برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025، جلسته الخامسة لعام 2025، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية:-
رئاسة الجمهورية 1. بيان حول التقرير السنوي لعام 2024 للجنة الوطنية للمشتريات العامة. قدم الأمين العام للحكومة بيانا حول التقرير السنوي لعام 2024 لأنشطة لجنة المشتريات العامة الوطنية. يعد التقرير الصادر عن اللجنة جزءاً من المشهد الوطني، ولا يشكل بالتالي إصدار عام 2024، الرابع من نوعه، استثناءً من القاعدة. ويؤكد التقرير على تصميم السلطات الجيبوتية على تكثيف التواصل وتسليط الضوء على التقدم الكبير في تحديث وشفافية نظام المشتريات العامة في جمهورية جيبوتي. وقد أضحت المشتريات العامة بفضل (1) الحوكمة المعززة، و(2) الرقمنة التدريجية للإجراءات، و(3) الرقابة المحسّنة، تمثل بالفعل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخلال عام 2024، تم منح 223 عقداً لـ 35 إدارة متعاقدة، تمثل إجمالي مبلغ قدره 52.98 مليار فرنك جيبوتي. وقد أبرز التقرير لعام 2024 تعزيز تفضيل الشركات الوطنية الذي تم تدعيمه في العام 2024 حيث تم تخصيص 71.02% من العقود لشركات جيبوتية، مما يساهم في تعزيز الخبرات الوطنية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية. التقرير أشار أيضاً إلى التقدم المحرز عام 2024 في رقمنة إجراءات منح المشتريات العامة مع إنشاء بوابة إلكترونية للمعلومات حول المشتريات العامة في عام 2023، والتي تعد خطوة أولى في استراتيجيتنا للإصلاحات. وقد أتاح استحداث هذه البوابة (1) تحسين إمكانية التتبع، (2) وتسريع معالجة الملفات، (3) وزيادة شفافية المعاملات، وبالتالي خلق ثقة أكبر بين المشغلين الاقتصاديين والمواطنين في عملية منح العقود. كما قامت اللجنة الوطنية للمشتريات العامة في عام 2024 أيضاً بإجراء مراجعة مستقلة للأداء، لتقييم فعالية نظام المشتريات العامة وتحديد مجالات التحسين. وقد سلط هذا التقييم الأول من نوعه في جمهورية جيبوتي، الضوء على الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للمشتريات العامة في (1) مجال مواعيد تقديم العروض، (2) في مجال معالجة المعلومات، و(3) في مجال الشفافية من خلال نشر قائمة المستفيدين من المشتريات العامة سنوياً. كما أشار التقييم إلى مجالات التحسين التي تشمل ضرورة تحسين متابعة العقود، بالإضافة إلى تحسين المتابعة فيما يتعلق بتنفيذ العقود بشكل صحيح. خلال عام 2024، عملت اللجنة الوطنية للمشتريات العامة على تعزيز القدرات الوطنية، وأطلقت عدة برامج لتقوية القدرات داخلياً مع الإدارات المتعاقدة، وبالتعاون مع الشركاء الفنيين والماليين. وقد مكنت هذه الدورات التدريبية المعنيين بالمشتريات العامة من إتقان الإجراءات بشكل أفضل وتحسين إدارة المشتريات العامة. كما شهد عام 2024 عقد ندوة إقليمية حول المشتريات العامة، جمعَت أكثر من 350 مشاركاً من (1) القطاع العام، (2) القطاع الخاص، (3) المجتمع المدني، بالإضافة إلى (4) العديد من ممثلي الدول الأفريقية. وقد مكن هذا الحدث الوطني والقاري من تبادل الخبرات بين المشاركين حول الإصلاحات الجاري تنفيذها، ووضع الأسس لخارطة طريق من أجل التحسين المستمر لنظام المشتريات العامة. على الصعيد القاري، قامت اللجنة الوطنية للمشتريات العامة بتطوير شراكات من خلال المشاركة في الجمعية الرابعة لشبكة المشتريات العامة الأفريقية (RACOP) في كيغالي، حيث تم تعيين جمهورية جيبوتي كمنسق لمنطقة شرق أفريقيا. ويشهد هذا التعيين على الإصلاحات التي قام بها بلدنا في مجال المشتريات العامة، ولكن أيضا وقبل كل شيء على التزام جمهورية جيبوتي بنظام مشتريات عامة (1) أكثر كفاءة، (2) أكثر شفافية و (3) أكثر تماشيا مع المعايير الدولية. وتخطط اللجنة الوطنية للمشتريات العامة في عام 2025 - امتدادا للجهود المبذول- لتنفيذ عدة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز تحديث نظام المشتريات العامة، وتشمل هذه الإصلاحات: (1) مراجعة الإطار التنظيمي، حيث سيتم دراسة تحديث قانون المشتريات العامة