ترأس الأمين العام لرئاسة الوزراء، السيد/ نجيب عبد الله محمد كامل، أمس الأول الثلاثاء، اجتماعًا استراتيجيًا لمنصة الأمناء العامين، شهد حضور كافة الأمناء العامين لمختلف الدوائر الوزارية.
وهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التنسيق المؤسسي، وتحسين فعالية التحضير للاجتماعات الوزارية المشتركة، خصوصًا فيما يتعلق بمراجعة مشاريع النصوص القانونية واعتمادها.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد السيد/ نجيب عبد الله كامل، على الدور المحوري الذي يضطلع به الأمناء العامون في ضمان الاستمرارية الإدارية، مؤكدًا مسؤوليتهم الأساسية في توحيد الرؤية وتسريع تنفيذ السياسات العامة وضمان جودتها.
وتطرقت المناقشات بشكل رئيسي لعدد من المحاور الجوهرية، من أبرزها: التحديات التي تعيق إحالة مشاريع النصوص القانونية، والحلول الممكنة لتجاوزها، وآليات الاعتماد الفني الداخلي، وضرورة تنسيقها وتوحيد إجراءاتها، والاختناقات في هيكلة خدمات الدعم، وطرق تجميع الموارد والخبرات بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى سبل تعزيز تقاسم الموارد والخبرات بين مختلف المؤسسات والإدارات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار دينامية إصلاحية مستمرة، ترمي إلى تمكين الإدارة الجيبوتية من امتلاك أدوات أكثر تنسيقًا وفعالية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون التزامهم بجعل منصة الأمناء العامين إطارًا دائمًا للتفكير الاستراتيجي، وتبادل أفضل الممارسات، واقتراح حلول عملية تسهم في تحسين جودة السياسات العامة والخدمات الإدارية على مستوى البلاد.
