برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء الموافق 6 من مايو 2025، جلسته الثامنة، والتي تم تكريسها للتصديق على النصوص التالية: -
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 1. مشروع قانون يتعلق بالتصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى المصادقة على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا، والذي تم اعتماده في 29 من يناير 2018 في أديس أبابا. ويُعد هذا البروتوكول أداة قانونية رئيسة ذات طابع قاري، تهدف إلى تعزيز حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي في إطار الديناميكية التي أطلقها الاتحاد الإفريقي لصالح المساواة وعدم التمييز والإدماج الفعّال للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية.
وتؤكد جمهورية جيبوتي -باعتبارها دولة عضو في الاتحاد الإفريقي وطرفًا في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التصديق على هذا البروتوكول.
وينسجم هذا المسعى تمامًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2021-2025، ويهدف إلى تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية والإدارية المعمول بها.
ويعتمد البروتوكول نهجاً شاملاً يهدف إلى (1) ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً، دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة، (2) ضمان إدماجهم الفعال في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والثقافية، (3) تعزيز وصولهم الفعال إلى البنية التحتية العامة (4) حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة أشكال العنف وسوء المعاملة والممارسات الضارة (مثل الوصم وسوء المعاملة المرتبطة بالمعتقدات الخفية أو الاغتيال الطقوسي) والتمييز.
وتتعهد جمهورية جيبوتي -من خلال هذا التصديق- باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وتعزيزها من خلال تدابير ملموسة، ولا سيما عن طريق (1) اعتماد إصلاحات تشريعية مناسبة، (2) تعميم مراعاة الإعاقة في السياسات العامة، (3) ضمان حصولهم على الخدمات، (4) تعزيز التوعية والتدريب والمشاركة الفعالة للأشخاص المعنيين.
وتُعزز هذه الخطوة الإطار القانوني الوطني في مجال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهم في مكافحة التمييز والوصم الذين يتعرضون لهما في كثير من الأحيان.
كما يشجع البروتوكول على التعاون الإقليمي، مما يتيح لجمهورية جيبوتي الاستفادة من تجارب الدول الإفريقية الأخرى، ومشاركة خبراتها وإنجازاتها مع العديد من الدول في المنطقة وعلى مستوى القارة، في إطار التعاون بين الدول الأفريقية بدعم من مفوضية الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الأفريقية المختصة بالتنفيذ الفعال لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جدير بالذكر أن هذه الخطوة تمثل جزء من ديناميكية ترمي إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأساسية وتعزيز إدماجهم المستدام في جميع مجالات الحياة الوطنية في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
وزارة البيئة والتنمية المستدامة 2.مشروع قانون متعلق بمصادقة جمهورية جيبوتي على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تواجه جمهورية جيبوتي، الواقعة في منطقة القرن الإفريقي والمجاورة لبلدان الشرق الأوسط، تحديات بيئية جسيمة.
وتضطلع بلادنا -باعتبارها من الدول المؤسسة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر- بدور محوري في هذه المبادرة الإقليمية التي تم إطلاقها خلال قمة الرياض في أكتوبر 2021.
وتهدف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إلى التصدي للتحديات البيئية المتزايدة في المنطقة، مع إيلاء المزيد من التركيز على مكافحة تدهور الأراضي، والحفاظ على النظم البيئية، ودعم مشاريع إعادة التأهيل البيئي. وتستند هذه المبادرة الإقليمية إلى اتفاقيات ريو وأجندة الأمم المتحدة 2030، ولا سيما أهداف التنمية المستدامة، وتندرج في إطار الجهود العالمية الرامية إلى استعادة الأراضي المتدهورة وحماية الموائل الأرضية. وتطمح مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إلى غرس 50 مليار شجرة في المنطقة، واستعادة 200 مليون هكتار من الأراضي، معتمدة نهجًا متكاملًا يركّز على:
تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
وتُعد مصادقة جمهورية جيبوتي على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بمثابة رسالة قوية تعكس التزامها بمكافحة آثار التغير المناخي. وتستفيد جمهورية جيبوتي -بكونها من الدول الأكثر عرضة لظاهرة الاحتباس الحراري- من تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة تدهور الأراضي، ومكافحة التصحر، وزيادة الغطاء النباتي، والحفاظ على التنوع البيولوجي، كما تسعى البلاد إلى تعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان الأمن الغذائي، وتحسين الظروف المعيشية لسكانها.
وبالتصديق على هذا الميثاق، تؤكد جمهورية جيبوتي دورها النشط في المفاوضات البيئية، وتثبت مكانتها كطرف رئيسي في مواجهة التحديات البيئية الإقليمية، ولا سيما في مجالي مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للموارد المائية.
وزارة المدن والتخطيط العمراني والإسكان 3.مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على المخططات التفصيلية للتنمية الحضرية لمدن علي صبيح، وعرتا، ودِخل، وأبخ وتجوره يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى المصادقة على المخططات التفصيلية للتنمية الحضرية لعواصم الأقاليم الداخلية.
