عقدت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي الجلسة العامة الأخيرة لدورتها الاعتيادية الأولي لعام 2025، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ دليتا محمد دليتا، وبحضور رئيس الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة، وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة العديد من مشاريع القوانين من أبرزها مشروع قانون متعلق بالمصادقة على معاهدة التعاون الدفاعي بين جمهورية جيبوتي والجمهورية الفرنسية، والتي تُرسي دعائم تعزيز الشراكة الإستراتيجية والأمنية بين جمهورية جيبوتي والجمهورية الفرنسية.
تُمثل هذه المعاهدة تتويجًا للمفاوضات التي أجراها رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جيله، مع الجانب الفرنسي ، وفق لمقتضيات الحفاظ على المصالح الأساسية لجمهورية جيبوتي، وتعزيز مكانتها كمركز دبلوماسي وأمني في منطقة القرن الأفريقي.
كما تم خلال هذه الجلسة، مناقشة مشاريع قوانين قيد المراجعة في مجالات إستراتيجية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل البلاد، مثل تحديث البيئة الرقمية وتأمينها، وتعزيز سياسات الصحة العامة الوطنية من خلال تدابير الوقاية والتطعيم، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، والحفاظ على الموارد البحرية الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامها المستدام.
كما استفسر النواب من السلطة التنفيذية عن قضايا رئيسية تتعلق بالإدارة المحاسبية والوضع المالي للمدرسة الوطنية للدراسات القضائية للسنة المالية 2023، والمختبر الوطني لتحليل الأغذية للعامين الماليين 2020-2021 و2022-2023.
وردا على أسئلة النواب، قدم أعضاء الحكومة توضيحات مفصلة عن مشاريع القوانين المذكورة.
من جانبه، سلّط رئيس الوزراء في مداخلة له خلال الجلسة، الضوء على الدور الجوهري الذي يلعبه المختبر الوطني لتحاليل الأغذية ، والذي يُشكّل ذراعًا فنيًا حقيقيًا للوكالة الجيبوتية للمعايير والجودة ، لكونه الجهة الرسمية المكلفة بالرقابة الصارمة على التحاليل وضمان الامتثال للمعايير المعمول بها.
وأوضح رئيس الوزراء في هذا السياق، أن المختبر الوطني لتحاليل الأغذية ، أدّى دوره على أكمل في ضمان المصلحة العامة والحوكمة الرشيدة، تماشيا مع توافق المبادئ التشريعية مع الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية لجمهورية جيبوتي، بما يخدم تنمية ورفاهية مواطنيها.
وقد وافق نواب الجمعية الوطنية على مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة.
واختتمت الجلسة بكلمة قصيرة حث فيها رئيس الجمعية الوطنية، نواب الشعب على مواصلة جهودهم لخدمة المواطنين، من خلال التواصل المستمر معهم والاستماع باهتمام إلى تطلعاتهم، والوفاء بواجباتهم بفعالية.
