وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
- مشروع قانون يتعلق بكهربة المناطق الريفية يهدف مشروع القانون الحالي إلى تنظيم أنشطة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية من جميع مصادر الطاقة التي يقوم بها أي شخص طبيعي أو معنوي في المناطق الريفية في جمهورية جيبوتي، وتعتبر الطاقة المتجددة ثروة طبيعية تساهم بشكل كبير في تطوير الكهرباء في هذه المناطق. وتعدُّ كهربة الريف قضية حيوية في العديد من الدول النامية، خاصة في المناطق النائية والمعزولة، إذ غالباً ما يكون حصول سكان الريف على الكهرباء محدوداً، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب سلبية على (1) نوعية حياتهم، (2) ووصولهم إلى المعلومات، (3) وتعليمهم، (4) وتنميتهم الاقتصادية والاجتماعية.ولمعالجة هذه الوضعية، أضحى من الضروري وضع سياسات وبرامج تهدف إلى توسيع نطاق الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية.
- وفي هذا السياق، يلعب مشروع القانون دورًا مهمًا، حيث يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية من خلال خلق ظروف مواتية للاستثمار في البنية التحتية الكهربائية. كما يسعى إلى تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز التنمية المستدامة.ويحدد مشروع القانون الأنظمة المطبقة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى المناطق الريفية، بالإضافة إلى دور الدولة والمهام التي تضطلع بها في هذا القطاع.ومن شأن المصادقة على هذا المشروع، أن يساعد في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الريفية من خلال تسهيل الوصول إلى الكهرباء والتقنيات الحديثة من جهة، وضمان توزيع عادل للموارد الطاقية على كامل التراب الوطني من جهة أخرى.كما سيكون هذا النص بمثابة منصة لتطوير مشاريع الكهرباء في المناطق الريفية التي يقودها الفاعلون العموميون والخاصون أو المنظمات غير الحكومية، مما يساهم في تنمية هذا القطاع وفقًا للمخططات المعتمدة من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية. وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية 2.مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمعهد الوطني للإدارة العامة للسنة المالية 2023 تم إقرار الحسابات المالية للمعهد الوطني للإدارة العامة (INAP) للسنة المالية 2023، حيث بلغت الإيرادات 122,349,431 فرنك جيبوتي، والنفقات 134,505,407 فرنك جيبوتي.وبلغت الإيرادات المتحصلة نحو 122,3 مليون فرنك جيبوتي مقابل 114,7 مليون فرنك جيبوتي في العام 2022. وهي تتكون أساسًا من منحة الدولة (99,4 مليون فرنك جيبوتي) ومنح خارجية تلقاها المعهد من منظماتٍ مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي، وشركة إدارة محطة الحاويات في دوراله، في أعقاب تنفيذ أنشطة تدريبية (15,2 مليون فرنك جيبوتي).أما النفقات فبلغت نحو 134,4 مليون فرنك جيبوتي مقابل 117,8 مليون فرنك جيبوتي في العام 2022. وتتوزع المصروفات الرئيسية بين أجور الموظفين (66,4 مليون فرنك جيبوتي) ومشتريات أخرى (55,2 مليون فرنك جيبوتي). فيما بلغ عدد الموظفين 27 شخصًا في 2023.وقام المعهد الوطني للإدارة العامة كجزء من جهوده الرامية إلى بناء قدرات الموظفين العموميين، (1) بإطلاق برنامج إدارة المؤسسات العامة، (2) وتنفيذ تدريب خاص بقطاعات معينة (السلامة من الحرائق لمفتشي العمل، واختبارات اللغة لموظفي السجل المدني)، (3) وتدريب المسئولين المحليين والممثلين المنتخبين، (4) وتوفير تدريب مهني في اللغة الإنجليزية للمديرين التنفيذيين في الإدارة العامة. وزارة المدن والتخطيط العمراني والإسكان 3.مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لوكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي للسنة المالية 2023 يهدف مشروع القانون إلى الموافقة على الحسابات المالية لوكالة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي للسنة المالية 2023، حيث بلغت الإيرادات 2,224,635,380 فرنك جيبوتي، والنفقات 2,107,450,180 فرنك جيبوتي، مع صافي ربح قدره 117,185,200 فرنك جيبوتي، مقابل 146,6 مليون فرنك جيبوتي في 2022. وشهدت الإيرادات زيادة (+204,8 مليون فرنك جيبوتي) مقارنة بعام 2022، إلا أنها أقل من التوقعات التي بلغت 3,3 مليار فرنك جيبوتي، بسبب انخفاض معدل تسويق شقق داريا في تجورة، وتقسيم الشيخ محمد في 2023.أما إيرادات التشغيل (مبيعات الأراضي) فبلغت 1,86 مليار فرنك جيبوتي، أي بزيادة قدرها 158,4 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بـ2022. فيما بلغت المصروفات 2,1 مليار فرنك جيبوتي مقابل 1,8 مليار فرنك جيبوتي في 2022. وترتبط هذه الزيادة بشكل رئيسي بمخصصات انخفاض قيمة الديون وتكاليف الموظفين. وبلغت مستحقات العملاء 989.4 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023 مقارنة بـ862.4 مليون فرنك جيبوتي، بينما بلغت المستحقات الأخرى 379 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023. وبلغت الديون طويلة الأجل 10.01 مليار فرنك جيبوتي في عام 2023، مقابل 9.5 مليار فرنك جيبوتي في عام 2022. وتتكون هذه الديون بشكل رئيسي من القروض المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (2.5 مليار فرنك جيبوتي، والصندوق السعودي للتنمية (3.3 مليار فرنك جيبوتي)، وبنك أفريقيا - البحر الأحمر (2.2 مليار فرنك جيبوتي ) وقد ارتفعت هذه الديون بنحو 423 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بعام 2022.وشرعت وكالة إعادة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي خلال السنة المالية 2022، في (1) تسويق 440 شقة، (2) تسويق 836 قطعة أرض اجتماعية في حي نصيب، (3) إعادة بناء 60 وحدة سكنية متضررة من خلال قروض المواد، (4) مواصلة إعادة هيكلة حي بلبلا عادي (بناء طريقين)، (5) إعادة إسكان 23 أسرة متضررة من إعادة الهيكلة، (6) إطلاق عدة دراسات لتطوير الأحياء القديمة، (7) إصدار 336 شهادة تسجيل أرض كجزء من إجراءات نقل الملكية بشكل ودي. وزارة الإعلام، المكلفة بالبريد والاتصالات 4.مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمطبعة الوطنية لعام 2023 تمت الموافقة على الحسابات المالية للمطبعة الوطنية لعام 2023، حيث بلغت الإيرادات 390,287,153 فرنك جيبوتي، والنفقات 415,150,141 فرنك جيبوتي. وارتفعت الإيرادات بمقدار 7,9 مليون فرنك جيبوتي، ويرجع ذلك إلى زيادة المنحة المقدمة من الحكومة والتي ارتفعت من 171 مليون فرنك جيبوتي في 2022 إلى 233,7 مليون فرنك جيبوتي في 2023. بينما شهدت مبيعات (الطباعة وغيرها) انخفاضًا بمقدار 22,9 مليون فرنك جيبوتي. أما النفقات فبلغت نحو 415,1 مليون فرنك جيبوتي، مما يمثل زيادة قدرها 32,7 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بسنة 2022 (382,3 مليون فرنك جيبوتي). وتشمل المصروفات الرئيسية أجور الموظفين (221,8 مليون فرنك جيبوتي)، وسجلت زيادة قدرها 28,6 مليون فرنك جيبوتي، والمصروفات المالية التي بلغت 25,7 مليون فرنك جيبوتي. تجدر الإشارة إلى أن المطبعة الوطنية قامت خلال العام 2024 بشراء معدات مكتبية وفنية بمبلغ قدره 7,1 مليون فرنك جيبوتي. وزارة التجارة والسياحة 5.مشروع قرار بشأن إنشاء وتنظيم وعمل اللجنة الوطنية للتقييس تم إعداد مشروع القرار عملاً بالمادة الـ9 من القانون رقم 33 لعام 2018/ الهيئة التشريعية الثامنة، والمتعلق باعتماد النظام الوطني للتقييس وتعزيز الجودة بتاريخ 14 فبراير 2019.