وتندرج هذه المخططات في إطار تنفيذ المبادئ التوجيهية المحددة في الخطط الرئيسية للتنمية الحضريةSDAU) ) الخاصة بكل منطقة، على النحو الذي أقره القانون رقم 29/2016 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة، والمؤرخ بالـ 16 من يوليو 2016.
وتُعد المخططات الرئيسية للتنمية الحضرية وثائق مرجعية للتخطيط الحضري على المدى القصير والمتوسط. وتتيح هذه المخططات، على وجه الخصوص، تحديد مناطق التوسع العمراني المخصصة للسكن، ورسم مسارات الطرق الرئيسية والثانوية، وتحديد مواقع المرافق الاجتماعية الأساسية، وكذلك تحديد المناطق التي يجب إعادة هيكلتها بسبب عدم صلاحيتها.
وفي سياق تنفيذ المخططات التوجيهية المعمول بها منذ عام 2016، تم إنجاز العديد من الأعمال والإجراءات المصاحبة لتنمية ما يُعرف بالمدن الثانوية.
ومع ذلك، فإن إعداد خطط التنمية الحضرية التفصيلية (PDAU) سيجعل من الممكن تعزيز تفعيل المبادئ التوجيهية المحددة في المخططات الرئيسية ذات الصلة.
وبعيدًا عن التوجهات العامة التي تحددها المخططات التوجيهية، تُعد المخططات التفصيلية أدوات حيوية تتيح، من جهة، مراقبة استعمال الأراضي في مناطق التوسع الحضري، ومن جهة أخرى، إعادة هيكلة الأحياء السكنية العشوائية في كل مدينة من المدن المعنية.
وتتميز الأحكام التنظيمية ومبادئ التخطيط العمراني المدرجة ضمن هذه المخططات التفصيلية بكونها منسجمة ومتكيفة مع السياقات الاجتماعية الخاصة بأقاليمنا الداخلية.
كما أنها تأخذ بعين الاعتبار مختلف الإشكاليات المرتبطة بالتوسع العمراني، وهي مصممة لتزويد السلطات العامة المسؤولة عن الإدارة الحضرية بأدوات تشغيلية فعالة، مما يشجع على ظهور مدن منتجة توفر لسكانها ظروف معيشية لائقة (السكن، العمل، المرافق التعليمية والصحية، النقل، إلخ).
وتُعد هذه الخطط التفصيلية ملزمة للإدارات والأطراف الثالثة، بما في ذلك عامة الناس، وتتضمن (1): وثائق بيانية مرسومة بمقاييس رسم تتراوح بين 1:2000 و1:500، (2) لوائح تخطيط المدن المطبقة على مختلف المناطق المعنية، (3) ملاحظات العرض الخاصة بكل منطقة و(4) خطة الاستثمار ذات الأولوية PIP)).
وزارة العدل ومصلحة السجون، المكلفة بحقوق الإنسان 4. مشروعا مرسوم متعلقان بالموافقة على مزاولة مهنة التوثيق تمت الموافقة على ممارسة كل من السيدة/ أميرة محمد علي والسيد/ عبد الرحمن روبله جامع، مهنة التوثيق، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 170-2002 الصادر عن التشريعية الرابعة بتاريخ 7 يوليو 2002، المتعلق بنظام مهنة التوثيق، والقرار رقم 030 /2024 / وزارة العدل ومصلحة السجون المكلفة بحقوق الانسان/رئاسة الجمهورية، المتعلق بتنظيم التدريب المستمر للموثقين المتدرّبين في المدرسة الوطنية للدراسات القضائية.
وزارة الشباب والثقافة 5. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية الافتتاحية لعام 2022 للوكالة الوطنية لتنمية الثقافة يهدف مشروع القرار الحالي إلى التصديق على الميزانية الافتتاحية للوكالة الوطنية لتنمية الثقافة، والموقوفة بتاريخ 1 يناير 2023، بإجمالي أصول تبلغ 4,371,439,901 فرنك جيبوتي.
وتهدف هذه الميزانية العمومية الافتتاحية إلى تحديد قيمة الأصول التي تشكِّل أساس إنشاء الوكالة التي تأسست بموجب القانون رقم 173 لعام 2022، الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة والمؤرخ بـ 2 يناير 2023.
وتُعنى هذه الوكالة التي تمخضت في الأساس عن دمج كل من: (1) مسرح السالين، (2) متحف نقطة تفتيش جيبوتي، (3) المكتبة والأرشيف الوطنيين، (4) متحف جيبوتي، (5) المعهد الجيبوتي للفنون والسينما، بتطوير وتعزيز والحفاظ على الثقافة الجيبوتية، بهدف إلهام وتشجيع ودعم ديناميكيات التنمية الثقافية في البلاد.
