برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 15 أكتوبر 2024، جلسته الخامسة عشرة للعام الحالي، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية.
رئاسة الجمهورية 1.مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية للسنة المالية 2023 تُظهر الحسابات المالية للمكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية للسنة المالية 2023 إيرادات قدرها 393,396,675 فرنك جيبوتي ونفقات قدرها 441,086,656 فرنك جيبوتي، وقد شهدت نتائج هذه السنة انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالسنة المالية 2022.
وانخفضت إيرادات المكتب للسنة المالية 2023 بشكل حاد (- 180.4 مليون فرنك جيبوتي)، ويرتبط ذلك بتقليص الدعم الحكومي بمقدار 44.9 مليون فرنك جيبوتي، حيث انخفض من 381 مليون فرنك جيبوتي في العام 2022 إلى 337 مليون فرنك جيبوتي في 2023، بما في ذلك تكاليف تغطية استهلاك المياه والكهرباء.
وبلغ إجمالي النفقات في ذلك العام حوالي 441 مليون فرنك جيبوتي، مظهرة انخفاضاً قدره 103.8 مليون فرنك جيبوتي، بسبب تراجع الخدمات الخارجية، والتي سجلت انخفاضا قدره 95.7 مليون فرنك جيبوتي، كما انخفضت نفقات الموظفين بنحو 11.4 مليون فرنك جيبوتي.
وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية 2. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي للسنة المالية 2023 بلغت الحسابات المالية للشركة الدولية للمحروقات بجيبوتي للسنة المالية 2023 فيما يتعلق بالإيرادات 45 059 987 981 فرنك جيبوتي، و44,707,357,327 فرنك جيبوتي في النفقات، مسجلة صافي أرباح قدره 352,630,654 فرنك جيبوتي.
وعلى الرغم من أن نتائج سنة 2023 تظل إيجابية، إلا أنها أقل من السنة المالية 2022، حيث انخفضت من 918 مليون فرنك جيبوتي في 2022 إلى 352.6 مليون فرنك جيبوتي في 2023.
بدورها انخفضت إيرادات التشغيل بمقدار 5.4 مليار فرنك جيبوتي، مسلجة 44.9 مليار فرنك جيبوتي مقارنة بـ 50.4 مليار فرنك جيبوتي في 2022.
ويرتبط هذا التراجع بتقليص كمية المنتجات المباعة، حيث بلغت 265,747 طنًا متريًا، مقارنة بالكمية المخطط لها والبالغة 305,500 طن متري.
كما انخفضت النفقات التشغيلية من 48.3 مليار فرنك جيبوتي في عام 2022 إلى 43.7 مليار فرنك جيبوتي في عام 2023.
وتتكون هذه النفقات أساسًا من المشتريات (41.5 مليار فرنك جيبوتي) التي شهدت انخفاضًا، ونفقات الموظفين (451 مليون فرنك جيبوتي) التي ارتفعت بنحو 70.5 مليون فرنك جيبوتي.
وتبلغ المصروفات المالية 304.4 مليون فرنك جيبوتي، بينما سجلت النفقات الاستثنائية 583 مليون فرنك جيبوتي مقابل 575.9 مليون فرنك جيبوتي في 2022، وقد شهدت أسعار شراء الديزل والكيروسين زيادة في مارس 2023.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة الدولية للمحروقات في جيبوتي استثمرت في غضون العام 2023، أكثر من 1.22 مليار فرنك جيبوتي في البناء والتركيب والتجهيز، وتكنولوجيا المعلومات والتجهيزات المكتبية ومعدات النقل.
وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات 3.مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لإذاعة وتلفزيون جيبوتي للسنة المالية 2023 تُظهر الحسابات المالية لهيئة الإذاعة والتلفزيون للسنة المالية 2023 إيراداتٍ تبلغ نحو 1,517,714,252 فرنك جيبوتي ونفقات قدرها 1,561,258,875 فرنك جيبوتي.
وانخفضت نتيجة السنة المالية بأكثر من 5.6 مليون فرنك جيبوتي في عام 2022 إلى أقل من 43.5 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023، فيما بلغت إيرادات السنة المالية 1.51 مليار فرنك جيبوتي وارتفعت (+177.2 مليون فرنك جيبوتي).
وتتكون هذه الإيرادات من الدعم الحكومي (1.07 مليار فرنك جيبوتي)، وإيرادات الإعلانات (100 مليون فرنك جيبوتي)، بالإضافة إلى عائدات الإتاوات (235.3 مليون فرنك جيبوتي).