يحدد مشروع القرار الغرض من اللجنة الوطنية للتقييس والمبادئ التوجيهية وتكوينها وتشغيلها، وهي تتبع وزارة التجارة والسياحة.وتعتبر اللجنة الوطنية للتقييس هيئة استشارية، تضم 7 أعضاء يمثلون الوزارات المعنية بمسألة التقييس. وهي تُعنى بتنسيق الأنشطة والأعمال الخاصة باللجان الفنية للتقييس من خلال الموافقة على برامج عملها.ويحدد المشروع الأولويات في مجالات التقييس بما في ذلك إقرار مشاريع المواصفات التي تضعها لجنة التقييس الوطنية. وفي هذا الصدد، يأتي مشروع القرار لتكملة الإطار المؤسسي الذي ينظم مجال التقييس. وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية 6. مشاريع مراسيم تتعلق بتعيينات. وزارة الصحة، تم تعيين: السيد/ موسى إبراهيم سجه، مستشارا فنيا لوزير الصحة. السيد/ محرم فؤاد عبد الله، مستشارا فنيا لوزير الصحة. السيد/ محمود أحمد جيدي، مستشارا فنيا لوزير الصحة. السيد/ عبد الرحمن حسين عراله، مستشارا فنيا لوزير الصحة. السيد/ إدريس فارح مِجل، مستشارا فنيا لوزير الصحة. الدكتور/ أحمد حسين مِجيل مفتشا طبيا. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني: السيد/ عثمان حسين شردون، كبيرا للمستشارين الفنيين. السيد عبدي درر جيري، مستشارا فنيا لوزير التربية. السيد/ جراد أكدار دابله، مستشارا فنيا لوزير التربية. السيدة/ عائشة فارح عيلتره، مستشارة فنية لوزير التربية. السيد/ محمد عبدو علي، مفتشا عاما للتربية الوطنية. السيد/ عبد الله فارح وعيس، مفتشا عاما للبيداغوجيا. السيد/ مهدي عمر فارح، مفتشا عاما للإدارة. السيد/ صالح علوان عيسي، سكرتيرا تنفيذيا للجنة العليا الوطنية للتربية. السيد/ محمد علمي عسووه، مديرا عاما للإدارة. السيدة/ لولا علي عيلابي، مديرةً عامة للتربية والتعليم العام. السيد/ عبد الرحمن أحمد عبده، مديرا عاما لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. السيدة/ هبو عوض علي، مديرة عامة للاختبارات والمسابقات والتقييم. السيدة/ نعيمة حسن إسماعيل، مديرة عامة للمركز الوطني للتدريب التربوي. السيد/ محمد ميرنه علي، مديرا عاما للتخطيط والبيانات. السيد/ موسى محمد علي، مديرا مركزيا للأقاليم. السيدة/ فردوسة محمد عبد الله، مديرة للشؤون القانونية والتقاضي. السيد/ محمد إبراهيم موسى، مديرا للتدقيق الداخلي. وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة: السيدة/ سعاد محمد عبد، مديرةً مكلفة بالتكوين وتعزيز القدرات والتقييم التنظيمي. أمانة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص: السيدة/ صفاء عبد الله عيسى، مديرة للشئون الإدارية والمالية. السيدة/ عائشة حامد محمد، مديرة للترويج والعلاقات الخارجية. تقارير الوزراء: في ختام هذه الجلسة، قدّم وزير الدفاع، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، تقريرًا حول مشاركته في مؤتمر قادة الدفاع الأفارقة الذي عُقد من الـ 15 إلى الـ 17 أكتوبر 2024 في أديس أبابا، بإثيوبيا. وقدّم وزير التعليم العالي والبحث تقريرًا عن مشاركته في الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية الذي عُقد في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2024 في تولوز، فرنسا.بدوره، قدّم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرًا حول تنظيم اليوم العالمي للطاقة الذي حمل عنوان «كفاءة الطاقة - محرك التنمية المستدامة في جيبوتي»، والذي عُقد في 21 أكتوبر 2024 في جيبوتي. وأخيرا، قدّم وزير البيئة والتنمية المستدامة تقريرًا عن مشاركته في الدورة الـ35 لمجلس وزراء البيئة العرب، التي عُقدت من 15 إلى 17 أكتوبر 2024 في جدة، بالمملكة العربية السعودية.