ستضافت أكاديمية»إدريس فرح عبنه للشرطة الوطنية» يوم الاثنين الماضي، ورشة تدريبية وتوعوية موجهة لعناصر قوات الأمن العاملين في جيبوتي العاصمة.
وهدفت الورشة المذكورة إلى تعزيز مهارات وقدرات رجال الأمن بشأن تطبيق القانون الوطني للاجئين، بما ينسجم مع التزامات جمهورية جيبوتي الدولية في مجال حماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ونظّمت هذه الورشة من قبل المكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين، بدعم من وكالة إعادة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي، الجهة المكلفة بالإشراف على تنفيذ مشروع إزالة الأحياء العشوائية PIRB. وتركزت أعمال الدورة التدريبية على تمكين المشاركين من استيعاب المفاهيم الأساسية لقانون اللاجئين، ومبادئ التعامل الإنساني والقانوني مع اللاجئين وطالبي اللجوء، لاسيما خلال التدخلات الأمنية في المناطق التي تشملها مشاريع إعادة التأهيل الحضري.
وشهدت الجلسات حضور كل من مدير الأكاديمية المقدَّم عمر يوسف عمر، والأمين التنفيذي لـلمكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين، السيد/ محمد علي كامل، ونائبه السيد/ حسين محمد شرطي، إلى جانب عدد من الخبراء والمدربين.
وشارك في الورشة نحو مائة عنصر من قوات الشرطة الوطنية، المعنيين بعمليات حفظ النظام وتنفيذ التدخلات الأمنية.
وخلال مداخلاتهم، شدّد المتحدثون على أهمية ترسيخ ثقافة احترام الحقوق الأساسية للاجئين، وعلى رأسها: • الحق في الحماية من الإعادة القسرية. • الحق في الكرامة، والأمن، والتعليم، والرعاية الصحية، والعدالة. • الحق في إجراءات لجوء عادلة وميسّرة تضمن لهم الحماية القانونية والإنسانية.
وقد جرى التأكيد خلال الورشة على أن جمهورية جيبوتي كانت سبّاقة في اعتماد إطار قانوني متقدّم لحماية اللاجئين، من خلال إصدار القانون الوطني للاجئين في عام 2017، والذي جاء متماشيا مع التزاماتها الدولية، ولاسيما اتفاقية جنيف لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967، إلى جانب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969.
ويعكس هذا التشريع الوطني التزام جيبوتي الراسخ بقيم العدالة والكرامة الإنسانية، ويجسّد توجه البلاد الاستراتيجي نحو تعزيز التضامن الإقليمي واحتضان الفئات المستضعفة وفقًا لأعلى المعايير القانونية والإنسانية.
وتأتي هذه الورشة ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات الإنسانية، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى انتهاك حقوق اللاجئين، وذلك عبر إدماج مبادئ قانون اللاجئين في الممارسات اليومية لرجال الأمن.
وينتظر أن تُسهم هذه الجهود في تعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ مبادئ التعايش السلمي والاندماج الإيجابي بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، فضلًا عن تكريس صورة جمهورية جيبوتي كدولة رائدة في المنطقة في مجال حماية حقوق اللاجئين، وملتزمة التزامًا مبدئيًا وعمليًا بأرفع المعايير الدولية والقانونية في التعامل مع قضايا اللجوء والنزوح.
