رعى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، يوم أمس الأحد في فندق كمبنسكي اجتماعا لاستعراض دراسة حول المراجعة النهائية لبرامج الخطة الوطنية للتنمية مع شركاء التنمية، وذلك بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار السيدة/ مريم حمد علي، ووزير التجارة والسياحة السيد/ محمد ورسمه ديريه، وممثلة البنك الدولي في جيبوتي السيدة/ فاتو فال، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة/ إيما نجوان أنوه، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدي بلادنا.
استهدف الاجتماع تقديم تقييم شامل للتقدم المحرز منذ إطلاق خطة التنمية المستدامة لجيبوتي 2020-2024.
وتهدف هذه الخطة الإستراتيجية إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد على مدى خمس سنوات، وتندرج في إطار رؤية جيبوتي 2035، التي تطمح إلى جعل بلادنا أرض الرخاء والشمول للجميع.
افتتح الاجتماع وزير الاقتصاد والمالية بعرض تفصيلي، سلط فيه الضوء على النجاحات الكبيرة في القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
كما استعرض النجاحات التي لا يمكن أن تحجب التحديات المستمرة، ولا سيما عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والبطالة، لافتا إلى ضرورة معالجة تلك التحديات بشكل استباقي لضمان استدامة التقدم المحرز، منوها في هذا السياق بالحاجة لتحويل الرؤية إلى برنامج ملموس وبذل مزيد من الجهود الجماعية .
وشدد الوزير دواله على أن هذه الحتمية تتطلب تآزرًا حقيقيًا، و«قواعد مشتركة» بين جميع الجهات الفاعلة المعنية.
ومن جهتها، وصفت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا الاجتماع، الذي ركز على تقييم برنامج التنمية الوطنية في جيبوتي، بأنه حاسم وطموح.
من جانبها، رحبت ممثلة البنك الدولي بالالتزام الجماعي للمشاركين في الاجتماع، مؤكدة على أهميته لتعزيز الجهود لصالح التنمية الشاملة والمستدامة في جيبوتي.
وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين، قد شددوا في ختام اجتماعهم على أهمية تعبئة موارد إضافية لتحقيق كافة أهداف البرنامج الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.
