ضمن جهود الدولة المتواصلة لتحديث المنظومة الإدارية، والارتقاء بمستوى الكفاءات الوطنية، بما يعزز ديناميكية الأداء ويكرّس مبادئ الشفافية والحَوكمة الرشيدة، أقامت الوكالة الوطنية لنظم المعلومات التابعة للدولة في أروقة قصر الشعب، يوم الاثنين الماضي، ورشة عمل متخصصة، لتأهيل وتطوير الأطر الإدارية.
وتأتي هذه الورشة في سياق استجابة مدروسة للتحديات المتسارعة التي يفرضها التحول الرقمي والتطورات المتلاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تطرحه من متطلبات جديدة في بيئة العمل الإداري.
وقد شجّع القائمون على الورشة المشاركين على تبني مقاربات إدارية مرنة ومبتكرة، تواكب المستجدات وتستثمر في الأدوات التكنولوجية الحديثة لتحسين جودة الخدمات وتيسير الإجراءات.
وركّزت أعمال الورشة على جملة من المحاور الحيوية، من أبرزها: تطوير نماذج قيادية تحفيزية قادرة على استيعاب التغيير وتوجيهه، وتعزيز ثقافة الشفافية من خلال بناء قنوات اتصال فعّالة وتدفقات معلوماتية شفافة ومنظّمة، فضلاً عن ترسيخ منهجية واضحة في تحديد الأولويات وترتيبها كأداة رئيسة لترشيد إدارة الوقت وتحقيق أقصى درجات الفاعلية في الإنجاز.
كما تم خلال الورشة تسليط الضوء على أهمية التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية والمالية، من خلال اعتماد رؤية قائمة على الأداء والنتائج، مما يعزز كفاءة العمل الإداري ويضفي عليه مزيداً من الفعالية والاحترافية.
وأتاحت هذه الدورة التكوينية للمشاركين فرصة ثمينة لاكتساب معارف جديدة حول أدوات الإدارة الحديثة، والتفاعل مع تجارب تطبيقية مستلهمة من الممارسات الفضلى في المجال، مع التركيز على محاور الابتكار، والحوكمة، والتقييم المستمر للأداء.
ويمثل تنظيم هذه الورشة خطوة عملية في طريق التحول نحو إدارة عمومية حديثة، أكثر تفاعلاً واستباقية، تقوم بالدور المنوط بها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات المواطنين نحو خدمات أكثر كفاءة وشفافية.