لتكييفه بشكل أفضل مع تطورات السوق وضمان إطار عمل أكثر فعالية وشفافية. (2) تعزيز الإطار الرقمي لنظام المشتريات العامة عبر تطوير نظام المشتريات العامة من خلال: سيتم دمج وظائف جديدة في البوابة الإلكترونية للمشتريات العامة من أجل زيادة تبسيط الإجراءات وتحسين إمكانية الوصول للشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا مع إطلاق التفكير في المنهجية التي سيتم تنفيذها لإطلاق منصة وطنية للمشتريات الإلكترونية بحلول عام 2027 والتي ستجعل من الممكن رقمنة عملية المشتريات العامة من البداية إلى النهاية. (3) التقييم المستمر لأداء نظام المشتريات العامة. (4) دعم الاستشاريين والشركات المحلية، بحيث سيتم تسهيل وصول الاستشاريين الوطنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب إلى المشتريات العامة، مما يضمن نظام مشتريات عامة أكثر شمولاً وعدلاً. وتؤكد اللجنة الوطنية للمشتريات العامة من خلال هذه المبادرات، التزامها بتعزيز نظام المشتريات العامة ليكون أكثر شفافية وكفاءة وشمولية، خدمةً للتنمية المستدامة في جيبوتي. وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي لعام 2024 الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية وفي البوابة الإلكترونية سيسمح لـ (1) صناع القرار السياسيين، (2) الفاعلين الاقتصاديين، (3) الإدارات، (4) الباحثين، (5) الأكاديميين، (6) الطلاب، و(7) جميع مواطني جيبوتي بالحصول على رؤية شاملة حول التقدم المحرز، والتحديات، والآفاق المتعلقة بالحكومة الاقتصادية الأفضل في جمهورية جيبوتي، مع التركيز على أهمية الشفافية، والعدالة، والابتكار في المشتريات العامة. وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة 2. مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء وضع خاص لكوادر المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء وضع خاص لكوادر المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي. وتشكِّل البيانات الموثوقة والدقيقة أدوات أساسية لتخطيط وتقييم السياسات العامة. ولم يكن للإحصائيين حتى الآن إطار قانوني محدد يأخذ في الاعتبار الطبيعة الفنية والمتطلبات المحددة لهذه الوظائف. ويكمّل هذا الوضع الخاص الجديد المرسوم رقم 89-0062/رئاسة الجهورية المؤرخ بـ 29 مايو 1989 المتعلق بالوضع الخاص لموظفي الخدمة المدنية. ويقضي النص بإنشاء نظام خاص لموظفي الإحصاء، يضم (1) كادر من الإداريين الإحصائيين على سلم الأجور والوظائف من الفئة ” A “، (2) كادر من كبار الفنيين على سلم الأجور والوظائف من الفئة ” B “، (3) كادر من المشرفين الإحصائيين على سلم الأجور من الفئة ” C“.. وسيؤدي اعتماد هذا المرسوم إلى تعزيز جاذبية المهن الإحصائية وسيضمن ”في نهاية المطاف“ جودة أفضل للبيانات المنتجة، وبالتالي المساهمة في تحسين عملية صنع القرار ووضع سياسات أكثر فعالية. ويندرج مشروع المرسوم في إطار السعي لتحديث الإدارة العامة، لاسيما في مجال إنتاج وتحليل البيانات الإحصائية والديموغرافية. 3. مشروع مرسوم بشأن اعتماد الاستراتيجية وخطة العمل 2024-2027 لإصلاح إدارة المالية العامة. تواصل جمهورية جيبوتي جهودها لتحديث إدارة المالية العامة في إطار رؤيتها 2035 وخطة التنمية الوطنية 2020-2024. وقد أبرز تقييم برنامج تقييم أداء المالية العامة للدولة لعام 2022 التحديات المتعلقة بـ (1) الانضباط في الميزانية، (2) وتعبئة الموارد المالية، (3) وشفافية الإنفاق العام. واستجابة لهذه التحديات، تهدف استراتيجية إدارة المالية العامة إلى مواءمة الممارسات المالية مع المعايير الدولية لضمان إدارة (1) فعالة، (2) مسئولة، و(3) شفافة للموارد العامة. ويرتكز هذا الإصلاح على عدد من المحاور الرئيسية، بما في ذلك (1) تعزيز الرقابة على الميزانية، (2) تنويع مصادر الإيرادات من خلال تقليل الاعتماد على الرسوم الجمركية، (3) اعتماد الميزانية القائمة على النتائج، كما يضع آلية حوكمة محددة لضمان مراقبة أفضل للإصلاح وزيادة فعاليته مع تحسين الإشراف على المؤسسات العامة. وأخيراً، ينص مشروع المرسوم على خطة عمل للفترة 2024-2027، تحدد الأولويات والمؤشرات الخاصة بالأداء.