يمثِّل التبغ تهديدًا كبيرًا للصحة العامة، حيث يتسبب في ملايين الوفيات سنويًا على مستوى العالم وأمراض مزمنة عديدة مثل السرطان وأمراض القلب. في هذا الصدد، قامت وزارة الصحة، ممثلة بالبرنامج الوطني لمكافحة التبغ والكحول والمخدرات، بتنظيم ورشة عمل في فندق الشيراتون لمناقشة وضع إطار لتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة التبغ.
وشارك في أشغال هذه الورشة الهامة والتي ترأسها أمين عام الوزارة، السيد/ محمد علي محمد، ممثل منظمة الصحة العالمية في جيبوتي، السيدة/ جومانا هيميز، ومنسقة البرنامج الوطني لمكافحة التبغ والكحول والمخدرات السيدة/ خضره إبراهيم، إلى جانب المستشارة الإقليمية الدكتورة فاطمة العوا، والمستشار الفني لوزير الصحة السيد/ أحمد سعيد عسووي.
كما جمعت هذه الورشة جميع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، في مسعىً لدراسة تسريع وتيرة أنشطة البرنامج، وخاصة فيما يتعلق بوضع خطة استراتيجية قطاعية لمكافحة التدخين في جمهورية جيبوتي، للفترة (2024-2028).
تجدر الإشارة إلى أن جمهورية جيبوتي تمتلك إمكانات كبيرة للسيطرة على استهلاك التبغ من أجل تحسين الصحة العامة.
ووفقا للوزارة تواجه البلاد تحديات صحية، بما في ذلك العبء المرتفع للأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطانات وأمراض الجهاز التنفسي، حيث تتسبب الأمراض غير المعدية بنحو 52.5% من جميع الوفيات على مستوى البلاد، فيما يبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض المرتبطة لوحدها بالتبغ حوالي 594 حالة وفاة كل عام.
جدير بالذكر أن هذا التحدي الصحي المرتبط بالتبغ لا يؤثر فقط على الصحة العامة، بل يفرض أيضًا ثقلا اقتصاديًا يُقدَّر بأكثر من 2.1 مليار فرنك جيبوتي.
وتأتي هذه الاستراتيجية كخطوة جادة نحو حماية صحة المجتمع، من خلال مجموعة من التدابير الفعالة، من بينها حملات توعية وتثقيف تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر التدخين.
وسمحت أعمال الورشة بصياغة عدة توصيات، من أبرزها تعزيز التعاون بين القطاعات لمكافحة التبغ، وتعزيز قدرات اللجنة الوطنية المعنية، وتقديم لمحة عن وضع مكافحة التبغ على المستوى الوطني، ووضع مشروع شامل ينطوي على استراتيجية وطنية لمكافحة التبغ، فضلاً عن تعبئة الموارد اللازمة لإعداد خطة جديدة تتماشى مع السياق الحالي.
ومن المقرر أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تقليل استهلاك التبغ وتحسين الصحة العامة، ويتطلب تنفيذها تضافر الجهود من كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك الحكومة، المؤسسات التعليمية، والمنظمات الصحية، لضمان تحقيق نتائج ملموسة في تحسين الصحة العامة وتقليل استهلاك التبغ.
