برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، انعقدت الجلسة الثامنة عشرة لمجلس الوزراء يوم أمس الاول الثلاثاء، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية:

وزارة الميزانية 1- مشروع قانون مالي يتعلق بميزانية الدولة للعام 2025 تصل ميزانية الدولة للسنة المالية ٢٠٢٥ من حيث الإيرادات والنفقات بشكل متوازن لحوالي 158,426 مليار فرنك جيبوتي، بزيادة تبلغ 6,198 مليار فرنك جيبوتي، أي ما يعادل نسبة نمو تُقدَّر بـ 4% مقارنة بالميزانية المعدلة للسنة المالية 2024. ويأتي إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2025 في سياق دولي يتسم نسبيا بالنمو الاقتصادي، ولكنه يظل هشا بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط والاقليم. في هذا السياق، تواصل جمهورية جيبوتي إظهار قدرتها على الصمود من خلال التركيز على مواصلة استراتيجية التحديث الاقتصادي القائمة على المشاريع الاستثمارية والإصلاحات الهيكلية. وترسي هذه الإصلاحات أسس النمو الاقتصادي المستدام، في إطار الإدارة المالية العامة الذي يتسم بالسلامة والشفافية والتحديث من خلال الرقمنة. وعلى الرغم من هذه التحديات، لا تزال الآفاق المتوسطة الأجل لجيبوتي مواتية، مع استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي عند مستوى 6% إلى 7% بحلول عام 2027.. بالنسبة للسنة المالية 2025، يقدم مشروع قانون المالية سلسلة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى (1) تحسين الإيرادات المباشرة من خلال توسيع القاعدة الضريبية، (2) رقمنة الإدارة الضريبية، (3) تعزيز تحصيل الضرائب (4) تحسين الامتثال الضريبي. وفيما يتعلق بالنفقات، تعزز ميزانية 2025، (1) المهام السيادية للدولة، وبشكل أكثر تحديداً قوات الأمن والقوات المسلحة، (2) دعم البعثات الدبلوماسية، (3) دعم مكافحة غسل الأموال، (4) دعم البحوث في مجال التعليم العالي، (5) تعزيز الهيئة التنظيمية المتعددة القطاعات، (6) دعم الهيئة المستقلة لتقييم المخاطر، (7) دعم المؤسسات الرقابية الحكومية الدولية وغيرها من مؤسسات التدقيق، (8) تعزيز السياسة الصحية، (9) إجراءات لصالح الشباب. 2- مشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاقية قرض إضافي لتحسين الأحياء العشوائية والتنمية الحضرية في بلدية بلعوص يهدف مشروع القانون المذكور إلى التصديق على اتفاقية قرض إضافي بقيمة 2,989,802,500 فرنك جيبوتي (أي ما يعادل 16,825,000 دولار أمريكي)، ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لصالح مشروع تحسين الأحياء العشوائية والتنمية الحضرية المتكاملة في حي ججا-بُلدُق (Djaga Bouldhouq)، في إطار برنامج «صفر أحياء عشوائية». ويتم تنفيذ المشروع تحت إشراف وكالة إعادة تأهيل المناطق الحضرية والإسكان الاجتماعي (ARULoS) التابعة لوزارة المدن والتخطيط العمراني والإسكان. المشروع يهدف إلى تعزيز عملية إعادة هيكلة حي ججا-بُلدُق في المستقبل القريب، بالإضافة إلى بدء أولى الاستثمارات ذات الأولوية في حي جبل. يشار إلى أن التمويل الأولي سمح بالبدء في أعمال تأهيل موقع لإعادة إسكان الأسر التي ستتأثر بعمليات إعادة الهيكلة، فضلاً عن إعداد عدة دراسات فنية لتحسين الإطار الحضري لمدينة جيبوتي. وتشمل الأنشطة المخطط لها للتمويل الإضافي، بشكل خاص في حي ججا-بُلدُق تمديد الأعمال المخطط لها مع بناء وتحسين البنية التحتية (مثل الطرق، شبكات الصرف الصحي، الكهرباء والمياه الصالحة للشرب)، وإعادة إسكان 230 أسرة، بالإضافة إلى ترميم واجهات 121 مسكناً، وتطوير المساحات العامة. أما في حي جبل، فسيتم إطلاق الأعمال ذات الأولوية في هذا الحي، بما في ذلك إنشاء طريق يربط شمال الحي بجنوبه. ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ برنامج «صفر أحياء عشوائية»، الذي أطلقه رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله بهدف لتحسين ظروف المعيشة بشكل مستدام في الأحياء المستهدفة وتعزيز التماسك الاجتماعي. رئاسة الجمهورية 3- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية النهائية لقصر الشعب للسنة المالية 2023 وصلت الحسابات المالية لقصر الشعب للسنة المالية 2023 في الإيرادات إلى 366,035,295 فرنك جيبوتي، وفي النفقات إلى مبلغ قدره 361,850,600 فرنك جيبوتي. وسجلت نتيجة السنة المالية 2023 زيادة قدرها 6.6 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالنتيجة المحققة في عام 2022 التي كانت سلبية بمقدار 2.4 مليون فرنك جيبوتي. وتتكون الإيرادات بشكل رئيسي من الدعم الحكومي بمبلغ 261.8 مليون فرنك جيبوتي، بالإضافة إلى عائدات خدمات الإيجار، لا سيما إيجارات القاعات التي بلغت 62.2 مليون فرنك جيبوتي. فيما بلغت زيادة الإيرادات 6.1 مليون فرنك جيبوتي، وتمثل 17% من إجمالي الإيرادات في عام 2023. أما نفقات السنة المالية 2023 فقد بلغت 361.8 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة انخفاضًا قدره 7.4 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالعام السابق، بسبب تقليص خدمات خارجية أخرى بلغت تكلفتها 14.6 مليون فرنك جيبوتي. ومن أبرز بنود النفقات، الخدمات الخارجية التي بلغت 110 مليون فرنك جيبوتي، بالإضافة إلى نفقات الأجور التي وصلت إلى 160.3 مليون فرنك جيبوتي. 4- مشروع قرار متعلق بالتصديق على الميزانية الافتتاحية للهيئة التنظيمية متعددة القطاعات ينص مشروع القرار على التصديق على الميزانية الافتتاحية للهيئة التنظيمية متعددة القطاعات في جيبوتي، وذلك اعتبارا من 01/01/24. ويهدف هذا المشروع إلى تزويد الهيئة الجديدة بحسابات مالية موثوقة وشفافة تلخص وضعها المالي في هذا التاريخ. وتبلغ القيمة الإجمالية للأصول في الميزانية الافتتاحية 106,765,814 فرنك جيبوتي، مما يمثل نقطة انطلاق للهيئة التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 74 لعام 2020/ الهيئة التشريعية الثامنة، وهي تخضع لقواعد المحاسبة العامة. تجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المشروع من شأنه أن يعزز الإطار القانوني للهيئة الوطنية لتنظيم القطاعات المتعددة في جيبوتي، مما يساهم في تعزيز الأسس اللازمة لممارسة مهامها. 5- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية لعام 2023 وصلت الحسابات المالية للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية للسنة المالية 2023 في الإيرادات إلى مبلغ قدره 52,029,105 فرنك جيبوتي، فيما بلغ إجمالي النفقات 65,882,764 فرنك جيبوتي. وسجلت الإيرادات زيادة قدرها 16.7 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالعام السابق، حيث كانت 35.2 مليون فرنك جيبوتي. وتتكون إيرادات المؤسسة بشكل رئيسي من الدعم الحكومي الذي بلغ 43.5 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 10.9 مليون فرنك جيبوتي، بالإضافة إلى رسوم الدراسة التي بلغت 4.6 مليون فرنك جيبوتي. أما النفقات فقد وصلت إلى 65.8 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة قدرها 29 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة السابقة، نتيجة لزيادة خدمات خارجية ونفقات الأجور. خلال السنة المالية 2023، قامت المدرسة الوطنية للدراسات القضائية بتدريب أول دفعة من القضاة المتدربين وكُتاب المحكمة، وأنشأت مكتبة تضم 500 كتاب، كما اشتركت في موقع Dalloz القانوني. وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 6- مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية لمركز البحوث والإعلام والإنتاج التربوي الوطني للسنة المالية 2023. بلغت الحسابات المالية لمركز البحوث والإعلام والإنتاج التربوي الوطني للسنة المالية 2023 فيما يتعلق بالإيرادات 664.304.800 فرنك جيبوتي، وفي مجال النفقات بمبلغ 570.696.440 فرنك جيبوتي مع تحقيق صافي ربح قدره 93,608,360 فرنك جيبوتي. سجلت النتيجة تحسنًا كبيرًا مقارنة بسنة 2022، حيث كانت الأرباح في العام الماضي 3.3 مليون فرنك جيبوتي. أما الإيرادات فقد شهدت زيادة (+374 مليون فرنك جيبوتي)، ويرجع ذلك أساسًا إلى تسجيل المنحة الحكومية المخصصة لشراء الكتب المدرسية في حسابات المركز. كما ارتفعت النفقات بشكل ملحوظ (+278 مليون فرنك جيبوتي)، حيث انتقلت من 289.177 مليون فرنك جيبوتي في 2022 إلى 567.683 مليون فرنك جيبوتي في 2023. وتعتبر نفقات الأجور من أكبر البنود، حيث ارتفعت من 165.5 مليون فرنك جيبوتي في 2022 إلى 238.8 مليون فرنك جيبوتي في 2023، وذلك بسبب المكافآت المخصصة للمؤلفين الذين شاركوا في إعداد المقررات المدرسية لعام 2022. يشار إلى أن