برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق 22 أبريل 2025 جلسته السابعة، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية: -
وزارة البنية التحتية والتجهيزات 1. مشروع مرسوم يتعلق بتعديل نظام الحوكمة لشركة «مورد العمالة في الميناء» Port Labour Supplierذات المساهمة الفردية.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إصلاح نظام الحوكمة المعتمد في شركة «مورد العمالة في الميناء» (PLS)، وهي الجهة المسؤولة عن توفير عمّال الشحن والتفريغ في الموانئ والمناطق الحرة.
ويقضي المشروع بتعديل الوضع القانوني للشركة بحيث تصبح كيانًا مستقلاً يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، مع الاحتفاظ بوضعها كشركة مساهمة مبسطة ذات شريك وحيد.
وكانت الشركة سابقًا تابعة لميناء دوراله متعدد الاستخدامات (DMP)، لكنها ستخضع من الآن فصاعدًا للوصاية المباشرة لسلطة الموانئ والمناطق الحرة.
كما ينص المشروع على تحديد مهام الشركة، التي ستتولى من الآن فصاعدًا بشكل حصري توفير العمّال (الحمَّالين) لكافة عمليات الشَّحن والتفريغ في الموانئ وكافة البنى التحتية ذات الصلة.
جدير بالذكر أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية، بما يسهم في ترسيخ استقلالية وكفاءة إدارة عمال الشحن والتفريغ. وزارة التجارة والسياحة
2. مشروع قرار متعلق بإنشاء اللجنة الفنية للتقييس في قطاع الكهرباء، والإلكترونيات، والإلكتروتقنية، والطاقات المتجددة.
يأتي مشروع القرار تنفيذًا لأحكام القرار رقم 139-2024 / رئاسة الجمهورية/ وزارة التجارة والسياحة الذي يحدد شروط إنشاء وتشغيل اللجان الفنية المكلفة بالتقييس «وضع المعايير» في قطاع الكهرباء، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والتي يُطلق عليها اسم ADN/CT02.
وتُعنى هذه اللجنة الفنية بإعداد واقتراح المعايير الفنية المطبقة على هذه القطاعات، كما تتولى مهمة مواءمة المعايير الوطنية مع المعايير الإقليمية والدولية، وضمان تحديثها المستمر بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية.
وتضم اللجنة المذكورة ممثلين عن وزارات (1) التجارة، و(2) الطاقة، و(3) الإسكان، و(4) التعليم العالي (مركز الأبحاث والدراسات)، بالإضافة إلى مؤسسات عامة مثل (5) مؤسسة كهرباء جيبوتي، و(6) المكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الأرضية، و(7) الجمارك، فضلاً عن المنظمات المهنية في القطاع وجمعيات المستهلكين.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة ستتولى مهام إعداد واعتماد نظامها الداخلي الذي يحدّد آلية عملها، كما ستعقد اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويؤدي أعضاؤها مهامهم دون أي مقابل مادي. وزارة الميزانية
3. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطع أراضٍ في حي نصيب وفي المناطق الداخلية لصالح مؤسسة الرئيس إسماعيل عمر جيله لحق المواطن في السكن.
يهدف مشروع هذا القرار إلى تخصيص ثمانٍ وعشرين (28) قطعة أرض صالحة للبناء، تشمل أراضي مبنية وأخرى غير مبنية، إلى جانب تجهيزات حضرية، لصالح مؤسسة الرئيس إسماعيل عمر جيله لحق المواطن في السكن.
وتقع هذه الأراضي في بلدية بلبلا، ضمن حي نصيب، وفي منطقة التوسعة التابعة لتقسيم «نجاد» السكني، وتبلغ مساحتها الإجمالية 524,895 مترًا مربعًا.
علاوة على ذلك، يتضمن المشروع تخصيص أراضٍ إضافية واقعة في حواضر الأقاليم الداخلية والنواحي التابعة لها، بمساحة إجمالية قدرها 92,016 مترًا مربعًا، لصالح المؤسسة نفسها، وذلك بهدف إنشاء وحدات سكنية اجتماعية.
تقارير الوزراء في ختام هذه الجلسة، قدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرًا حول مشاركته في الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي عُقدت في الـ 15 أبريل 2025 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
من جهته، قدّم وزير الصحة تقريرا للمجلس بشأن تنفيذ حملة وطنية للتلقيح ضد مرض شلل الأطفال.
وتندرج هذه الحملة في إطار الخطة الوطنية للاستجابة لتفشي فيروس شلل الأطفال، وتهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الأطفال دون سن الخامسة، باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة، فضلاً عن قطع سلسلة انتقال الفيروس في مختلف أنحاء البلاد. وقد نُفذت الجولة الأولى من الحملة بشكل متزامن في العاصمة والأقاليم الداخلية، بالتوازي مع حملة توعية شاملة استهدفت وسائل الإعلام والأنشطة الميدانية المباشرة، بهدف رفع مستوى وعي الأسر وتحفيزها على المشاركة الفاعلة في عملية التلقيح.
وأشار الوزير إلى أن اعتماد اللقاح الجديد nVPO2 يُمثّل خطوة متقدمة في مجال الصحة العامة، لما يُوفّره من استجابة فعّالة ضد السلالات المتحورة لفيروس شلل الأطفال، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن التزامات جمهورية جيبوتي الدولية تجاه الاستراتيجية العالمية لاستئصال شلل الأطفال.
وقدّمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرًا حول مهمة الدعم الفني التي نفذتها منظمة اليونسكو في جيبوتي، خلال الفترة من 10 إلى 17 أبريل 2025، وذلك في إطار التحضير لإدراج موقع النقوش الصخرية في أبورما (Abourma) ضمن قائمة التراث العالمي.
وقد شملت المرحلة الأولى من هذه المهمة بعثة علمية ميدانية إلى الموقع، الذي يتميز بقيمة عالمية استثنائية، حيث جرى تحديد كل من المنطقة الأساسية والمنطقة العازلة، إلى جانب عقد لقاءات تشاورية مع المجتمعات المحلية.
كما نُظّمت ورشة وطنية لتعزيز القدرات يومي 15 و 16 أبريل 2025، تم خلالها تقديم توصيات واقتراح تدابير تهدف إلى حماية الموقع وتأهيله.
وتعدُّ هذه الخطوة محطة مفصلية في مسار جمهورية جيبوتي نحو تسجيل أول موقع وطني على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، كما تُجسد التزامًا وطنيًا نموذجيًا، وشراكة تقنية فعالة، وتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين في مجال التراث.
وتواصل منظمة اليونسكو، بصفتها شريكًا استراتيجيًا، مواكبة جمهورية جيبوتي في استكمال إجراءات إيداع الملف الرسمي، المقرّر في عام 2026، تمهيدًا لتحقيق الإدراج الرسمي في قائمة التراث العالمي خلال عام 2027.
وأخيرا، قدّمت وزيرة الشباب والثقافة تقريرًا حول تطوّر قطاع النشر والكتاب في جمهورية جيبوتي، والذي يحظى هذا العام باهتمام خاص، تزامنًا مع تنظيم الدورة الثالثة من معرض جيبوتي للكتاب، المقام حاليًا في المكتبة والأرشيف الوطنيين.
