برعاية كل من وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، والسيدة/ أمنه عبدي آدم، وزيرة المدن والتخطيط الحضري والإسكان،انعقد اجتماع عمل هام مع قادة المؤسسات المالية التقليدية. وشارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي الجيبوتي السيد/ أحمد عثمان علي، ورئيسة مجلس إدارة الصندوق الجيبوتي للضمان الجزئي السيدة/ شكري عبد الله محمد، والمدير العام للصندوق السيد/ عوض أحمد عوض،بالإضافة إلى السيد/عبد الرحمن علي أحمد، المدير العام لوكالة إعادة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي. وتم تكريس أعمال هذا اللقاء لمناقشة إنشاء نافذة جديدة لضمان الرهن العقاري داخل صندوق الضمان الجزئي والقروض بجيبوتي، وهي مبادرة طموحة ومبتكرة أطلقتها وزارة المدن والتخطيط الحضري والإسكان. هذه النوافذ ستتيح للمواطنين الفرصة للاستفادة من تمويل ميسر لشراء المنازل، مع تقديم ضمانات حكومية لتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تقديم هذه القروض. ويمثل هذا المشروع خطوة حاسمة في تسهيل الوصول إلى السكن الملائم للعائلات الجيبوتية ذات الدخل المحدود، حيث تبرز نافذة الضمان العقاري المذكورة كأداة أساسية مصمَّمة لمعالجة التحديات المستمرة في إمكانية الحصول على السكن. وفي غضون هذا اللقاء، أبرز وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة،ووزيرة المدن والتخطيط الحضري والإسكان،الإمكانات التي تتمتع بها هذه المبادرة في تنشيط قطاع العقارات، وكذلك في جعل التملُّك أكثر سهولة للأسر ذات الدخل المحدود، مما يسهم في تطوير اقتصادي واجتماعي متناغم. ويشهد هذا الاجتماع، الذي يُعدُّ علامة فارقة في سياسة الإسكان للحكومة، على الإرادة الراسخة للدولة في الاستجابة بطريقة استباقية ومبتكرة للتحديات الاجتماعية التي تواجه السكان. وأعادت السلطات الجيبوتية - من خلال هذه الخطوة، - تأكيد التزامها بالعمل من أجل رفاهية مواطنيها، من خلال تقديم حلول ملموسة ومستدامة لمشكلات الإسكان، وذلك عبر تقديم ضمان مالي للمؤسسات المقرضة، مما يفتح آفاق جديدة للعائلات ذات الدخل المحدود. كما تُجسد هذه المبادرة الفريدة من نوعها رؤية جريئة وتصميماً قويا لضمان مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً لجميع الجيبوتيين.
