموظفين في الأمانة الفنية زيادة كبيرة، كما تم تحسين إدارة المواعيد النهائية في نقل محاضر اللجان واللجان الفرعية. وتُنشر في كل شهر، إحصائيات مفصلة عبر بوابة المشتريات العامة، ويتيح التقرير السنوي العام مشاركة الإجراءات والإحصائيات المجمَّعة للقطاع مع الإدارات العامة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وكل الجيبوتيين. في عام 2022، عززت اللجنة الوطنية للمشتريات العامة إطارها المؤسسي، كما أصدرت اللجنة مرسوماً بشأن عدم أهلية الحصول على العقود العامة، حيث وضعت معايير صارمة لمقدمي العروض، وفي الوقت نفسه، تم تبني قرار لإنشاء لجنة مكلفة بحل النزاعات المحتملة أثناءالمزادات. تهدف هذه الإجراءات في مجملها إلى تأمين وتوضيح عملية إسناد العقود العامة. ولضمان الانتظام في دفع الضرائب والتصريحات الاجتماعية، قامت اللجنة الوطنية للمشتريات العامة بإنشاء الشهادة العامة من خلال إدخال صيغة تنظيمية، ودمج ممثلين من المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كأعضاء مراقبين في اللجنة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حصول الشركات ذات الوضع الجيد على عقود عامة، وامتثال الشركات التي تقدم العطاءات وتمنح العقود للقوانين السارية، وتحديثها للأغراض الضريبية، واستفادة موظفيها من حقوقهم الاجتماعية. على الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات، لا سيما الحاجة إلى تحسين إجراءات التدقيق والمشتريات. وقد سلط تقييم خطة عمل الخطة لعام 2019 الضوء على أوجه القصور هذه، وأوصى بإجراء عمليات تدقيق متخصصة وتعزيز تدريب الجهات الفاعلة المعنية. في الختام، يُبرز التدقيق أن الإصلاحات الأخيرة والمبادرات الجارية تعكس التزام جيبوتي بتحسين حوكمة المشتريات العامة. ومن المقرر أن تواصل اللجنة العمل على تحقيق ممارسات أكثر شفافية وفعالية وامتثالاً للمعايير التي تعتبر ضرورية لدعم التنمية الاقتصادية. وزارة المرأة والأسرة 2- مشروع قانون يتعلق بالتصديق على الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية الوظيفية للكبار (2029-2024) يهدف مشروع القانون إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية الوظيفية للكبار 2024-2029، والتي تستهدف أي شخص بالغ، بغض النظر عن (1) العمر أو (2) العرق أو (3) الجنس أو (4) الدين أو (5) الأصل الاجتماعي، والذين لا يعرفون القراءة والكتابة أو يعرفونها قليلاً، أو الذين لا يمتلكون المهارات والمعارف الأساسية الموازية لمستوى نهاية التعليم الابتدائي في أي لغة. وتركز الرؤية الاستراتيجية المقترحة على تكثيف التنسيق وتعزيز تعبئة جميع المشاركين من أجل تسريع وتيرة الإنجازات الكمية والنوعية لبرامج مكافحة الأمية. وتعتمد هذه الرؤية على أهداف استراتيجية تتمثل في تعزيز أسس الحوكمة الجيدة، والتنسيق بين الهياكل التنظيمية والاستشارية للوكالة، واعتماد الإدارة القائمة على النتائج، ونهج يقوم على المشاريع، وتحسين جودة التعليم من خلال اعتماد مبادئ هندسة برامج محو الأمية، والاهتمام بتعزيز قدرات مختلف المشاركين عبر تبني نظام تدريب مهني شامل. تتمحور استراتيجية محو الأمية الوظيفية للكبار حول 4 محاورهي: - 1.الوصول والإنصاف، بهدف تقليل العوائق وزيادة مشاركة البالغين في محو الأمية. 2.جودة التعليم-التعلُّم لضمان جودة وفعالية برامج محو الأمية للكبار. 3. تعزيز القدرات المؤسسية لضمان شروط النجاح من خلال تعزيز قدرات الإدارة، والمتابعة، وتقييم برامج محو الأمية. 