بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، نظّمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يوم الاثنين الماضي، ورشة توعوية هامة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وشارك في الورشة ممثلون للجهات الفاعلة في مجال حماية المرأة والفتيات، من بينها «الوسيطات المجتمعيات»، وشبكة «Elle et Elles»، ومركز One Stop Center، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
ويعدٰ العنف القائم على النوع الاجتماعي أحد أشكال العنف الأكثر انتشارًا في المجتمعات، ويستهدف الأفراد بسبب جنسهم أو هويتهم الجندرية، فيما يتجلى في صور متعددة مثل العنف الجسدي، والجنسي، والنفسي، والاقتصادي، ويطال النساء والفتيات بشكل خاص. ووفقا للخبراء المختصين به، تُعد الممارسات مثل الزواج القسري، والتحرش، والختان، والعنف الأسري من أبرز مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي تترتب عليه آثار مدمرة على صحة الضحايا الجسدية والنفسية، إضافة إلى تفكك الأسرة والمجتمع.
وهدفت الورشة المنعقدة في فندق كمبينسكي ،إلى تعزيز الوعي الجماعي بمخاطر العنف ضد النساء والفتيات، وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين للتصدي لهذه الظاهرة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات الميدانية، وسبل الوقاية، وآليات التكفّل بالناجيات.
الورشة المذكورة سلطت الضوء أيضا على مبادرات مجتمعية قائمة، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للعنف، حيث عُرضت شهادات حيّة وتجارب من الميدان، قدمتها الوسيطات وممثلات مركزOne Stop Center.
وفي ختام اللقاء، عبّر المشاركون عن التزامهم المشترك بمواصلة جهود التوعية وبناء القدرات والدفاع عن حقوق النساء، سعياً نحو مجتمع أكثر عدلاً وشمولاً، خالٍ من العنف والتمييز.
كما لفتوا الانتباه إلى أن مكافحة هذا العنف تتطلب جهودًا شاملة، تشمل بجانب التوعية المجتمعية، تمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة، وتعزيز التشريعات التي تحمي حقوق الإنسان وتجرّم مرتكبي الانتهاكات. كما يجب توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وتدريب الكوادر الطبية والقانونية على التعامل مع الناجين بكرامة واحترام.
