اختتمت في فندق كمبينسكي يوم أمس الأول الثلاثاء أعمال الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، بمشاركة محافظي البنوك المركزية في الدول الإسلامية، ومندوبين يمثلون بنوك إسلامية ومؤسسات إقليمية ودولية. وكانت فعاليات الاجتماع انطلقت يوم الاثنين الماضي، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية ،المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسي دواله، ومحافظ البنك المركزي السيد/ أحمد عثمان علي، وناقش المشاركون على يومين ملفات حول مبادئ الصيرفة الإسلامية والمعايير ذات الصلة بالصيرفة الإسلامية، والإدارة الفعالة للمؤسسات المالية والبنوك، وتأثير الرقمنة على الصيرفة الإسلامية، واستراتيجيات النهوض بالتمويل الإسلامي على المستوى الدولي.
وانعقد هامش الاجتماع، اللقاء السنوي الرابع والأربعون لأعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية دون المشاركين الآخرين. وفي كلمته في افتتاح الاجتماع، تطرق وزير الاقتصاد والمالية، إلى تطور التمويل الإسلامي في بلادنا، مشيرا في هذا السياق إلى أن القطاع المالي في جمهورية جيبوتي شهد تطوراً سريعاً منذ عام 2006 مدعوما بزخم البنوك الإسلامية. وأن وصول المؤسسات المالية الإسلامية أدى بالقطاع المصرفي إلى زيادة المنافسة في السوق وتنويع المعروض من المنتجات والخدمات المصرفية. وذكر أن البنوك الإسلامية إلى جانب حصتها السوقية المتنامية بشكل مطرد والمنتجات المبتكرة، تمكنت من جذب قاعدة أوسع من العملاء وتحسين مؤشرات الشمول المالي. من جهته، أكد محافظ البنك المركزي على أن الاهتمام الكبير الذي توليه بلادنا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، لتطوير القطاع المالي ساهم في تعزيز نفوذها كمركز مالي إقليمي، وذلك بفضل التحديث الدوري للأنظمة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأردف قائلا» تتميز المصاريف الإسلامية عن التقليدية بكونها تستند إلى الشريعة الإسلامية ،الأمر الذي يضعها في مأمن من الأزمات الاقتصادية الدولية.» ونوه بأن البنك المركز الجيبوتي قام بدعم وتطوير عمل المصارف الإسلامية في البلاد من خلال الإصلاحات المتعددة للإطار القانوني والتنظيمي وتعزيز أجهزة الرقابة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحفاظ على سلامة وأمن بلادنا. يشار إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية تضم البنوك المركزية للدول الإسلامية، والبنوك الإسلامية والمؤسسات الدولية، وتهدف إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتأمين الإسلامي. كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب المصالح المهتمين بهذه الصناعة.