أما نفقات الهيئة، فقد ارتفعت إلى 1.56 مليار فرنك جيبوتي بزيادة قدرها 226.4 مليون فرنك جيبوتي، وتشمل النفقات الرئيسية، رواتب الموظفين التي بلغت 963 مليون فرنك جيبوتي، بالإضافة إلى المشتريات والنفقات الخارجية التي بلغت 469 مليون فرنك جيبوتي. يشار إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون استثمرت في العام 2023 مبلغا قدره 229 مليون فرنك جيبوتي في أعمال التركيب الفني ومعدات النقل وتكنولوجيا المعلومات والتجهيزات المكتبية.
وزارة الشباب والثقافة 4.مشروع قانون يحدد المبادئ التوجيهية للسياسة الوطنية للتطوع، وإنشاء الهيئة الوطنية للمتطوعين الجيبوتيين أضحى التطوع أداة مهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو يلبي احتياجات التدريب المهني، ويهدف إلى مساعدة الشباب على المشاركة في المشاريع المدنية، كما يُعدُّ وسيلة لبناء الوعي المدني.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تعزيز وتنظيم التطوع الوطني في جمهورية جيبوتي من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للمتطوعين الجيبوتيين، تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة.
ويعتبر التطوع نشاطًا ذا منفعة عامة يمارسه الأفراد بحرية لصالح الأشخاص الاعتباريين من القطاعين العام والخاص الذين يسعون لتحقيق مهام ذات مصلحة عامة أو إدماج مهني. ويسعى هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني واضح وتحديد حقوق وواجبات المتطوعين، ويندرج تبنيه ضمن جهود تحقيق أهداف رؤية جيبوتي 2035.
وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية 5. مشروع مرسوم متعلق بتعيين أعضاء اللجنة المعنية بإصلاح النظام الأساسي الخاص بالموظفين وتحديد مقدار التعويضات الثابتة لهم يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء لجنة متخصصة مكلفة بإصلاح النظام الأساسي الخاص بالموظفين العموميين وتحديد مقدار التعويضات الثابتة لهم.
ويقودُ إصدار النظام العام الجديد للموظفين مؤخرًا، بالإضافة إلى الانتهاء المرتقب من المراسيم التنفيذية المتأصلة في النظام العام، الحكومة إلى بدء المرحلة الثالثة والأخيرة من هذا الإصلاح.
وتتعلق هذه المرحلة الثالثة بالنظام الأساسي المحدد لبعض فئات الموظفين. وبالتالي، يقضي مشروع المرسوم بإنشاء لجنة ”مخصصة“ لهذا الإصلاح، وستشمل مهام اللجنة إعداد قائمة بالنظم الأساسية الخاصة القائمة، وتحديد النقاط التي تتطلب المواءمة، بالإضافة إلى اقتراح نظم أساسية خاصة جديدة حسب الاقتضاء. تجدر الإشارة إلى أن اعتماد مشروع المرسوم هذا سيتيح إمكانية مواءمة الأنظمة الأساسية الخاصة المرتبطة بالخدمة المدنية ووضع إطار للتشاور لجميع الدوائر الوزارية.
وزارة الميزانية 6.مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرضية لوزارة التجارة والسياحة يهدف مشروع القرار إلى تخصيص قطعة أرضية تقع في الكيلو 51، وتقدر مساحتها بـ 1000 متر مربع لوزارة التجارة والسياحة.
وستخصص قطعة الأرض هذه لبناء نافذة موحدة. وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الإنسان 7. مشروع مرسوم متعلق بتعيين قضاة.
تم تعيين: السيدة/ نبيهة جامع سيت، مفتشة عامة للخدمات القضائية. تم تعيين القضاة التالية أسماؤهم كمفتشين في الخدمات القضائية (IGSJ) السيدة/ هدن إدريس عبد الله. السيدة/ حبيبة حاشم جامع. السيد/ أحمد حسن جامع. السيد/ عبد القادر عبد الله حسن. السيد/ محمد سلطان محمد. كما تم تعيين القضاة التالية أسماؤهم في المحكمة العليا: السيد/ جامع سليمان علي، رئيسا للمحكمة العليا. السيدة/ ألسن محمد علمي، مدعيا عاماً لدى المحكمة العليا بالإنابة.
