إستقبل وزير الاقتصاد والمالية السيد إلياس موسي دواله،يوم أمس الاول الثلاثاء في مكتبه، السيد/ عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستهل وزير الاقتصاد والمالية الاجتماع بالترحيب بمسئولي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الجديدة،مؤكدًا أن مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة تجمعها شراكة استراتيجية مع الحكومة الجيبوتية من خلال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.
وأشار إلياس موسي دواله إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات ثنائية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لمناقشة تحقيق المزيد من التقدم في ملفات التعاون المتعددة بين الجانبين. وأشاد وزير الاقتصاد والمالية ببرامج التعاون الفنية والمالية بين الحكومة الجيبوتية والبنك الدولي، مشيرًا في هذا الصدد إلى برنامج التعاون القطري بين الجانبين الذي يستهدف دعم القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل وبناء القدرات وخلق اقتصاد قادر ومقاوم للصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التعاون في عدد من المجالات الأخرى.
كما أثنى دواله على الدعم الفني والمالي المقدم من قبل البنك الدولي في مجال حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز التنافسية، الذي يعد أحد البرامج المشتركة بين الجانبين خلال الفترة الحالية، فضلًا عن الدعم المُقدم من جانب مؤسسة التمويل الدولية شريك الحكومة الإستراتيجي في برنامج الطروحات الحكومية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاقتصاد والمالية إجراءات إصلاح الاقتصاد الجيبوتي الجريئة التي اتخذتها الحكومة،بقيادة رئيس الجمهوريه السيد/ اسماعيل عمر جيله،على مدار الفترة الماضية.
من جانبه، قال السيد/ عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه فخور بالشراكة الإستراتيجية بين البنك الدولي وجمهورية جيبوتي، مستعرضًا في هذا السياق أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.
وتطرق «ديوني» إلى عدد من المحاور المهمة للتعاون المشترك بين جيبوتي والبنك الدولي، ويأتي في مقدمتها دعم القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع سياسات الحكومة الجيبوتية التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا في هذا الصدد أن جيبوتي تعد إحدى الدول القادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة رغم التحديات المحيطة بها.
وأضاف «ديوني» أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جيبوتي يحظى باهتمام شديد من جانب البنك الدولي، مؤكدًا رغبة البنك في التوسع في دعم هذه المشروعات بوصفها أحد المُكونات المهمة للاقتصاد.
