نظّمت اللجنة الوطنية المستقلة لمنع ومكافحة الفساد، يوم الاثنين الماضي، حفلًا رسميًا خُصِّص لأداء اليمين القانونية لأعضائها الجدد، وذلك في قصر العدل، بحضور ثلّة من كبار المسؤولين في الجهاز القضائي، إلى جانب ممثلين عن هيئات الرقابة والمجتمع المدني.
وبهذا الاستحقاق القانوني، باتت اللجنة مكوّنة رسميًا من ثمانية أعضاء تم اختيارهم وفقًا لمعايير صارمة ترتكز على النزاهة، والكفاءة، والاستقلالية، والالتزام العميق بقيم الشفافية والحَوكمة الرشيدة.
وتُعد هذه التسمية نقطة تحوّل أساسية في مسار إرساء بنية مؤسسية فعالة تُعنى بالتصدي لآفة الفساد، التي تُعد من أبرز التحديات أمام جهود التنمية والاستقرار.
وخلال مراسم أداء القسم، أكد الأعضاء التزامهم بالاضطلاع بمسؤولياتهم بمهنية وحياد تامّ، وبروح التفاني في خدمة المصلحة العامة، وذلك انسجامًا مع القوانين والتشريعات الوطنية، وبما يضمن استقلالية اللجنة وفعاليتها في أداء مهامها الرقابية والتوعوية.
وتُكرّس هذه الخطوة الإطار القانوني والمؤسسي لعمل اللجنة، وتشكّل انطلاقة رسمية لأداء دورها الحيوي في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية، وتكثيف الجهود الرامية إلى الوقاية من الفساد بجميع أشكاله، والكشف عن مكامنه، وضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
كما يُعوَّل على اللجنة في إرساء ثقافة الشفافية داخل الإدارات العمومية، ومرافقة الإصلاحات المؤسساتية، وتفعيل قنوات التعاون مع مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، بما يُسهم في حماية المال العام، وترسيخ دولة القانون، وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات.
وفي كلمة مقتضبة، ثمّنت المدعية العامة للجمهورية، السيدة/ لميس عبد الله سعيد، تشكيل اللجنة وأداء أعضائها اليمين القانونية، معتبرة ذلك «خطوة مؤسسية راسخة نحو تفعيل منظومة متكاملة لمكافحة الفساد والوقاية منه».
وأشارت إلى أن أداء اليمين القانونية يُمثّل لحظة مفصلية، باعتبارها ميثاقًا أخلاقيًا وقانونيًا يُلزم الأعضاء بتحمّل مسؤولياتهم بكل تجرد ونزاهة، ويجسد في الوقت ذاته التزامهم العلني بصون المصلحة العامة وخدمة الوطن.
جدير بالذكر أن هذه المناسبة لم تكن مجرد إجراء شكلي، بقدر ما كانت إعلانا واضحا بأن من تولّوا هذه المهمة سيقفون في الصف الأول لمواجهة الفساد، وسيُسهمون في بناء مؤسسات أكثر شفافية وعدالة.
