نظم البنك المركزي يوم الأمس الأول الثلاثاء،في صالة الاجتماعات ورشة عمل حول نظام الرقابة المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي لدولة موزنبيق، بحضور المدير التنفيذي للبنك المركزي السيد/ حسن موسى ومدير تحليل الحسابات المصرفية للبنك السيد/ عمر إبراهيم، وممثل البنك المركزي لدولة موزنبيق، ومشاركة ممثلي القطاعات المصرفية المختلفة.
تهدف الورشة الي إطلاق الإصدار الخامس لبرنامج تطبيق الرقابة المصرفية باسم (ب س ا) وذالك لضمان السلامة المالية وتعزيز الرقابة المالية والمصرفية ومواكبة المتطلبات المصرفية المتغيرة،
وفي كلمة له بهذه المناسبة شدد المدير التنفيذي للبنك المركزي على أهمية إطلاق الإصدار الخامس لبرنامج تطبيق الرقابة المصرفية باسم (ب س ا) بهدف التقليل من المخاطر والمحافظة على سلامة القطاع المصرفي والذي يعد من أحدث تقنيات ومتطلبات الرقابة المصرفية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية تهدف لتعزيز استقرار القطاع المصرفي بالتعاون مع جميع المصارف التجارية وذلك لرفع كفاءة الموظفين والإدارات ذات العلاقة.
وأضاف أن ممارسات الرقابة المصرفية الفعالة ليست ثابتة، فهي تتطور مع الزمن وفقا للتطور التكنولوجي وذلك للسعي قدما نحو أعلى المعايير الرقابية فإطلاق الإصدار الخامس لبرنامج تطبيق الرقابة المصرفية باسم (ب س ا) ترجمة لهذا التطور، وأكد أن إصدار هذا التطبيق يعتبر تقدما تكنولوجيا مقارنة بالإصدارات السابقة، مع ميزات جديدة تتيح مراقبة أفضل وأسرع وأكثر سهولة للأنشطة المصرفية.
وفي ختام كلمته شكر السيد/ حسن موسى البنك المركزي لدولة موزنبيق على حسن التعاون في تنفيذ هذا الإصدار الجديد من تطبيق الرقابة المصرفية بإسم (ب س ا) في نظام مصاريفنا الوطنية.
بدوره أشار مدير تحليل الحسابات المصرفية للبنك المركزي إلى مزايا النظام الجديد الذي سيعمل على تحسين كفاءة وشفافية العمليات المصرفية، مع تعزيز القدرات الرقابية للبنك المركزي، منوها أن هذا التطبيق نسخة متطورة من هذا البرنامج الرقابي.
ودعا السيد/ عمر المشاركين المصرفيين في الورشة الاستفادة من هذا الإصدار والعمل على تعزيز الرقابة المصرفية وفق الإستراتيجية الوطنية للرقابة المصرفية.