جدير بالإشارة أن اعتماد مشروع القرار من شأنه أن يؤدي إلى (1) إرساء قاعدة مالية وأصول سليمة للوكالة، (2) ضمان الشفافية والامتثال للمعايير المحاسبية، (3) تسهيل إدارة وتخطيط أنشطتها في المستقبل. وزارة الميزانية 6. مشروع قرار يتعلق بتخصيص قطعة أرض لوزارة الدفاع المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان يهدف مشروع القرار الحالي إلى تخصيص قطعة أرض، لوزارة الدفاع المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان، تبلغ مساحتها 8,297 مترًا مربعًا، وتقع في جبل ريسالي في إقليم تجوراه وتُخصَّص هذه القطعة من الأرض لتركيب رادار بحري للمراقبة الساحلية.
تقارير الوزراء في ختام هذه الجلسة، قدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرًا حول مشاركة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله على رأس وفد رفيع المستوى في مراسم تنصيب رئيس جمهورية الغابون المنتخب السيد/ بريس أوليغي نغيما، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها بلاده في 12 أبريل المنصرم.
وقد جرت مراسم التنصيب، يوم السبت 3 مايو 2025 في العاصمة ليبرفيل، وسط مشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة.
وقدّم وزير الخارجية من جهة أخرى، تقريرا آخر حول الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية مصر العربية، السيد/ عبد الفتاح السيسي، إلى جيبوتي بتاريخ23 أبريل 2025، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، مما شكل نقلة نوعية في التعاون القائم بين البلدين الشقيقين.
من جهته، قدّم وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة تقريرًا عن مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عُقدت في واشنطن بالولايات المتحدة، خلال الفترة من21 إلى 26 أبريل 2025.
وقد مثّل جمهورية جيبوتي هذا العام في تلك الاجتماعات وفد رفيع المستوى، تعبيرًا عن التزام الدولة بالحوار الدولي ومساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وعلى هامش هذه الاجتماعات، عقد الوفد الجيبوتي مباحثات مع مسؤولي البنك وصندوق النقد الدوليين، تناولت الإصلاحات الهيكلية في قطاعي الطاقة والاتصالات، بالإضافة إلى مجالات رئيسية أخرى كالبنية التحتية، التنمية الحضرية، وشبكات الحماية الاجتماعية، إلى جانب التحول الاقتصادي وتنويع مصادر النمو في البلاد.
وقدّم وزير الدفاع المكلّف بالعلاقات مع البرلمان تقريرًا حول مشاركته في قمة الدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم» التي عُقدت في25 أبريل 2025 في مدينة عنتيبي، بأوغندا.
كما قدّم وزير الطاقة المكلّف بالموارد الطبيعية تقريرًا عن زيارة العمل التي قادته إلى جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من27 أبريل إلى 1 مايو 2025.
وقد أجرى الوزير في غضون هذه الزيارة لقاءات مع عدد من الشخصيات الصينية، تناولت تطوير مشتقات ملح بحيرة عسل، كالصودا الكاوية والكلور.
كما شملت النقاشات جدوى مشروع إنتاج وتصدير ملايين الأطنان من الملح إلى الأسواق الدولية، مرورًا بميناء جوبيت.
وقد التقى الوزير أيضًا مسؤولي شركة الصين الأولى للهندسة الطرقية المحدودة، وهي فرع لمجموعة CCCC، حيث تباحث معهم حول فرص التعاون في مجال تطوير البنى التحتية، لا سيما الطاقة.
بدوره، قدم وزير العمل المكلّف بالرسمنة والحماية الاجتماعية، تقريرًا عن مشاركته في الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر منظمة العمل العربية، التي انعقدت في القاهرة، خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل 2025. من ناحيته، قدّم وزير الإعلام المكلّف بالبريد والاتصالات تقريرًا بشأن الإطلاق الرسمي للمنصة التعليمية « ÉDUC « على القناة الأولى التابعة للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون (RTD)، وذلك في 8 مايو 2025. وتُعد هذه المبادرة الاستراتيجية، التي تم تطويرها بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، خطوة مهمة لتعزيز دور وسائل الإعلام العامة في نشر محتوى تعليمي متميز، يتاح لجميع فئات المجتمع. وستُدمج البرامج والمحتويات الخاصة بهذه القناة الجديدة ضمن البثّ اليومي للقناة الأولى للإذاعة والتلفزيون.
وقدم وزير الإعلام أيضا تقريرا حول الندوة الإقليمية للاتصالات الراديوية لإفريقيا 2025، التي استضافتها جيبوتي في5 مايو 2025.
وتعد هذه الندوة الإقليمية، التي جمعت ما يقرب من 200 مشارك من 55 بلداً، بما في ذلك 47 دولة أفريقية، حدثاً رئيسياً للجهات الفاعلة في قطاع الاتصالات الراديوية.
وأخيرًا، قدّمت الوزيرة المنتدبة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار تقريرًا عن مشاركتها في المنتدى الرقمي الأول للاستثمار الأجنبي المباشر (DFDI) الذي انعقد في يومي 29 و30 أبريل 2025 في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
