برئاسة، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025، جلسته الثانية لعام 2025، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية: رئاسة الجمهورية 1. مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على خطة العمل الوطنية المعدلة للفترة 2024-2025 بشأن الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2021-2025 يهدف مشروع المرسوم إلى التصديق على خطة العمل الوطنية المعدلة للفترة 2024-2025، بشأن الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2021-2025.
وقد خضعت هذه الاستراتيجية لمراجعة منتصف المدة من خلال تقييم مستقلٍّ أجراه خبراء وطنيون في الفترة من 6 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2023، لتقييم التقدم المحرز وتعديل الإجراءات للعامين الأخيرين من الاستراتيجية. وفي يناير 2024، تم تحديث خطة العمل المتعلقة بالمجالات ذات الأولوية الأخرى، وهي: (1) التعليم والتدريب المهني، (2) الصحة، (3) التوظيف، و(4) الحماية الاجتماعية. وجاء هذا التحديث من خلال مقاربة تعاونية شاملة ضمت جميع الأطراف المعنية، وأسفرت عن إعداد وثيقة خطة عمل معدلة للفترة 2024-2025. ويهدف مشروع المرسوم إلى مواءمة الإجراءات مع الاحتياجات والأولويات المحددة، مع إضفاء الطابع الرسمي على التعديلات اللازمة، كما يتضمن إشراك بعض الوزارات الفنية، والهيئات العامة، وشركاء التنمية، وكذلك المجتمع المدني لضمان التنفيذ الفعال للإجراءات المخطط لها. وتجدر الإشارة إلى أن خطة العمل المعتمدة تتماشى مع رؤية «جيبوتي 2035» وخطة التنمية الوطنية ”DJIBOUTI ICI“، كما أنها تنسجم أيضاً مع تنفيذ الاتفاقية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2030. 2. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية لنظم المعلومات لعام 2025 تصل الميزانية التقديرية للوكالة الوطنية لنظم المعلومات في لعام 2025 بشكل متوازن بين الإيرادات والنفقات إلى 556,753,165 فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2024 الذي بلغت فيه ميزانية الوكالة 451.7 مليون فرنك جيبوتي. وتشمل إيرادات الوكالة منحة مقدَّمة من الدولة بقيمة 455.9 مليون فرنك جيبوتي، إلى جانب إيرادات استثنائية قدرها 56.3 مليون فرنك جيبوتي مرتبطة باتفاقيات إطارية مع شركاء فنيين وماليين وبعض الهيئات العامة، بالإضافة إلى إيرادات أخرى تبلغ 44.4 مليون فرنك جيبوتي. أما النفقات التشغيلية فتصل إلى 328.1 مليون فرنك جيبوتي، مشتملة بشكل أساسي على تكاليف الموظفين التي تقدر بـ 297.2 مليون فرنك جيبوتي في عام 2025، مقارنة بـ 230.2 مليون فرنك في عام 2024. وفي إطار تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الخدمات الإلكترونية، تخطط الوكالة لاستثمار مبلغ قدره 28.5 مليون فرنك جيبوتي خلال عام 2025، بهدف تحقيق تقدم كبير في عدة مجالات تشمل تعزيز الأمن السيبراني وتطوير الأنظمة الحالية لحماية البيانات والمعلومات الحساسة وضمان استمرارية الخدمات الرقمية بأمان وكفاءة. كما تتضمن الخطة تنفيذ مشروعات إلكترونية جديدة من قبيل E-JO، وهي منصة إلكترونية تهدف إلى تحسين كفاءة العمل الرقمي في الإدارات، وE-BALO التي تُستخدم لإدارة نشرة الإخطارات القانونية الإلزامية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص جزء من الاستثمار للحصول على أثاث جديد للمباني التي تم إنشاؤها حديثًا، إلى جانب صيانة هذه المباني وضمان الحفظ الرقمي لسجلات المقر. وتشمل الخطة أيضًا تطوير مرافق المفاتيح العمومية وتعزيز استخدام تقنيات مثل X-ROAD لتحسين ربط الأنظمة الرقمية وتسهيل الوصول إلى البيانات بشكل آمن. تدعم ميزانية عام 2025 