ترأّس الأمين العام لوزارة الصحة السيد/ محمد علي محمد، ورشة عمل خُصصت لتقييم أداء بعثات الدعم الفني ضمن إطار البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا.

وقد استفادت الوزارة، على مدى أكثر من ستة أشهر، من مواكبة فنية مكثفة قدّمها خبيران دوليان، أسهما بخبرتهما في تحديث وإعداد أدوات إستراتيجية جديدة ترمي إلى تعزيز القدرات الوطنية في التصدي لنواقل الأمراض، ولا سيما البعوض.

 وشهدت الورشة، حضور عدد من الشركاء المؤسسيين والفنيين، من بينهم مستشار الصحة لدى رئاسة الجمهورية، ورئيس بلدية بلعوص، وممثل منظمة الصحة العالمية، وممثلة عن السفارة الفرنسية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الهيئات الوطنية والفنية الأخرى.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد أمين عام وزارة الصحة بالدور الذي اضطلعت به بعثات الدعم الفني، واصفًا ذلك بأنه «ثمرة التزام جماعي وخبرة رفيعة تُسهم في إرساء أسس تحسين مستدام في قطاع الصحة العامة».

كما سلط الضوء على أهمية الوثائق المرجعية التي تم إعدادها في هذا السياق، وفي مقدمتها: • خطة إدارة ومتابعة مكافحة يرقات البعوض. • الخطة الوطنية لإدارة ومكافحة نواقل المرض بالمبيدات الحشرية.

وأشار إلى أن هذه الأدوات الإستراتيجية ستعزز من فاعلية البرنامج الوطني في التصدي لمخاطر الملاريا، بما يواكب الواقع الميداني بدقة أكبر، داعيًا إلى اعتمادها وتطبيقها على نطاق واسع.

وأكد الأمين العام للوزارة أن هذه المهمة تشكل «محطة مفصلية في مسار بناء القدرات الوطنية»، مشيرًا إلى أن «الأدوات المطوّرة تتيح تكثيف جهود مكافحة الملاريا بأسلوب أكثر فاعلية واستدامة وتنسيقًا».

من جانبه، أثنى مستشار الصحة لدى رئاسة الجمهورية على هذه المبادرة، واصفًا إياها بأنها «نموذج يُحتذى به في العمل التشاركي والمنسق»، مؤكداً أن «مكافحة الملاريا تُعدّ أولوية وطنية، والخطوة المتخذة اليوم تُعزز السيادة الصحية لبلادنا».

وفي مداخلتيهما، عبّر الخبيران الدوليان عن ارتياحهما لمستوى الشراكة الفنية التي أُقيمت مع الجهات الوطنية، مؤكدَين أن «النتائج المحققة تعكس التزام جيبوتي الجاد بمواءمة استراتيجياتها الوطنية مع المعايير الدولية في مجال مكافحة نواقل الأمراض».

 وقد خلصت النقاشات التي شهدتها الورشة إلى ضرورة اعتماد مقاربة متعددة القطاعات لمواجهة نواقل الأمراض، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يشمل المكتب الوطني للمياه والصرف الصحي، ومصلحة النظافة الحضرية، والسلطات المحلية، بالإضافة إلى إشراك المجتمعات المحلية بفاعلية في جهود الوقاية والمكافحة.