واصلت لجنة المالية والاقتصاد العام والتخطيط في الجمعية الوطنية، يوم الاثنين الماضي، مناقشة مشروع قانون المالية الخاص بالتسوية النهائية لموازنة الدولة لعام 2023.
عُقدت الجلسة برئاسة النائب شرماركه موسى أريه، رئيس اللجنة، وبحضور وزير الموازنة، السيد/ عثمان إبراهيم روبله، الذي رافقه الأمين العام ومديرو الإدارات المختلفة بالوزارة.
وشهد الاجتماع مناقشات معمقة حول مختلف بنود المشروع، مع التركيز على جوانب الإيرادات والنفقات.
وفي ختام النقاشات، قررت اللجنة استكمال دراسة الجزء الخاص بالنفقات في الأيام المقبلة، لضمان إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لمشروع القانون.
