عقدت لجنة المالية والاقتصاد العام والتخطيط،برئاسة النائب شرماركي موسى آره، يوم أمس الأحد،اجتماعا في قاعة اللجان بالجمعية الوطنية، لدراسة مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2024. ومثَّل الحكومة في هذه الجلسة، وزير الميزانية السيد/ عثمان ابراهيم روبله. يهدف هذا المشروع إلى تعديل توقعات الموازنة لهذا العام بناء على الوضع الاقتصادي الحالي والأولويات الجديدة للحكومة. وأتاح الاجتماع فرصة لعرض تعديلات الميزانية المقترحة وتحديد الخطوط العريضة للمبادئ التوجيهية المالية الجديدة. وبعد مناقشة مستفيضة حول مشروع القانون المذكور، أبدى أعضاء لجنة المالية والاقتصاد العام والتخطيط موافقتهم عليها، وتقرر بالتالي إحالته إلى الجمعية الوطنية لتتبناه في جلستها العامة المقبلة،التي ستنعقد بكامل هيئاتها.