استراتيجية وكالة نظم المعلومات التابعة للدولة للدمج والابتكار المستمر، بما يلبي توقعات المستخدمين من خلال تنفيذ عدة مشاريع رئيسية، تتضمن تطوير النسخة الثالثة من منصة E-JO وإطلاق منصة E-BALO، بالإضافة إلى دعم السجل الاجتماعي وتقديم المساعدة للإدارات والهيئات العامة في رقمنة المحفوظات، مع التركيز على تعزيز الفريق وإطلاق استراتيجية الأمن السيبراني، فضلاً عن تعزيز استخدام « برنامج odoo» لإدارة الموارد البشرية في الإدارات. وزارة الصحة 3. مشروع قانون يتعلق بإنشاء وتنظيم وتشغيل المستشفى الإقليمي في تجورة يمثل مشروع القانون المتعلق بإنشاء وتنظيم وتشغيل المستشفى الإقليمي في تجورة خطوة كبيرة نحو تعزيز النظام الصحي الوطني، حيث يكمل المستوى الثالث من الهرم الصحي، وخاصة لخدمة المناطق الشمالية من البلاد. ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية تهدف إلى تحسين (1) الجودة، (2) توافر الرعاية، و(3) إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية لجميع المواطنين، سواء في العاصمة أو في الأقاليم الداخلية. من خلال تلبية الاحتياجات المرتبطة بالخدمات الطبية المتخصصة، يعكس هذا المستشفى التزام الحكومة بتوسيع نطاق الخدمات العامة الأساسية مع تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة الإقليمية. علاوة على ذلك، سيُسهم المشروع في تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية في مدينة جيبوتي، ويوفر لسكان المناطق الشمالية مرافق حديثة ورعاية صحية قريبة، مما يقلل الفجوات في الحصول على الخدمات الطبية المتخصصة. ويحدد مشروع القانون بوضوح الهيكل الإداري لهذا المرفق الطبي. جدير بالذكر أن إنشاء هذا المستشفى الإقليمي في تجورة من شأنه أن يعزز المؤسسات الصحية في العاصمة والمناطق الداخلية، لضمان توزيع أفضل للرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، بحيث يقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية والجراحية، ويساهم في تنفيذ برامج الصحة العامة، والوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة وغير السارية ومكافحتها. يهدف مشروع القانون إلى ضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة بشكل عادل وشامل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التماسك الوطني. 4.مشروع قانون متعلق بالتطعيم الإلزامي يقضي مشروع القانون بفرض التطعيم الإلزامي على فئات معينة من السكان. وتعتزم السلطات -من خلال هذا العمل الوقائي البسيط الذي ينقذ العديد من الأرواح كل عام- تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وخاصة الهدف رقم 3 من أهداف التنمية المستدامة الذي يهدف إلى ضمان حياة صحية وتعزيز رفاهية الجميع. ويسهم التطعيم في الوقاية الفردية ولكنه يسهم أيضا في حماية المجتمع، وبذلك يشكل من خلال برامج التطعيم، الاستراتيجية المحددة للحد من الأمراض القابلة للإصابة بالعدوى، بل والقضاء عليها. جدير بالذكر أن الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات غالبًا ما تكون غير قابلة للعلاج، ومن ثم فإن التطعيم هو الخيار الأفضل لتقليل مخاطر الإصابة بهذه الأمراض. ويهدف مشروع القانون إلى جعل التطعيم إلزامياً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات والنساء الحوامل. ويتم تنفيذ التطعيم في جمهورية جيبوتي، عبر برنامج التحصين الموسع (PEV)، ومن خلال هذا النص، تسعى وزارة الصحة إلى تعزيز وتوسيع تغطية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للخطر، وهي الرُضع، الأطفال، إضافة إلى النساء الحوامل. ويُدخل مشروع القانون المشار إليه لقاحات جديدة في جدول التطعيمات في الحالات