رحبت جمهورية جيبوتي بقرار محكمة الاستئناف بمقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ألغى في 30 يوليو 2024 الحكم الصادر في 17 فبراير 2023 من قبل محكمة فيدرالية بالولايات المتحدة. ويأتي هذا القرار المهم في إطار الدعوى القضائية بين جمهورية جيبوتي وموانئ دبي العالمية بشأن محطة دوراله للحاويات. ومن خلاله تؤكد محكمة الاستئناف بمقاطعة كولومبيا صحة الحجج التي ظلت تقدمها جمهورية جيبوتي لفترة طويلة. وكان الحكم المبطل، قد منح للولايات المتحدة خلافًا لكل منطق قانوني، أمرًا تنفيذيًا لقرار تحكيم غير قانوني أصدرته محكمة لندن للتحكيم (LCIA). وكانت الأخيرة قد حكمت على جمهورية جيبوتي بدفع مبلغ 474 مليون دولار لشركة محطة دوراله للحاويات (DCT) على أساس طلب تعسفي قدمته موانئ دبي العالمية ومحاموها الذين لم يكونوا مخولين بالتصرف نيابة عن شركة محطة دوراله للحاويات (DCT). وقامت محكمة جيبوتية بوضع شركة محطة دوراله للحاويات، التي يتكون من مساهمة تبلغ 66.67% لدولة جيبوتي و33.33% لموانئ دبي العالمية، تحت إشراف السلطة مع تعيين مدير مؤقت في سبتمبر 2019. ولذلك كان المدير المؤقت هو الشخص الوحيد المخول بالتصرف نيابة عن الشركة. علاوة على ذلك، فإن شركة محطة دوراله للحاويات، صاحبة الامتياز السابق لمحطة الحاويات بدوراله، لا تمتلك أي أصول مينائية في جمهورية جيبوتي بعد إنهاء الامتياز في فبراير 2018، وهو التاريخ الذي تم فيه إسناد إدارة محطة الحاويات إلى شركة جديدة تدعى SGTD. وفي القرار الصادر في 30 يوليو 2024، والذي أصدرته محكمة الاستئناف الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا بأغلبية ثلاثة قضاة، اعتبر القضاة، كما أكدته جمهورية جيبوتي، أن مكتب المحاماة كوين إيمانويل الذي يمثل موانئ دبي العالمية لا يمكنه التصرف باسم DCT منذ أن قامت محاكم جيبوتي بتجريد صفة الهيئات الاعتبارية لشركة DCT، التي كانت تسيطر عليها دبي العالمية، من خلال تعيين مدير مؤقت لـ DCT. ومن ثم، أشارت محكمة الاستئناف الفيدرالية إلى مبدأ أساسي في القانون يقضي بأن يتأكد جميع القضاة من أن المحامي الذي يترافع في القضية أمام المحكمة، لديه تفويض من الجهة الذي ينوي تمثيلها. وقد تم تجاهل هذا المبدأ الأساسي من قبل محكمة لندن للتحكيم (LCIA) ومن قبل قاضي المحكمة الإبتدائية في مقاطعة كولومبيا الذي أعلن قبول الإجراء الذي نفذته شركة محاماة دون تفويض من DCT، مما يشكل انتهاكًا صريحًا للقواعد الإجرائية. ويعيد القرار الحالي لجمهورية جيبوتي حقوقها المشروعة، كما أنه يقوض إستراتيجية التلاعب بالمحاكم ووسائل الإعلام التي تستخدمها موانئ دبي العالمية ضد جيبوتي. وتؤكد حكومة جمهورية جيبوتي من جديد موقفها، الذي كررته مرات عديدة والمتمثل في أن الاتفاق المباشر فقط بين الطرفين، هو الذي سيضمن المصالح المشتركة وأيضا سيادة الأمة على بنيتها التحتية الإستراتيجية، ويمكن من إنهاء الخلاف التجاري مع دبي العالمية.
