برعاية وزير الداخلية، السيد/ سعيد نوح حسن، انطلقت يوم الاثنين الماضي الموافق ٣٠من يونيو المنصرم، رسميًا جلسات التشاور الوطني حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي.
وانعقدت الجلسة الافتتاحية، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن، السيدة/ ألوفة إسماعيل عبده، ووزير الزراعة والمياه، السيد/ محمد أحمد عواله.
كما شهد اللقاء مشاركة واسعة لممثلين عن السلطات المحلية، والمجتمع المدني، والزعامات التقليدية، والشركاء الفنيين والماليين.
وتسعى الداخلية في إطار مقاربة تشاركية إلى بلورة استراتيجية وطنية شاملة، منسجمة مع الواقع الجيبوتي، ومُعبّرة عن تطلعات مختلف مكوّنات الشعب، وفق مرتكزات رؤية جيبوتي 2035.
في هذا السياق تقود وزارة الداخلية هذا المشروع بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز التكنولوجيا والابتكار للتنمية، مستندة إلى خمسة أهداف رئيسية، تتمثل في الوقاية من النزاعات، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومكافحة التطرف بكافة أشكاله، وتعزيز المشاركة المواطِنة، وترسيخ قيم التضامن والعيش المشترك.
وترمي هذه المبادرة إلى وضع آليات دائمة للحوار الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف، بما يراعي الخصوصيات الثقافية والاقتصادية لمختلف المناطق الجغرافية في البلاد.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد وزير الداخلية على أن هذا التشاور التمهيدي يمثّل «مرحلة محورية في سبيل توطيد الوحدة الوطنية وتعزيز النسيج المجتمعي»، مؤكدًا أن السلم الاجتماعي هو الأساس المتين لأي تنمية مستدامة وشاملة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاورات ستتواصل في الأسابيع المقبلة لتشمل جميع الأقاليم الداخلية، وذلك بدعم من الشركاء الفنيين والماليين، في سياق التزام جماعي برسم ملامح مستقبل أكثر تماسكًا وإنصافًا وعدالةً في جمهورية جيبوتي.