4. تعزيز الشراكة من خلال تطوير نظام فعال. تجدر الإشارة إلى أن الأولوية تُعطى في هذه الاستراتيجية لـ (1) النساء و(2) الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية و(3) الشباب، وذلك اعترافاً بدورهم الرئيسي في مكافحة الأمية وتأثيرهم المحتمل على التنمية المحلية. أخيرًا، تتماشى هذه الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية مع رؤية 2035 وتهدف إلى محو الأمية لأكبر عدد من الجيبوتيين بشكل عام من جهة، وتقليل معدل الأمية بين النساء بشكل كبيرمن جهة أخرى. هذا الوثيقة السياسية تمثل إطارًا قانونيًا وتهدف بالدرجة الأولى إلى إضفاء مزيد من الاتساق والاستقرار بشأن الإجراءات المتخذة في مجال محو الأمية وضمان توجيه وطني أفضل في مكافحة الأمية. وسيتم بعد ذلك إنشاء آلية مؤسسية لضمان رصد وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا السياق. 3- مشروع قانون متعلق بالتصديق على السياسة الوطنية للنوع الاجتماعي «الجندر» 2024-2030 يهدف مشروع القانون إلى اعتماد السياسة الوطنية للنوع الاجتماعي «الجندر» للفترة 2024-2030. وتستند هذه السياسة إلى رؤية 2035 والأهداف الاستراتيجية للخطة الوطنية للتنمية، ولا سيما فيما يتعلق بالإدماج والبعد الجنساني، وكذلك استنتاجات وثيقة تقييم السياسة الجنسانية الوطنية التي كانت تغطي الفترة 2011-2021. وستتيح السياسة الوطنية الجديدة للنوع الاجتماعي المحدَّثة الاستجابة بشكل أفضل للتحديات الاجتماعية الحالية في إطار ديناميكية التنسيق بين السياسات والبرامج التي تهدف إلى ضمان حقوق المرأة، كما ستعمل هذه السياسة الجديدة كوثيقة مرجعية وطنية لجميع التدخلات وكدليل لعمل الحكومة وشركائها. وستحُل السياسة الوطنية الجديدة للنوع الاجتماعي 2030.2024 محل سابقتها للفترة 2021-2011 التي انتهت صلاحيتها، والتي كانت نتائجها معتبَرة فيما يتعلق بتحسين الإطار القانوني، وتحقيق مساواة شبه كاملة بين الفتيات والفتيان في التعليم الابتدائي، وخفض مؤشرات وفيات الرضع والأمهات، وتقليل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتحسين البيانات المتعلقة بالعُنف القائم على النوع الاجتماعي. وستعمل السياسة الوطنية الجديدة للنوع الاجتماعي الجديدة على مواجهة التحديات التي لم تُحلّ بعد، من خلال اتخاذ إجراءات لتطوير الإطار القانوني المتعلق بالنوع الاجتماعي، وضمان الوصول العادل إلى الخدمات الأساسية، وتمكين النساء من خلال الأنشطة المولدة للدخل، وتعزيز مرونة النساء تجاه التغيرات المناخية والأزمات الصحية، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. ولتحقيق هذه الرؤية، تتمحور هذه الاستراتيجية حول ستة محاور لدعم السياسة الوطنية الجديدة للنوع الاجتماعي الجديدة 2024-2030. تتضمن هذه المحاور ما يلي: 1.إحداث تحول نوعي في العلاقات بين الجنسين في المجتمع الجيبوتي من خلال القضاء على العقبات التي يمكن أن تعيق التنمية المتكافئة بين المرأة والرجل على مستوى القاعدة الشعبية. 2.ضمان التمكين الاقتصادي للمرأة بما يساهم في التغيير الاجتماعي الإيجابي والسلوكي. 3.مكافحة مواطن الضعف وتعزيز القدرة على التحمل من خلال تطوير قدرات وكفاءة المجتمعات. 4.تعزيز صوت المرأة وخاصة حقها في تولي المسؤوليات العامة ضمن إطار من العدالة وتكافؤ الفرص وحالات الطوارئ الإنسانية. 5.عدم التسامح مطلقا مع العنف ضد المرأة. 6.إقامة نظام واستراتيجية لرصد ومتابعة دمج المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة على مستوى البلاد، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. وزارة الشباب والثقافة 4- مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم الأرشيف العام والخاص يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد المبادئ العامة والصلاحيات وآلية العمل والوصول إلى وثائق الأرشيف والعلاقات بين الأرشيف والإدارة، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالأرشيف الخاص على المستوى الوطني. يأتي هذا في إطار تنفيذ قانون رقم 132 لعام 2011 الصادر عن الهيئة التشريعية السادسة في 19 نوفمبر 2011 