نظمت المفتشية العامة للدولة، يوم أمس الأول الثلاثاء في فندق كمبينسكي، دورة تدريبية حول التحقيقات المالية واسترداد الأصول غير المشروعة.
ذلك بحضور المفتش العام للدولة بالإنابة السيد/ عبد الله حسن محمد،ومنسق الوكالات الأممية في جيبوتي السيد/ جوزيف سيلف،ومديرة اللجنة الوطنية المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته السيدة/ بدرية زكريا شيخ ابراهيم، ومسوؤلين آخرين ويأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية في إطار المنصة الإقليمية لتسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شرق أفريقيا.
واستهدفت الدورة التي استمرت فعالياتها يومين إلى تعزيز المهارات الفنية للمؤسسات الوطنية فيما يتعلق بـ: تقنيات التحقيق المالي الحديثة، وتحديد وتتبع التدفقات المالية الناتجة عن الفساد،وتصنيفات غسيل الأموال،والتعاون الوطني والدولي لاسترداد الأصول غير المشروعة.
وركزت الدورة على إرشاد الجهات الفاعلة المؤسسية إلى الأساليب والأدوات الملموسة للكشف عن الأصول ذات المصدر غير المشروع وتوثيقها واستردادها، بما يتوافق مع المعايير القائمة.
وسيعمل التدريب، الذي يتم تنظيمه تحت إشراف المفتشية العامة للدولة، على حشد ممثلي العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، بما في ذلك: اللجنة الوطنية المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته (CNIPLC)، والوكالة الوطنية للاستخبارات المالية (ANRF)،والنيابة العامة، وديوان المحاسبة، والمفتشية العامة للمالية (IGF)، والمديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للضرائب، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين هذه الجهات الفاعلة.
وتعد هذه الدورة التدريبية جزءًا من الخطوات التي اتخذتها الدولة لتعزيز النزاهة العامة والشفافية الإدارية والحوكمة في جيبوتي.
الجدير بالإشارة إلى ان المفتشية العامة للدولة تعتبر هيئة رقابية عليا مسؤولة عن ضمان انتظام الإدارة العامة والحوكمة الرشيدة ومنع المخالفات في القطاع العام.
وتلعب المفتشفية دوراً أساسياً في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
