ويهدف هذا المشروع إلى جعل جيبوتي منصة لوجستية إقليمية رائدة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية واستراتيجية إصلاح المالية العامة، التي تم وضعها بعد تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية للفترة 2022-2023. وتم خلال هذا الاجتماع عرض الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للجمارك والرسوم غير المباشرة، في الفترة ما بين 2025-2029، والتي سلطت الضوء على أربعة محاور رئيسية: 1.تحسين تحصيل الإيرادات الجمركية من خلال تعزيز الإدارة. 2. دعم التكامل الإقليمي لتعزيز التجارة. 3. تعزيز الرقابة الجمركية لمكافحة الاحتيال والجريمة العابرة للحدود بفعالية، بالتعاون مع الأجهزة المختصة. 4.التطوير التنظيمي للجمارك من خلال تنمية الموارد البشرية وتعزيز الاتصال الداخلي.