عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأول الاثنين جلسة عامة، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ دليتا محمد دليتا، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة. وطبقا للمادة 52 من الدستور، إطلع النواب على تقارير اللجان الدائمة عن السنتين الماليتين 2022 و2023، لعدد من المؤسسات العامة، بما في ذلك الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية (ADDS)، والمعهد العالي للعلوم الصحية (ISSS)، والمعهد الوطني للإدارة العامة (INAP)، ومؤسسة بريد جيبوتي، وصندوق ضمان جيبوتي (FOGAD)، وقصر الشعب، ووكالة إعادة تأهيل المناطق الحضرية والإسكان الاجتماعي.
وشهدت الجلسة أيضًا اعتماد مشروع القانون الذي يحدد المبادئ التوجيهية للسياسة الوطنية للتطوع وإنشاء هيئة وطنية للمتطوعين الجيبوتيين.
ومن خلال مناقشات بناءة، طرح النواب على السلطة التنفيذية أسئلة حول العديد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالشفافية المحاسبية، والكفاءة المالية، والتحديات الهيكلية، وآفاق تحسين الإدارة العامة.
وفي معرض إجابتهم على أسئلة النواب، أبرز الوزراء الحاضرون الجهود المبذولة لتحسين الإدارة المالية للمؤسسات العامة.
وأشاد رئيس الوزراء بشكل خاص بسلامة البيانات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مستشهدًا به كمثال على أهمية إصلاحات الحوكمة الداخلية التي تم تنفيذها مؤخرًا.
وفي نهاية الجلسة، تمت الموافقة على جميع مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
واختتم رئيس الجمعية الوطنية الاجتماع بالإعراب عن إشادته بجودة العمل البرلماني، وأشار إلى أن التقدم المحرز في فحص الحسابات المالية جاء نتيجة ديناميكية التشاور المعزز الهادف إلى ترسيخ ثقافة المساءلة وضمان الاستخدام الدقيق للموارد العامة.