وتم تعيين القضاة التالية أسماؤهم كمستشارين في المحكمة العليا: السيدة/ صراط وعيس بلاله. السيد/ أحمد حلاتو دِيتا. السيد/ حسين محمود حسين. السيدة/ مُنى علي حسن. القضاة التالية أسماؤهم تم تعيينهم في محكمة الاستئناف: السيدة/ نعمة علي ورسمة، رئيسةُ لمحكمة الاستئناف. السيدة/ لميس محمد سعيد، مدعية عامة للجمهورية لدى محكمة الاستئناف.
السيد/ محمد إبراهيم محمد، رئيسا لغرفة الاستئناف لقضايا الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف.
وتم تعيين القاضية التالية في محكمة الاستئناف في بلبلا: السيدة/ خضيرة محمد إدريس، رئيسةُ لمحكمة الاستئناف ببلبلا.
كما تم تعيين القضاة التالية أسماؤهم كمستشارين لدى محكمة الاستئناف: السيدة/ سجل محمد إسماعيل. السيدة سجل حسن علمي. السيد/ عبد الرحمن روبله جيري. السيد/ عطاوة محمد محمود. السيدة/ حليمة علمي طاهر. السيد/ حبيب مافرو محمد. السيد/ موليد علمي عيسى. السيدة/ شيماء أمير ناصر.
القضاة التالية أسماؤهم تم تعيينهم كمساعدين للمدعي العام للجمهورية لدى محكمة الاستئناف: السيد/ أبو بكر أحمد دُبد السيد/ عبد الله حُمد أحمد السيد/ حسن إدريس عجه.
تم تعيين القضاة التالية أسماؤهم في المحكمة الإدارية: السيد/ عبد الله عثمان إبراهيم، رئيسا للمحكمة. السيدة/ هبو علي محمد، مستشارة في المحكمة الإدارية، إلى جانب مهامها كقاضية في المحكمة الابتدائية.
السيد/ سعد إسماعيل عمر، مستشاراً في المحكمة إلى جانب مهامه كقاضي في المحكمة الابتدائية. تم تعيين القضاة التالية أسماؤهم في المحكمة الابتدائية: السيد /عمر سعيد أحمد محمد، رئيسا للمحكمة الابتدائية السيد/ إبراهيم فارح عطاوه، رئيساً لمحكمة الأحوال الشخصية. ·السيد/ حسن محمد حسن، مدعيا عاما للجمهورية. تم تعيين القضاة التالية أسماؤهم في المحكمة الابتدائية: السيدة/ دجن يوسف إبراهيم، قاضية تحقيق في المكتب»C». السيدة/ ماتيلدا مُجيب ناصر، قاضي تحقيق في المكتب»B». السيدة/ منى يوسف عمر، قاضي تحقيق في المكتب»A». السيدة/ حفصة أحمد بهدون، قاضية للأحداث. السيدة/ أنيسة شيخ إبراهيم، قاضية بالمحكمة. السيدة/ فتحية إسماعيل عواله، قاضية بالمحكمة. السيد/ حمزة بري آدم، قاضي بالمحكمة. السيدة/ نستيحو بُوني عبدي، نائبة للمدعي العام. السيد/ عصام خالد عبد الله، قاضي تطبيق العقوبات.
تم تعيين القضاة التالية أسماؤهم في محكمة الأحوال الشخصية: السيدة/ مريم أيفرح شريف. السيدة/ مريم محمد حمدي علي. السيد/ ياسين سعيد عيلتره. السيد/ عبد الرحمن جلب طبر. السيد/ عثمان عبدى سجه، نائب المدعي العام لدى محكمة الأحوال الشخصية. تم تعيين القضاة من الدرجة الثانية (2) من هيئة القضاء بصفتهم قضاة في المحكمة الابتدائية: السيد/ آدن علي بوح. السيدة/ منى مؤمن جيدي. السيد/ عثمان جامع عثمان. السيد/ وعيس محمد علي.
تم تعيين القضاة التالية أسماؤهم في المحكمة الابتدائية في بلبلا: السيد/ مهدي يوسف عمر، رئيساً للمحكمة الابتدائية. السيد/ محمود عبد القادر حمزة، رئيساُ لمحكمة الأحوال الشخصية.
السيد/ مختار محمد عبد الله، مدعيا عاما للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية.
تم تعيين القضاة التالية أسماؤهم في المحكمة الابتدائية في دِخل: السيدة/ إيمان محمد علمي، رئيسة للمحكمة الابتدائية. السيد/ عبد الله عواله عرب، رئيسا لمحكمة الأحوال الشخصية. السيد/ أبوكر يوسف صاح، مدعيا عام للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية.
