استقبل محافظ البنك المركزي السيد/ أحمد عثمان علي، يوم الاثنين الماضي في مكتبه، وفداً من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة نائب رئيس المؤسسة لشؤون إفريقيا السيد/ سيرجيو بيمنتا.
وخلال هذا الاجتماع، وقع الطرفان اتفاق تعاون بموجبه تدعم مؤسسة التمويل الدولية جهود البنك المركزي الجيبوتي لإعادة إصلاح سجل الأوراق المالية.
ويشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة في عملية تجديد سجل الضمانات، التي تعتبر ركيزة أساسية لتعزيز القطاع المالي والتنمية الاقتصادية في بلادنا.
وتتضمن أهداف هذا الاتفاق تعزيز إمكانية الوصول والشفافية للمستخدمين، وتوسيع المعلومات المتاحة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للجهات الفاعلة الاقتصادية، وتعزيز أمن البيانات لضمان موثوقية المعاملات، ووضع نظام تسعير مستدام لضمان الاستقلال المالي للسجل.
وتمت مراسم التواقيع في قاعة الاجتماعات بالبنك المركزي بحضور الممثلة المقيمة للبنك الدولي في جيبوتي السيدة/ فاتو فال، والأمين العام لوزارة المالية والاقتصاد المكلفة بالصناعة السيد/ عبد الرزاق أحمد إدريس، والعديد من كبار المسؤولين في البنك المركزي.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشار محافظ المركزي الجيبوتي إلى أن البنك استحدث السجل الإلكتروني لأمن الممتلكات الشخصية في عام 2018.
ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى تحديث هذه الأداة لمواكبة التطورات السريعة في النظام البيئي الاقتصادي وستعمل هذه الشراكة على تعزيز هيكل ووظيفة هذا السجل، ودمج أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف «قام البنك المركزي بصفته المسجل العام وبدعم من الوكالة الوطنية لنظم المعلومات الحكومية، بتطوير تطبيق ويب يعمل كسجل إلكتروني بشأن الضمانات المنقولة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، موحد جغرافيًا ومتاح على الإنترنت، وستسمح هذه الاتفاقية بإجراء جرد كامل، من خلال مراجعة شاملة للتنظيم والمحتوى، وتحديد المعلومات التي يجب إضافتها، وفقًا لاحتياجات المستخدمين، وتوسيع نطاق استخدامها وتسهيل التشاور».
