أعلنت رئاسة الجمهورية، بموجب مرسوم رئاسي صدر يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، عن حلّ صندوق جيبوتي صندوق جيبوتي السيادي (FSD).
وقد وقّع رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، هذا القرار الذي يُنهي كافة مهام مجلس إدارة الصندوق ويُعفي مديره العام من مسؤولياته.
وفي هذا السياق، تم تعيين السيد/ حسن عيسى سلطان، المفتش العام للدولة، مصفّيًا رسميًّا للصندوق السيادي. يأتي هذا القرار السيادي تماشيًا مع توجّه الدولة نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة، وضمان إدارة فعالة واستباقية لموارد البلاد، بما يخدم المصلحة العامة ويُحقق الأهداف الاستراتيجية الوطنية.
وقد أُنشئ الصندوق في مارس 2020 ليكون أداة وطنية تهدف إلى تسريع عملية تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام عبر استثمارات استراتيجية ومشتركة في مجالات محورية، من ضمنها الطاقة، والبنية التحتية، والصحة، والتكنولوجيا، والسياحة، والتعليم.
ورغم الجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية، أظهرت المؤشرات ضعفًا في تحقيق النتائج المرجوة، لا سيما على مستوى خلق استثمارات إنتاجية مستدامة.
وعليه، فقد خلصت الحكومة إلى أن الصيغة الحالية للصندوق لم تعد قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية وتحقيق الأهداف المرسومة.
وفي ضوء ذلك، باشرت الحكومة عملية تقييم شامل تمهيدًا لتصميم أداة جديدة أكثر مرونة وفعالية، تواكب الرؤية الوطنية في مجالي التنويع الاقتصادي والاستثمار المشترك، وتُعزّز من قدرة البلاد على جذب رؤوس الأموال وتحقيق التنمية الشاملة.
وإذ تؤكد رئاسة الجمهورية على ثبات التزام الحكومة بأولوياتها الوطنية، فإنها تجدّد حرصها على دعم النمو المستدام، وتوسيع قاعدة الإدماج الاجتماعي، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الانفتاح على الشراكات والاستثمارات الخاصة، بما يضمن الازدهار والرخاء لجمهورية جيبوتي وشعبها الكريم.