تم تعيين القضاة التالية أسماؤهم في المحكمة الابتدائية في أبخ: السيدة/ سعادة محمد سنلسي، رئيسة للمحكمة الابتدائية. السيد/ علمي روبله عاتييه، رئيسا لمحكمة الأحوال الشخصية. السيد/ مهدي عبدى راجه، مدعيا عاما للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية.
تم تعيين القضاة التالية أسماؤهم كمستشارين فنيين لوزير العدل: السيد/ أحمد عثمان حاشي، كبير المستشارين الفنيين. السيدة/ خضره موسى أحمد. السيدة/ زنوبه سعيد أبو بكر. السيد/ عبد الرحمن محمد علمي. تم تعيين المسؤولين التالية أسماؤهم في الإدارات المختلفة بوزارة العدل: السيد/ حسين عبد الله رياله، مديرا للدائرة العربية. السيدة/ أسماء عبدي جاهر، مديرة للتشريعات والإصلاح. السيدة/ تسنيم عبد الله عبده، مديرة لإدارة الخدمات القضائية. السيدة/ سمية محمد مؤمن، مديرة للموظفين والميزانية. السيدة/ فردوسة محمد بقره، مديرة للإعلام. السيد/ زكريا يحيى عواله، مديراً لإدارة السجون. تم تعيين المسئولين التالية أسماؤهم كمستشارين فنيين: السيدة/ إكرام محمد آدن. السيدة/ فائزة هزاع قائد. تم تعيين الموظفين التالية أسماؤهم كقضاة من الدرجة الثانية في سلك القضاء: السيد/ عثمان جامع عثمان. السيد/ عثمان عبدى سُجه. السيد/ عبد الرحمن جلب طبر. السيد/ وعيس محمد علي. تم تعيين القضاة التالية أسماؤهم في محكمة الحسابات: السيدة/ سمية عبدي عبسييه. السيدة/ نوال إسماعيل عبده. السيدة/ زمزم محمد علي. كما تمت إعارة السيدة/ عيبلا عبدي جامع، قاضية الصلح، القاضية بالمحكمة الإبتدائية، للجنة الوطنية المستقلة لمنع ومكافحة الفساد. 8.مشروع مرسوم بعزل قاضٍ: تم عزل نائب المدعي العام السيد/ إلياس سليمان علي من سلك القضاء.
الوزارة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار 9.مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مسؤول. تم تعيين السيد/ شِحم محمد عبد الله، مديراً عاماً لمركز القيادة وريادة الأعمال. تقارير الوزراء في ختام هذه الجلسة، قدم وزير الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريراً عن مشاركته في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عُقدت من 22 إلى 27 سبتمبر 2024 في نيويورك.
وعلى هامش هذه الدورة شارك الوزير محمود علي يوسف في قمة المستقبل التي جمعت قادة الدول والحكومات، ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص لمناقشة التحديات العالمية العاجلة وسبل بناء عالم أكثر استدامة وشمولية ومرونة. كما شارك في الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز، ومجموعة وزراء الخارجية العرب، بشأن التهديدات المتعلقة بارتفاع مستوى البحر، ومجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول الوضع في السودان، وقدم الوزير تقريرا آخر عن مشاركته في الاجتماع الوزاري الـ48 لمجموعة الـ77/الصين. وقدم رئيس الدبلوماسية الجيبوتية أيضاً تقريراً عن مشاركته في القمة الـ19 للفرنكوفونية التي عُقدت في 4 و5 أكتوبر 2024 في باريس.
من جهته قم وزير التعليم العالي والبحث تقريراً عن زيارة العمل التي قام بها إلى مارسيليا في الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر 2024. وقدمت وزيرة الشباب والثقافة تقريراً عن مشاركتها في اجتماع وزراء لجنة الشباب والرياضة في المحيط الهندي (CJSOI) الذي عُقد في 10 أكتوبر 2024 في جزيرة سيشيل. وأخيرا قدم أمين عام الحكومة تقريراً عن زيارة العمل التي قام بها إلى الرياض، في الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2024. وخلال هذه الزيارة، وقع الأمين العام للحكومة مع الجانب السعودي بروتوكول اتفاق في مجال الأمن السيبراني بين جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية، كما شارك والوفد المرافق له في أشغال المنتدى العالمي الثالث للأمن السيبراني.
