عقب انقضاء المهلة الممنوحة للمغادرة الطوعية التي انتهت في الـ 3 من شهر مايو الجاري، أعلنت الحكومة عن الشروع في تنفيذ عمليات تفتيش ميدانية واسعة النطاق تستهدف الأشخاص المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، وفي هذا السياق، أكد بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة وطنية جديدة أكثر صرامة في إدارة ملف الهجرة، وتهدف إلى فرض النظام، وتعزيز الأمن، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
ودعا البيان جميع المواطنين إلى حمل بطاقاتهم التعريفية أثناء تنقلاتهم، فيما طُلب من المقيمين الأجانب إبراز وثائق الإقامة عند الطلب، تنبيهًا إلى أن الالتزام بهذه التوجيهات أصبح إلزاميًا وضروريًا.
وكانت السلطات قد منحت المخالفين من الأجانب مهلة شهر، لمغادرة البلاد بشكل طوعي قبل دخول الإجراءات الردعية حيّز التنفيذ، وقد انتهت هذه المهلة دون تمديد. البيان أشار أيضا إلى أن عمليات التفتيش ستكون شاملة، وسيتم تنفيذها بصرامة كاملة دون استثناءات، رغم عدم الكشف عن تفاصيل ميدانية محددة.
تجدر الإشارة إلى أن جمهورية جيبوتي-باعتبارها نقطة عبور استراتيجية في منطقة القرن الإفريقي- تواجه ضغوطًا متزايدة جراء تدفقات الهجرة غير النظامية الناتجة عن أزمات سياسية واقتصادية في الإقليم.
ويمثل هذا التحول في سياسة الهجرة علامة فارقة في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وتنظيم الوضع القانوني للمقيمين على أراضيها.
