برئاسة النائب شرماكه موسي آره ،عقدت لجنة المالية والاقتصاد العام في الجمعية الوطنية،يوم الخميس الماضي اجتماعا لمناقشة ثلاث مشاريع قانون تتعلق بالحسابات المالية لمؤسسة بريد جيبوتي للسنة 2022، ومشروع قانون الحسابات المالية للوكالة الوطنية للتنمية المجتمعية للسنة المالية 2023، ومشروع قانون الحسابات المالية لقصر الشعب للسنة المالية 2023.
ومثل الحكومة في هذا الاجتماع كل من وزير الاعلام المكلف بالبريد والإتصالات السيد/ رضوان عبدالله بهدون، ووزيرة الشؤون الاجتماعيه والتضامن السيدة/ اولوفة اسماعيل عبده، وأمين عام الحكومة السيد/ ألمس محمد عبدالله. وبعد مناقشة مستفيضة لمشاريع القوانين المذكورة، وافقت عليها اللجنة وقررت إحالتها إلى الجمعية الوطنية لتتبناها في جلساتها العامة المقبلة التي تنعقد بكامل هيئاتها.