التالية: ‹1› الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية للأطفال، ‹2› فيروس الورم الحليمي البشري (لقاح عدوى فيروس الفلاغونا البشري) للمراهقين، ‹3› إضافة إلى لقاح الكزاز الذي يعطى بالفعل للحوامل. أخيرا، يتمثل الهدف من هذا المشروع في تقليل معدلات الإصابة والوفيات بين الأطفال بشكل مستدام. وزارة البنية التحتية والتجهيزات 5. مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء لجنة فنية وزارية مكلفة بمراقبة سير عمل وتشغيل خط السكة الحديدية بين جيبوتي وإثيوبيا يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إنشاء لجنة فنية وزارية مكلفة بمتابعة سير عمل وتشغيل خط سكة الحديد بين أديس أبابا وجيبوتي. بعد 6 سنوات من منذ بدء تشغيل خط سكة الحديد بحت إدارة شركة الصين للإنشاءات الهندسية المدنية CCECC، عادت إدارة سكة حديد جيبوتي - إثيوبيا إلى الإدارة الثنائية بين جيبوتي وإثيوبيا اعتبارًا من 1 يناير 2024. وفي مسعىً لمتابعة أفضل لأداء هذا الخط، تم تشكيل لجنة فنية وطنية مكلفة بمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بسكة حديد جيبوتي-إثيوبيا. وستكون هذه اللجنة مكلفة بضمان سير الأنشطة والعمليات في الخط الحديدي بشكل سليم. وتعتبر اللجنة بمثابة حلقة الوصل بين المشغلين الفعليين للسكك الحديدية وبين اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، وهي تتألف من خبراء من الوزارات والمؤسسات الحكومية. تجدر الإشارة إلى أن اعتماد مشروع المرسوم سيمكِّن من حل العقبات الإدارية والفنية من جهة، وتقديم حلول لتحسين أداء سكة حديد جيبوتي-إثيوبيا إلى اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، من جهة أخرى. 6. مشروع مرسوم متعلق بالتصديق على اللوائح الخاصة بالتخطيط العمراني لمناطق بلديات راس-ديكا، وبلعوص وبلبلا يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى التصديق على اللوائح الخاصة بالتخطيط العمراني لمناطق بلديات راس-ديكا، وبلعوص وبلبلا، ويأتي في إطار تنفيذ تنفيذ المبادئ التوجيهية للخطة الرئيسية الخطة الرئيسية للتنمية والتخطيط الحضري لمدينة جيبوتي، سواء للمناطق الحضرية الحالية أو المناطق المزمع تطويرها. وتهدف هذه اللوائح المحدثة إلى مواكبة (i) التحولات الاجتماعية و(ii) الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد بشكل عام والعاصمة بشكل خاص، والتي تتطلب تحديث التوجهات الحضرية والعمرانية لتعزيز بناء مدينة ديناميكية ذات طابع عمراني أكثر تجانساً وتناغماً، بغية الانتقال من نهج «التقسيم » إلى القطب الحضري الديناميكي والمتكامل لإيجاد مساحات حضرية متجانسة وفقًا لخصائصها، مع مركزيات متصلة بها. تجدر الإشارة إلى أن تطوير هذه اللوائح الخاصة بالتخطيط العمراني تم من خلال اتباع نهج تصحيحي واستشرافي في آنٍ واحد. تقارير الوزراء في ختام هذه الجلسة، قدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الزراعة والمياه تقريرًا حول مشاركتهما في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول البرنامج التفصيلي لتنمية الزراعة في أفريقيا (PDDAA) بعد مالابو، والتي عُقدت في كمبالا، أوغندا، من 9 إلى 11 يناير 2025. كما قدّم وزير الشؤون الخارجية الدولي، تقريرًا حول مشاركته في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي عُقدت في 11 يناير 2025. والتي تم خلالها اعتماد إعلان كمبالا، الذي يُعتبر استجابة طموحة للتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي التي تواجهها القارة الأفريقية. هذا الإعلان، الذي تم التوصل إليه بفضل التوافق بين المشاركين، هو بمثابة تحديد لأهداف واضحة بحلول عام 2035.