كما يضع إطاراً للتشاور مع الشركاء الفنيين والماليين لضمان تنسيق الجهود والالتزام بالأولويات الوطنية.تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو إدارة أكثر شفافية وفعالية للمالية العامة، من خلال التزام جماعي وتنسيق فعال بين جميع الأطراف المعنية. 4.مشروع قرار متعلق بتنظيم وتكوين وتشغيل هياكل حوكمة استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة. تهدف استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة (GFP) إلى تعزيز فعالية وشفافية المالية العامة من خلال تدابير هيكلية وتنظيمية. ويتمثل هدفها الرئيسي في تحديث إدارة الموارد العامة، وتحسين تخطيط الموازنة وتنفيذها، وتعزيز التنسيق الأفضل بين الجهات الفاعلة المؤسسية.. تستند هذه الاستراتيجية إلى حوكمة واضحة ومنظمة لضمان المساءلة والمراقبة الفعالة للإصلاحات. يحدد مشروع المرسوم الحالي مهام ومسؤوليات مختلف الهيئات، ولاسيما اللجنة التوجيهية للإصلاحات (COPIL)، المكلفة بوضع المبادئ التوجيهية الاستراتيجية والإشراف على تنفيذ الإصلاحات، والأمانة التنفيذية التي تنسق الإجراءات وتضمن المراقبة التشغيلية. علاوة على ذلك، تضطلع اللجنة الفنية للإصلاحات المالية العامة بدور مهمٍ في تحليل البيانات الاقتصادية والمالية وتقييم توافق السياسات القطاعية مع استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة. وينشئ مشروع المرسوم أيضاً آلية للتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات المانحة، لضمان تنفيذ الإصلاحات بسلاسة وفعالية، فيما يتم التركيز على أهمية التواصل السلس والرؤية المشتركة لضمان التناسق وفعالية الإجراءات المتخذة. وزارة العمل المكلفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية 5. مشروع مرسوم يحدد شروط بعض وظائف موظفي الخدمة المدنية. يهدف مشروع المرسوم إلى تحديد آليات تطبيق أحكام الباب الثامن من القانون رقم 21 لعام 2023، الهيئة التشريعية التاسعة بشأن الوضع العام لموظفي الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالأنظمة المطبقة على وظائف معينة لموظفي الخدمة المدنية. يستجيب هذا المشروع للهدف المتمثل في تحسين النظام القانوني المطبق على الموظفين (1) أثناء الخدمة، (2) في الخدمة المنتدبة، (3) في حالة الإجازة، و(4) خارج الإطار، مما يتيح إدارة مثلى للموارد البشرية في الإدارة العامة.ويستجيب هذا المشروع إلى الهدف المتمثل في تحسين النظام القانوني المطبق على الموظفين (1) العاملين، (2) المُعارين، (3) في إجازة، و(4) في حالة خارج الإطار، مما يتيح إدارة مثالية للموارد البشرية في الخدمة العامة.ويحدد على وجه الخصوص المعايير والشروط اللازمة لتعيين موظف في وضعية الإعارة، مما يسهل التنقل بين المؤسسات.علاوة على ذلك، يحدد هذا النص حقوق وواجبات الموظفين في كل وضعية، مع التأكد من الحفاظ على حقوقهم الأساسية والضمانات النظامية المرتبطة بالجهاز الذي ينتمون إليه. يضمن هذا النص كذلك المساواة في المعاملة بين الموظفين الذكور والإناث فيما يتعلق بالحصول على الإجازات. وأخيراً، يلغي هذا المشروع المرسوم جميع الأحكام الواردة في المرسوم رقم 84-058 – الخدمة المدنية- رئاسة الجمهورية، المتعلق بنظام الإجازات والغرامات للموظفين، والمرسوم رقم 2006-0191 - وزارة العمل والتضامن/ رئاسة الوزراء، الذي شروط الوظيفة غير المصنفة. 