والمتعلق بالأرشيف، ويسعى إلى وضع تنظيم شامل لضمان الحفاظ على التراث الوثائقي لجمهورية جيبوتي وإدارته وتثمينه. ويحدد هذا المرسوم المبادئ العامة التي تنظم الأنشطة الأرشيفية على المستوى الوطني، بما يتوافق مع الأحكام القانونية والتنظيمية السارية. ويحدّد مهام إدارة الأرشيف الوطني فيما يتعلق بتصور عمل الدولة في مجال الأرشيف العمومي وإدارته وتوجيهه وتقييمه، كما يحدّد تسيير الأرشيف الوطني وإنشاء الأرشيف الجهوي وإجراءات الاطلاع على وثائق الأرشيف وقواعد تبليغ الوثائق حسب عمرها الزمني. يمثل اعتماد هذا المرسوم خطوة مهمة في إدارة الأرشيف الوطني والحفاظ عليه، بما يضمن حماية تراثنا التاريخي ونقله إلى الأجيال القادمة. وزارة الداخلية 5- مشروع قانون متعلق بتنظيم وتشغيل الجمعيات في جمهورية جيبوتي يهدف مشروع القانون إلى تحديد تنظيم وعمل الجمعيات في جمهورية جيبوتي. وتمثل الجمعيات الأطر الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني، ومع ذلك، فإن إطارها القانوني الحالي، المعتمد على قانون عام 1901 المتعلق بالعقد الجمعي، لم يعد مناسبًا للسياق الراهن في جيبوتي في عام 2024. ويتمثل الهدف من هذا القانون في تزويد الجمعيات بإطار قانوني جيبوتي يلبي المتطلبات الجديدة للمجتمع الجيبوتي والمبادئ التوجيهية الحالية لتنظيم الدولة، والتي تشمل اللامركزية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.ويوفر القانون الجديد إطاراً متماسكاً وشاملاً وبسيطاً وسهل المنال. وبحسب التعريف، فإن الجمعية هي اتفاق يتفق بموجبه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين و/أو الاعتباريين على تجميع معارفهم أو أنشطتهم على أساس دائم لغرض غير ربحي. وتخضع الجمعية من حيث صحتها للمبادئ العامة لقانون العقود والالتزامات. تم إعداد هذا القانون بمشاركة شاملة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجمعيات نفسها والوزارات ذات الصلة.يتضمن مشروع القانون تفاصيل إنشاء وتشغيل الجمعيات ودورها وقواعد عملها ووسائل عمل أعضائها.وسيؤدي اعتماد هذا مشروع القانون المذكور إلى تنظيم الجمعيات من خلال توفير إطار قانوني واضح لتأسيسها وعملها وحلها، مع احترام مبادئ حرية الجمع والإدارة الديمقراطية. 6- مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتطبيق قانون رقم106 لعام 2024 / الهيئة التشريعية التاسعة، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. يأتي تبني مشروع المرسوم تطبيلا للمادة 3-1-1-1 من القانون رقم 106 لعام 2024 والمتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وبشكل أكثر تحديداً الأحكام المتعلقة بإنشاء لجنة تنسيق وطنية وإنشاء لجنة فنية. وبذلك يكمل مشروع المرسوم المادة 3-1-1-1 المتعلقة بتكوين وتسيير لجنة التنسيق الوطنية واللجنة الفنية. ويوضح المشروع مهام لجنة التنسيق الوطنية التي تتولى: (أ) اقتراح التدابير الواجب تنفيذها لمكافحة غسيل الأموال وفقًا لقرارات الأمم المتحدة وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية، (ب) اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم ومنع التهديد الإرهابي، (ج) ضمان التنسيق وتبادل المعلومات والاستخبارات بين السلطات المعنية، والتعاون مع المنظمات الدولية، و(د) صياغة أي مقترحات إصلاحية وتدابير لمكافحة الإرهاب ورفعها إلى رئيس الجمهورية. ويحدد مشروع المرسوم التنفيذي تكوين اللجنة الوطنية للتنسيق برئاسة رئيس الوزراء وتتكون من 12 وزيرًا و9 مسؤولين كبار يمثلون الإدارة العامة وقوات الدفاع والأمن. أما اللجنة الفنية، فتتكون من 20 عضوًا يمثلون الإدارة العامة وقوات الدفاع والأمن. وتتولى هذه اللجنة مهمة متابعة وتنفيذ أحكام الصكوك العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتنفيذ التدابير التي