مركز البحوث والإعلام والإنتاج التربوي الوطني استثمر 24.053 مليون فرنك جيبوتي في العام 2024 في التركيبات الفنية والمعدات المكتبية وتكنولوجيا المعلومات. وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات 7- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لبريد جيبوتي لسنة 2022. سجلت الحسابات المالية لبريد جيبوتي للسنة المالية 2022 إيرادات قدرها 546,364,815 فرنك جيبوتي، ونفقات قدرها 672,697,891 فرنك جيبوتي. ووصلت الإيرادات التشغيلية 513 مليون فرنك جيبوتي، وهي مكونة بشكل رئيسي من إيرادات المبيعات وقدرها 184.1 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 42.2 مليون فرنك جيبوتي، ومنحة من شركة جيبوتي تليكوم بقيمة 312 مليون فرنك جيبوتي، ورسوم تراخيص بقيمة 10 ملايين فرنك جيبوتي. أما النفقات التشغيلية فقد تجاوزت مبلغ 619.5 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 10.8 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة السابقة (608.7 مليون فرنك جيبوتي)، وترتبط هذه الزيادة بارتفاع نفقات الموظفين. تجدر الإشارة إلى أن البريد استثمر في عام 2022، مبلغ 20.9 مليون فرنك جيبوتي في مشاريع البناء والتشييد، وشراء الأثاث، والمعدات المكتبية، والأجهزة المعلوماتية. وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن 8- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية للسنة المالية 2023. تظهر الحسابات المالية للوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية (ADDS) للسنة المالية 2023 إيرادات قدرها 527,320,923 فرنك جيبوتي، ونفقات قدرها 483,318,687 فرنك جيبوتي، مع تحقيق فائض قدره 43,002,236 فرنك جيبوتي. وشهدت نتيجة تلك السنة زيادة طفيفة حيث انتقلت من 41.2 مليون فرنك جيبوتي في عام 2022 إلى 43 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023. وتتكون الإيرادات البالغة 527.3 مليون فرنك جيبوتي بشكل رئيسي من منحة مقدمة من الدولة بقيمة 396.6 مليون فرنك جيبوتي ومن عوائد المشاريع التي تم تنفيذها بقيمة 88.8 مليون فرنك جيبوتي. وشهدت الإيرادات انخفاضًا بنسبة 13.4% مقارنة بالسنة السابقة. أما النفقات فقد بلغت 483.3 مليون فرنك جيبوتي، منها 463.6 مليون فرنك جيبوتي نفقات تشغيلية شهدت انخفاضًا مقارنة بعام 2022. وتتمثل أبرز بنود النفقات في نفقات الموظفين (275 مليون فرنك جيبوتي)، والمشتريات (41.1 مليون فرنك جيبوتي)، والنفقات التشغيلية الأخرى (98 مليون فرنك جيبوتي. وركزت الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية خلال العام 2023 على تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والمتابعة المنتظمة للمشاريع (تم بناء وإنجاز أكثر من 70 منشأة في مختلف أنحاء البلاد)، وتعزيز القرب من المجتمعات المستفيدة. وبلغت استثمارات المؤسسة خلال عام 2023 نحو 1.545 مليار فرنك جيبوتي، واشتملت على تنفيذ مشاريع من قبيل «مشروع استجابة التنمية للتأثيرات الناجمة عن التنقل في القرن الأفريقي»، ومشروع «التطوير الحضري المتكامل 2»، ومشروع «دعم تنفيذ البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المناطق». أمانة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص 9- مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات للسنوات 2019، 2020، 2021، 2022، و2023. بلغت الحسابات المالية للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات للسنة المالية 2023 في الإيرادات إلى 206,856,048 فرنك جيبوتي، فيما وصل إجمالي النفقات إلى 199,303,768 فرنك جيبوتي، مع تحقيق ربح قدره 7,552,280 فرنك جيبوتي. وسجلت النتيجة في 2023 فائضًا قدره 7.5 مليون فرنك جيبوتي، مع تحسن ملحوظ مقارنة بالعام السابق الذي سجل عجزًا قدره 27.4 مليون فرنك جيبوتي. وبلغت الإيرادات في السنة المالية 2023 نحو 206 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 61.2 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالعام السابق (145.6 مليون فرنك جيبوتي). وتتكون الإيرادات بشكل رئيسي من خدمات مقدمة ومنحة من الدولة، حيث ارتفعت الإيرادات من الخدمات بمقدار 17 مليون فرنك جيبوتي، بينما زادت المنحة الحكومية بمقدار 29.3 مليون فرنك جيبوتي. أما