6. مشروع مرسوم يحدد نظام الإجازات والغياب لموظفي الخدمة المدنية. يحدد مشروع المرسوم، الذي اعتُمد عملا بالمادة 75 من القانون رقم 2 لعام 2023 – الهيئة التشريعية التاسعة، المتعلق بالنظام الأساسي العام للموظفين، الإطار القانوني الذي ينظم إجازات الموظفين المدنيين وغيابهم، ويحدد شروط منحه ومدة خدمتهم والتزاماتهم. يتناول هذا المشروع أنظمة الإجازة المختلفة التي تُمنح للموظفين بناءً على معايير محددة، مثل (1) الإجازة السنوية، (2) الإجازات الاستثنائية للغياب لأسباب عائلية أو ظروف خاصة، (3) إجازات المرض التي تتطلب شهادة طبية، وما إلى ذلك. وبالتالي فإن مشروع المرسوم هذا يوفر إطارًا صارمًا لإدارة الإجازات والغياب من أجل ضمان عمل الإدارة على النحو الأمثل مع ضمان حقوق موظفي الخدمة المدنية. مشروع المرسوم يحقق توازناً بين حماية الموظفين العموميين واستمرارية الخدمة العامة، من خلال تحديد قواعد واضحة فيما يتعلق بشروط منح الإجازات، ومدتها، وواجبات المستفيدين منها. وأخيراً، يلغي هذا المشروع جميع الأحكام الواردة في المرسوم رقم 83-104 – الخدمة العامة- رئاسة الجمهورية، والذي يحدد نظام الإجازات والغياب للموظفين، والمرسوم رقم 091-2019 –وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري- رئاسة الوزراء، المعدل لبعض أحكام المرسوم المذكور. تقارير الوزراء في ختام هذه الجلسة، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة بالنيابة، تقريراً عن مشاركة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، في الدورة العادية الـ38 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الذي عقد في الفترة من 15 إلى 16 فبراير 2025 في أديس أبابا، إثيوبيا. وقدم رئيس الوزراء تقريراً عن مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى في القمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي (IA) التي عقدت في الفترة من 06 إلى 11 فبراير 2025 في باريس، فرنسا. من جانبه، قدم وزير العدل، ومصلحة السجون، المكلف بحقوق الإنسان، تقريراً عن زيارة العمل التي قام بها إلى وندهوك بناميبيا، في الفترة من 09 إلى 11 فبراير 2025. وقدم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة تقريرا عن التقدم المحرز في التعداد العام الثالث للسكان والمساكن في جيبوتي، مؤكداً أن هذا التعداد يهدف إلى تحديث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية. وأكد أن الهدف من هذا التعداد هو توفير البيانات الموثوقة والحديثة اللازمة لتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات الإنمائية. وقدم الوزير أيضا عرضا لتقرير استعراض الأقران للنظام الإحصائي الوطني لجمهورية جيبوتي، والذي تم إجراؤه من قبل بعثة خضعت لاستعراض الأقران من بنين وكوت ديفوار، بمبادرة من المعهد الإحصائي للاتحاد الأفريقي والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية. ويهدف التقييم إلى قياس مدى توافق أداء شبكة الأمان الاجتماعي في جيبوتي مع المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة ومبادئ الميثاق الأفريقي للإحصاء. وقد ركزت التحقيقات على خمسة مواضيع رئيسية، وهي: (أ) البيئة المؤسسية، (ب) تنظيم وتنسيق الشبكة الوطنية للإحصاء، (ج) الجودة الإحصائية، (د) العمليات الإحصائية والإنتاج، و(هـ) نشر البيانات الإحصائية وحفظها وضمان أمنها. من جهة أخرى، قدم وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، تقريراً آخر عن استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة (SR-GFP). وفي إطار تحديث وتحسين الإدارة الاقتصادية والمالية، تنفذ جمهورية جيبوتي استراتيجية لإصلاح إدارة المالية العامة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الانضباط في الميزانية، وتحسين تخصيص الموارد العامة ومواءمة الإدارة المالية للبلاد مع المعايير الدولية. وتتمحور عملية الإصلاح حول عدد من المحاور الاستراتيجية ذات الأهداف المتعددة، بما في ذلك (1) تعزيز الانضباط في الميزانية، (2) تحديث النظام الضريبي، (3) ترشيد الإنفاق العام، (4) تحسين الشفافية المالية. وينصب التركيز على تعبئة الموارد، مع إصلاح الإطار الضريبي والجمركي الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على رسوم الموانئ وتوسيع القاعدة الضريبية. وبالإضافة إلى ذلك، ينص البرنامج على تحسين إدارة الاستثمار العام، مع استحداث إطار عمل صارم لاختيار المشاريع ومراقبتها وإنشاء حساب خزانة موحد لتحسين إدارة النقد. ويتضمن الإصلاح أيضًا وضع ميزانية ثلاثية السنوات والانتقال إلى الميزانية البرنامجية، مما