اتخذتها اللجنة الوطنية. تجدر الإشارة إلى أن اعتماد مشروع المرسوم سيسمح بالامتثال للمعايير الدولية، وحماية اقتصادنا ومجتمعنا بشكل أكثر فعالية من هذه الأشكال من الجريمة. وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة 7- مشروع مرسوم متعلق بإلغاء تفويض إدارة الممر الحضري يهدف مشروع المرسوم إلى إلغاء أحكام المرسوم رقم 319-2018/ وزارة التجهيزات والنقل/ رئاسة الجمهورية، المؤرخ بـ 28 أكتوبر 2018 والذي منح إدارة حصرية لشبكة الممرات الطرقية لشركة (DCPR). ويأتي هذا التغيير نتيجةً لدراسة حديثة أجراها خبراء في هذا المجال، حيث تم التركيز في الدراسة على حوكمة قطاع الطرق، وتحديد التحديات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع، واقتراح الإصلاحات على مستوى التنظيم المؤسسي وكذلك في مجال التمويل لصيانة، وإعادة تأهيل، وتحديث البنية التحتية الطرقية. ستتولى الوكالة الجيبوتية للطرق الإدارة الشاملة للممتلكات الطرقية، وبذلك ستكون الوكالة مسؤولة عن جوانب متعددة بما في ذلك التصميم والصيانة والإعادة التأهيل والإنشاءات وما إلى ذلك... ومن شأن إنشاء آلية لإدارة الممرات أن يسمح لوكالة الطرق الجيبوتية وموارد الدولة بالتركيز على الطرق الحضرية. ويهدف مشروع المرسوم إلى إعادة التنسيق في إدارة الشبكة الطرقية، بهدف تحقيق تنظيم أكثر كفاءة من النظام الحالي وفي النهاية تحسين حالة البنية التحتية الطرقية. يشار إلى أن تحسين القطاع هو شرط لا غنى عنه لاستدامة النشاط الاقتصادي لقطاع الموانئ، وتعزيز دوره كمركز إقليمي، وتعبئة التمويل من الشركاء وغيرهم من أجل التنمية الاقتصادية في بلادنا. 8- مشروع مرسوم يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة المصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي يهدف مشروع المرسوم إلى تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة المصلحة الوطنية للمياه والصرف الصحي في جيبوتي. وبموجب خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية، تقوم الحكومة بإصلاحات تهدف إلى تحديث القواعد التي تحكم تسيير الشركات والمؤسسات العمومية (EEP)، وبالتالي تعزيز إدارتها بهدف ضمان الشفافية والفعالية والمساءلة في مكوناتها الإدارية والمالية. وتنص المادة 37 من القانون رقم 143 لعام 2016 المتعلق بشفافية إدارة الشركات العامة (EP) على تعيين أعضاء المجالس الإدارية للشركات العامة، بما في ذلك تعيين مسؤولين مستقلين وتحسين تمثيل النساء في مجالس الإدارة (على الأقل 30٪). التعديل يركز بشكل أساسي على تركيبة مجلس إدارة المصلحة، حيث ينضم ثلاثة مسؤولين مستقلين مؤهلين إلى التشكيلة، بالإضافة إلى تحسين التمثيل النسائي، ويتم اختيار هؤلاء الأعضاء من الخبراء وفقًا لملفات الخبرة والكفاءات المحددة باللوائح المعمول بها. ويحددُ مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقًا للقانون. 9- مشروع مرسوم يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق جيبوتي للإنماء الاقتصادي يهدف مشروع المرسوم إلى تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة صندوق جيبوتي للإنماء الاقتصادي (FDED). وتنص المادة 37 من مدونة الحوكمة الرشيدة للشركات العامة على أنه «بالنسبة للشركات العامة التي تكون الدولة هي المساهم الوحيد فيها، يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين كإدرايين مستقلِّين». وبموجب ذلك، ينضم ثلاثة من الإداريين المستقلين المؤهلين إلى تشكيلة مجلس إدارة الصندوق مع تحسين التمثيل النسائي. ويتم اختيار هؤلاء الأعضاء وفقًا لملفات الخبرة والكفاءات المحددة باللوائح النافذة. تُحدد ولاية أعضاء مجلس الإدارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقًا للقانون. وزارة الميزانية 10- مشروع قرار متعلق