النفقات، فقد بلغت 199.3 مليون فرنك جيبوتي، مع زيادة مقارنة بالعام السابق. تشمل النفقات الرئيسية، المشتريات الأخرى، النفقات الخارجية، ونفقات الموظفين. وصادق مجلس الوزراء من جهة أخرى على الحسابات المالية للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات للسنوات المالية من 2019 إلى 2022. تقارير الوزراء حول زياراتهم ومشاركاتهم الدولية أجرى وزير العدل ومصلحة السجون، المكلف بحقوق الإنسان، زيارة رسمية إلى موزمبيق من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024 بصفته مبعوثًا خاصًا من رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله. هدفت الزيارة إلى دعم ترشح السيد/ محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي. وقدم الوزير تقريرًا عن اجتماعه الثنائي مع نظيره الكوبي، السيد/ أوسكار مانويل سيلفيرا مارتينيز، وزير العدل في كوبا، والذي أسفر عن توقيع اتفاقية إطارية لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين. وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، قدم تقريرًا عن مهامه في الرياض والدوحة من 16 إلى 21 نوفمبر 2024، حيث شارك في الرياض في اجتماع مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أما في الدوحة فشارك في القمة الاقتصادية العربية، التي خصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرا عن الدورة السادسة للجنة المشتركة الجيبوتية-السعودية التي عقدت في الرياض يومي 18 و19 نوفمبر 2024. كما أطلع المجلس على نتائج مشاركته في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض في 11 نوفمبر 2024. وقدّم وزير الداخلية تقريرًا عن الجلسة التاسعة والثلاثين الـ39 لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمناسبة اختتام المرحلة الأولى من التقييم المتبادل الذي بدأ في أبريل 2023، كما قدم تقريرًا عن مشاركته في الجلسة الـ 75 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف في أكتوبر 2024، وكذلك عن المعرض الدولي «ميليبول قطر» للأمن الداخلي في الدوحة. من جهته، قدّم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني تقريرًا عن زيارته إلى الصين من 13 إلى 23 نوفمبر 2024، والتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين جيبوتي والصين في مجال التربية والتعليم. وزير الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية قدم تقريرًا عن مشاركته في مؤتمر «عالم بلا جوع» المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، من 5 إلى 7 نوفمبر 2024، والذي تناول التحديات والفرص لتحقيق الأمن الغذائي. بدوره قدّم وزير البنية التحتية تقريرًا عن مشاركته في «برنامج قادة الطيران المدني» الذي أقيم في دبي من 17 إلى 21 نوفمبر 2024. وقدم وزير البيئة والتنمية المستدامة تقريرا عن مشاركته في الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو، أذربيجان، من 11 إلى 22 نوفمبر 2024. وقدمت وزيرة المدن والتخطيط العمراني تقريرًا عن مشاركتها في الدورة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي، الذي أقيم في القاهرة، من 4 إلى 8 نوفمبر 2024. كما قدم وزير الإعلام تقريرًا عن المؤتمر الإقليمي للهاتف المحمول «GSMA» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد في الدوحة من 17 إلى 19 نوفمبر 2024. وزير التجارة والسياحة قدم هو الآخر تقريرًا عن مشاركته في الدورة الـ 100 للجنة الفرعية للدول الأقل نموًا في منظمة التجارة العالمية، التي عقدت في جنيف، سويسرا، في 11 نوفمبر 2024. وزيرة الشباب والثقافة قدمت بدورها تقريرًا عن احتفالات الاستقلال في غينيا بيساو والذكرى المئوية لميلاد أميركار كابرال، التي نظمت في بيساو في 15 و16 نوفمبر 2024. وقدم الوزير المنتدب المكلف باللامركزية تقريرًا عن زيارته إلى طرابلس، ليبيا، التي جرت من 15 إلى 22 نوفمبر 2024 بهدف تعزيز التعاون في مجال اللامركزية والتنمية المحلية. وأخيرا، قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار تقريرًا عن مشاركتها في القمة العربية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤتمر رواد الأعمال، وحدث «GSMA M360» في الدوحة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024.