أطلقت وزيرة الدولةالمكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار السيدة/ مريم حمدوعلي، يوم الخميس الماضي في فندق ريدسا اسكال الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، بحضور وزير الداخلية، السيد/ سعيد نوح حسن، ووزير البنية التحتية والتجهيزات السيد/ حسن حمد ابراهيم، ووزير التجارة والسياحة السيد/ محمد ورسمه ديرنيه،ومدير عام الأمن السيد/ حسن سعيد خيري، وعدد من النواب وكبار المسئولين ومدعوين آخرين.

 تهدف إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني إلى حماية البنية التحتية الحيوية للبلاد وتعبئة المؤسسات العامة والخاصة، والعمل على أهمية تنسيق الموارد لإنشاء فضاء سيبراني آمن.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة عبرت وزيرة الدولة للاقتصاد الرقمي والابتكار عن سرورها بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وأضافت مع إطلاق هذه الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، تضع جيبوتي الأسس لمستقبل رقمي واعد وآمن وهذه المبادرة مثالية لنا كحكومة مما يعزز مكانة جيبوتي كنموذج للاتصال الرقمي الآمن.

وتابعت تقول: باعتبار جيبوتي مركزا استراتيجيا للخدمات الرقمية في المنطقة بفضل كابلاتها البحرية ومراكز بياناتها ومبادراتها أصبحت بلادنا في طليعة الاتصال الرقمي، لكن هذا الدور يعرضنا أيضا لتهديدات سيبرانية متزايدة، مما يجعل الأمن السيبراني ضروريا للحفاظ على سيادتنا الرقمية.

كما وأعربت عن امتنانها للشركاء التقنيين ،ولا سيما وفد الاتحاد الأوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا للأمن السيبراني.

بدوره أكد وزير الداخلية السيد/ سعيد حسن نوح، أن هذا الحدث يمثل خطوة أساسية للالتزام الجماعي بحماية دولتنا مواطنينا من التهديدات الرقمية بكل أنواعها ، وشدد على أن هذه التهديدات تذكرنا بأنه لا أحد في مأمن من مخاطر مجرمي الإنترنت، كل مواطن، كل شركة، وكل مؤسسة معرضة لمخاطر الفضاء الإلكتروني، من جانبه أوضح مدير عام الأمن أهمية إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الوقت الذي أصبح فيه الإنترنت مشكلة أمنية، وأضاف لسوء الحظ، نحن لسنا في مأمن من الهجمات السيبرانية ونواجه تحديا حاسما يتمثل في ضمان السلام والاستقرار في بلدنا، ليس فقط في الفضاء المادي، ولكن أيضا في الفضاء السيبراني، ونوه إلى ان الإستراتيجية الوطنية التي تطلقها اليوم وزارة الدولة للإقتصاد الرقمي تهدف إلى حماية بنيتنا التحتية كما أنها تعكس قناعة راسخة بأن الأمن السيبراني مسؤولية جماعية.

وهو ما يتطلب تعبئة كافة المؤسسات العامة والخاصة.