عقدت لجنة التشريع والإدارة العامة وحقوق الإنسان، برئاسة النائبة كلتوم فارح سعيد، جلسة عمل خُصّصت لدراسة مشروع القانون رقم 019 لعام 2023/ الهيئة التشريعية التاسعة، المتعلّق بالمصادقة على قانون الرقمنة.
وقد مثلت الحكومة في هذه الجلسة التي انعقدت يوم امس الاول الاثنين في قاعة اللجان بالبرلمان، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار السيدة/ مريم حمدو علي، برفقة كبار مسئولي دائرتها الوزارية. وفي ختام المناقشات، أنهت اللجنة أعمالها بإحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية، بعد إدراج مقترحات التعديل المقرّرة عليه.
يشار إلى أن قانون الرقمنة يُعد أداة محورية في تنظيم التحول الرقمي وضمان استخدام التكنولوجيا بشكل آمن وفعّال، إذ ينطوي على إطار تشريعي يحدد الحقوق والواجبات في الفضاء الرقمي، ويحمي البيانات الشخصية، ويعزز الشفافية في الخدمات الإلكترونية.
كما يلعب دورا ملموسا في تسهيل المعاملات الحكومية والتجارية، ودعم الابتكار الرقمي، وجذب الاستثمارات، مما يجعل الرقمنة رافعة أساسية للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