يضمن تخصيصًا أكثر كفاءة للموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية. ويتعلق أحد المكونات الرئيسية لهذا الإصلاح بتحديث المشتريات العامة، مع إدخال نظام المشتريات الإلكترونية وتعزيز الإطار التنظيمي لضمان الشفافية والكفاءة. وفي الوقت نفسه، ستضع الحكومة نظام رقابة داخلية وخارجية أكثر فعالية، بما في ذلك تعزيز مهام المفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية. وأخيرًا، يتضمن برنامج الإصلاح المالي العام للدولة برنامجًا لرقمنة النظام المالي للدولة، مع اعتماد حلول تكنولوجيا الحوكمة لتحديث إدارة المالية العامة وتعزيز شفافية عمليات الميزانية. ولضمان نجاح هذا الإصلاح، سيتم الإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية من قبل أمانة تنسيق الإصلاح، وسيتولى مجلس سياسي الإشراف على تنفيذها. سيضمن نظام المراقبة والتقييم تنفيذ الإجراءات المخطط لها بشكل صحيح وتحقيق الأهداف المحددة. وقد عرض وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة إنجازات جيبوتي في إطار مبادرة القرن الأفريقي للفترة 2019-2024. وقد أدت هذه المبادرة الإقليمية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتسريع تطوير البنية التحتية الاستراتيجية، لا سيما في قطاعات النقل والطاقة والتجارة. وبالتالي، عززت جمهورية جيبوتي دورها كمركز لوجستي من خلال تحديث البنية التحتية لموانئها وتحسين الممرات التجارية التي تربط المنطقة. بدوره، قدم وزير الداخلية تقريراً حول مشاركته في الدورة العادية الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في 16 فبراير 2025 في تونس العاصمة. وقدّم وزير الزراعة والمياه والصيد البحري والثروة الحيوانية والموارد السمكية تقريراً عن مشاركته في القمة الوزارية حول الري وتغير المناخ، التي عقدت في أديس أبابا، إثيوبيا، في الفترة من 13 إلى 14 فبراير 2025. كما قدّم وزير البنية التحتية والتجهيزات تقريراً عن الاجتماع الوزاري المتعلق بمشروع إنشاء مؤسسة لإدارة ممر جيبوتي، الذي عُقد في الفترة من 10 إلى 13 فبراير 2025 في بيشفتو، إثيوبيا، وذلكي يومي 10 و 11 فبراير 2025. كما قدم وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات، تقريراً حول زيارته الرسمية إلى الكويت التي استمرت من 12 إلى 14 فبراير 2025. من جانبها، قدمت وزيرة الشباب والثقافة تقريراً عن أنشطة اللجنة الفنية لإطلاق نصب عرتا التذكاري للسلام، كما قدّمت تقريراً آخر حول مشاركتها في المؤتمر الثالث عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي عُقد في الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2025 في جدة، المملكة العربية السعودية. وقدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار، تقريراً عن مشاركتها في الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي (DCO)، التي انعقدت في 19 فبراير 2025 في الأردن. من جهة أخرى، قدم رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة أسمى آيات التهاني إلى السيد/ محمود علي يوسف بمناسبة انتخابه رئيساً للمفوضية الأفريقية في 15 فبراير 2025، خلال قمة الاتحاد الأفريقي الـ38. ويُعد هذا النجاح الذي تحقق، نجاحاً مستحقاً يعكس كفاءته العالية واهتمامه الثابت وتفانيه المستمر في خدمة القيم والأهداف التي يحرص عليها قارتنا. إن هذا الإنجاز لا يقتصر على تكريم شخصه فحسب، بل يشمل أيضًا تقدير أمتنا بأسرها... ومن هذا المنطلق، نرفع له أسمى التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، ونحن على يقين كامل بأنه سيواجه التحديات المقبلة في هذه المؤسسة الرفيعة بحزم وإصرار. سيتولى السيد/ محمود علي يوسف مهامه رسميًا في رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي اعتبارًا من 15 مارس 2025. وفي ختام الجلسة، أعرب رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة عن أحر تهانيهم وأطيب تمنياتهم للشعب الجيبوتي والأمة الإسلامية قاطبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