بتخصيص قطعتي أرض في منطقة نجاد لصالح الشركة العقارية وتجهيز الأراضي يهدف هذا مشروع القرار إلى تخصيص قطعتي أرض في منطقة توسعة مخطط نجاد، بمجموع مساحة 39.52 هكتار، للشركة العقارية وتجهيز الأراضي. وتقدر مساحة قطعة الأرض الأولى بـ 17.04 هكتار، والأخرى بـ 22.48 هكتار، وسيتم استغلالهما لإنشاء أراضي مجهزة ومساكن عليهما. تقارير الوزراء وفي ختام هذه الجلسة، قدم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، لمجلس الوزراء تقريراً حول النتائج المؤقتة للتعداد العام الثالث للسكان والسكنى (RGPH-3) حتى تاريخ 20 مايو 2024. ووفقا لذلك، يُقدر عدد سكان جمهورية جيبوتي بـ 1,066,809 نسمة، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 3.3%، ويبلغ عدد الإناث 536,447 شخصاً، أي 50.3% من السكان، وعدد الذكور 530,362 شخصاً، أي 49.7% من إجمالي السكان.من جهته، قدم وزير الداخلية تقريراً مرحلياً عن التقدم المحرز في مجال مكافحة الظروف غير الصحية، وتجميل العاصمة، مستعرضا جميع الأنشطة التي تم تنفيذها، ولاسيما إزالة القمامة في مختلف الأحياء، والتخلص من المخلَّفات، وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار والبنى التحتية للطرق مع إعادة تأهيل طريق برواقو، والإصلاح الموضعي لميدان حي حيابلي، والإصلاح الموضعي لشارع جبود 4 وشارع 26.كما أكد أنه تم تسخير موارد بشرية ومادية كبيرة لتحسين المنظر العام لمدينة جيبوتي، مشيرا إلى الأنشطة التي تم التخطيط لها في مختلف المواقع في العاصمة، وكذلك تنظيم لقاءات تشاورية وتوعوية مع السكان في الأحياء. وأخيراً، أظهرت هذه الجهود إنجازات بارزة وملموسة على مواقع رئيسية اثنين، هما الطريق الوطني رقم (1 في منطقة أرحِبا، وسان-فيل) وموقع برواقو، حيث تم تطهيرهما وإعادة تأهيلهما.تجدر الإشارة إلى أن جميع الإدارات الحكومية مجندة في الميدان، حتى في أيام العطل الرسمية، وتعمل معًا بشكل مثالي لتنفيذ عمليات تنظيف وتجميل المدينة. وقدَّم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، تقريراً عن مشاركته في أعمال المنتدى الثاني لوزراء التعليم الذي عُقد في الفترة من 7 إلى 12 يونيو 2024 في قازان بروسيا، كما قدم تقريراً آخر لمجلس الوزراء عن مشاركته في اجتماع الشراكة العالمية للتعليم (GPE) الذي عُقد في الفترة 4 - 6 يونيو 2024 في برلين بألمانيا. وقدم وزير التعليم العالي والبحث تقريراً عن زيارة العمل التي قام بها إلى وكالة الجامعات الفرنكوفونية في باريس من 26 إلى 31 مايو 2024. من جانبه، قدم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف تقريراً عن مشاركته في موسم الحج لعام 2024 في الفترة من 10 إلى 20 يونيو 2024 في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.بدوره، قدم وزير العمل تقريراً عن مشاركته في «إطلاق حوار الدوحة» حول العمالة، المنعقد في الفترة من 21 إلى 22 مايو 2024، في قطر، وتقريرا آخر عن مشاركته في الدورة الـ 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في الفترة من 3 إلى 14 يونيو 2024 في جنيف بسويسرا. وقدَّمت وزيرة الشباب والثقافة تقريراً حول ورشة عمل بناء القدرات للفنانين الجيبوتيين التي عقدت في الفترة من 03 إلى 04 يونيو 2024 في جيبوتي. كما قدَّمت تقريراً عن الأسبوع الدولي للمحفوظات الذي نظمته الوكالة الوطنية لترقية الثقافة الذي انعقد في الفترة من 04 إلى 10 يونيو 2024. وفي الأخير، قدم الأمين العام للحكومة تقريراً عن الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الرباط في الفترة من 10 إلى 13 يونيو 2024، والتي التقى خلالها بنظيره المغربي، حيث ناقش معه سبل تعزيز الشراكة بين المؤسستين في مجالات الجريدة الرسمية الإلكترونية، والمشتريات العمومية، والأمن السيبراني ونُظم المعلومات العدلية.
