استضاف فندق الشيراتون يوم الاثنين الماضي، ورشة عمل رفيعة خُصصت للتشاور الوطني حول تسريع التحول في مجال الطاقة في جيبوتي، أطلقتها وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية،في إطار مبادرة «الشراكة المعجلة من أجل الطاقات المتجددة في إفريقيا» (APRA).
وشارك في الجلسة الافتتاحية عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم وزير الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية، السيد يونس علي جيدي، وسفيرا ألمانيا واليابان، والمنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في جيبوتي، والمستشار القطاعي للطاقة في السفارة الدنماركية بإثيوبيا، إلى جانب كبار المسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة الطاقة المتجددة في إفريقيا، وممثلي شركاء التنمية.
كما شارك في الورشة ممثلون عن الهيئة الحكومية للتنمية (IGAD)، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، إلى جانب كوادر من وزارة الطاقة ومختلف الفاعلين العموميين والخواص في قطاع الطاقة بجيبوتي.
واستُهلت فعاليات الورشة بكلمات افتتاحية أُلقيت من قبل عدد من المسؤولين، من بينهم السيدة صفياتُو الزوما، المستشارة الخاصة للتحول في مجال الطاقة والمناخ والتصنيع الأخضر في إفريقيا، ورئيسة أمانة الوكالة الإفريقية للطاقة المتجددة، ونقطة الاتصال لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، التي رحّبت بالمشاركين وأكدت أهمية الشراكة متعددة الأطراف لدفع عجلة التحول الطاقوي.
وأعقبتها كلمات لكل من سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في جيبوتي، الدكتورة هايكه فولر، والمستشار القطاعي للطاقة في السفارة الدنماركية بإثيوبيا، والمنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في جيبوتي، السيد خوسيه باراهونا، حيث جددوا جميعا التزامهم بدعم جهود جيبوتي في مجال تطوير الطاقات المتجددة.
بدوره، شدد وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية، السيد يونس علي جيدي، على أن جمهورية جيبوتي، بقيادة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيله، ووفقًا لرؤيته السياسية ومشروعه المجتمعي، انخرطت بشكل حازم في مسار التحول الطاقي، وذلك من خلال تنفيذ سياسة وطنية تهدف إلى إنشاء منظومة مستقبلية لإنتاج الكهرباء الخالية من الكربون، بالاعتماد على مزيج من مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد الوزير أن بلادنا شرعت، منذ عدة سنوات، في إرساء إطار قانوني وتنظيمي يسمح بإقامة شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، كما أقرت قانونًا ينظم أنشطة منتجي الكهرباء المستقلين، ما أتاح تحرير سوق إنتاج الكهرباء وفتح الباب واسعًا أمام تطوير مشاريع الطاقة الخضاء.
واختتم السيد/ يونس علي جيدي، الفرصة لاستعراض أبرز الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في مجال الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى الانتهاء من مشروع «مزرعة الرياح في جوبيت»، بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ميغاواط، باعتبارها أول مشروع كبير من نوعه في البلاد.
كما لفت الانتباه إلى المشاريع الجارية حاليًا، من قبيل مشروع الطاقة الشمسية في « بارا الكبرى»، الذي يتجاوز إنتاجه 25 ميغاواط، ويشمل نظامًا لتخزين الطاقة بسعة 10 ميغاواط/ساعة، إضافة إلى مشاريع واعدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية الجوفية، وطاقة المد والجزر، والكتلة الحيوية، وطاقة الرياح البحرية العائمة.
وفي سياق حديثه عن دوافع انضمام جيبوتي إلى مبادرة (APRA)، دعا معالي الوزير يونس علي جيدي إلى حشد التمويلات من شركاء التنمية والمستثمرين في القطاع الخاص، من أجل تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد.
كما شدد على أهمية الدعم الفني المستدام وبناء القدرات الوطنية، لا سيما لدى المهندسين الجيبوتيين، لضمان استمرارية وتطور هذا القطاع الحيوي.
وعقب الكلمات الرسمية التي ألقاها كبار المسؤولين وشركاء التنمية، خُصص اليوم الأول من ورشة العمل لجلسة عامة شملت ثلاث عروض رئيسية، تناول أولها مبادرة (APRA)، بينما ركز العرض الثاني على السياق الوطني للطاقة، واستعرض المساهمة المحددة وطنيًا لتحقيق التحول المنشود.
كما عُقدت جلسة فنية ناقشت أحدث التكنولوجيات المستخدمة، وأطر التخطيط والسياسات والتنظيم في قطاع الكهرباء، بمشاركة خبراء من وزارة الطاقة والمستشار القطاعي للطاقة في السفارة الدنماركية بإثيوبيا.
ويُنتظر أن تُسهم المناقشات التي شهدتها ورشة العمل، والتي امتدت على مدى يومين، في بلورة أولويات وطنية واضحة في قطاع الطاقة، ووضع خطة عمل شاملة ضمن مقاربة تشاركية يشرف على تيسيرها كل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) وشركاء التنمية.
ومن شأن اعتماد هذه الخطة أن يكرّس توجهًا موحدًا لتسريع وتيرة التحول الطاقي، وتوجيه الدعم العام والخاص نحو مشاريع استراتيجية، بما يعزز من كفاءة النظام الكهربائي القائم على الطاقات المتجددة، ويطوّر البنية التحتية، ويوسّع بشكل ملموس من نطاق استفادة السكان من خدمات الكهرباء النظيفة.
