برئاسة النائبة كلثوم فارح سعيد، عقدت لجنة التشريع والإدارة العامة وحقوق الإنسان بالجمعية الوطنية، يوم الاثنين الماضي اجتماعًا خُصص لدراسة مشروع القانون رقم 130 /2024 والمتعلق بتنظيم وعمل الجمعيات في جمهورية جيبوتي.
ومثَّل الحكومة في هذا الاجتماع الذي شهد حضور عدد من النواب الأعضاء في اللجنة وبعض اللجان الأخرى، وزير الداخلية، السيد/ سعيد نوح حسن، حيث قدّم عرضًا تفصيليًا حول أبرز بنود مشروع القانون، مؤكدًا أن النص يهدف إلى توفير بيئة قانونية شفافة ومنظمة، ما من شأنه ضمان حرية الجمعيات والمحافظة على الأمن القانوني، ضمن ضوابط المسؤولية والشفافية.
كما تطرقت المداولات إلى محاور أساسية، من أبرزها إرساء قواعد واضحة لحوكمة الجمعيات، وتكريس مبادئ المشاركة المجتمعية الفاعلة، وإشراك منظمات المجتمع المدني في جهود التنمية وحقوق الإنسان، مع ضمان استقلاليتها واحترام القوانين.
ويُعد مشروع القانون خطوة محورية لتطوير الإطار القانوني لعمل الجمعيات، بما يعكس تطورات الواقع المجتمعي، ويستجيب لتحديات المرحلة الراهنة.
وفي ختام الجلسة، قرر أعضاء اللجنة إحالة المشروع إلى الجلسة العامة المقبلة للمصادقة، بعد إدخال مجموعة من المقترحات التعديلية التي من شأنها تحسين الصياغة وتجويد المضمون القانوني
