بالتعاون الوثيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جيبوتي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد)، وسفارة اليابان في جيبوتي، أقام مركز التدريب الإقليمي في جيبوتي، يوم الخميس الماضي، الموافق الـ 4 من يوليو الجاري، ندوة بعنوان «ضمان السلامة البحرية في البحر الأحمر». وتركزت المناقشات التي شارك فيها وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، ووزير البنية التحتية والتجهيزات، السيد/ حسن حُمد إبراهيم، ومدير عام الأمن السيد/ حسن سعيد خيري، ورئيس سلطة الموانيء والمناطق الحرة السيد/ أبو بكر عمر حدي، ومسئولون آخرون، بشكل عام حول التهديدات الناشئة من قبيل القرصنة، والإرهاب البحري، والأنشطة غير القانونية، وضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهتها. وفي هذا السياق، استهدفت الندوة إيجاد مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع البحري التي تتمتع برؤية مشتركة، بما في ذلك السلطات الجيبوتية والمنظمات الإقليمية والشركاء الدوليون، وذلك لتعميق التفكير حول التحديات التي تواجهها جيبوتي ومنطقة البحر الأحمر فيما يتعلق بالأمن البحري.
كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الجهود الرامية لتحسين الأمن في هذا الممر الحيوي الذي يشهد حركة مرور كثيفة، من خلال التصدي للتهديدات المحتملة من قبيل القرصنة والإرهاب والأنشطة غير القانونية. وتم في إطار هذه الندوة استعراض الجهود الدولية المبذولة في المجال البحري، مع استكشاف سبل تعزيز الشراكات لضمان حرية الملاحة بشكل أفضل في البحر الأحمر. وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت المديرة العامة لمركز التدريب الإقليمي بالمشاركين والجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع البحري، كما قدمت الشكر للمنظِمين، وخاصة سفيرة الاتحاد الأوروبي وسفير اليابان في جيبوتي على التزامهم ورؤيتهم. وأضافت قائلة «يجب أن تكون هذه الندوة بمثابة منصة قادرة على توفير العناصر الأساسية اللازمة لتصميم استراتيجيات ملموسة محتملة تهدف إلى تعزيز حرية الحركة في مياه البحر الأحمر».
