أعلن رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، الخطوط العريضة لخطة وطنية لمواجهة العواقب الشديدة المترتبة عن الجفاف الحاد المستمر الذي يجتاح البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع هام ترأسه الرئيس صباح أمس الأربعاء في القصر الجمهوري، وشارك فيه جميع أعضاء الحكومة المعنيون بتداعيات كارثة الجفاف.
وخلال هذا الاجتماع، قدم رئيس الجمهورية عرضًا شاملاً للتوجهات الإستراتيجية التي تهدف إلى التخفيف من حدة ظاهرة الجفاف وتبعاتها الأكثر قسوة، مثل العطش ونقص الموارد المائية، مصدرا توجيهاته إلى أعضاء الحكومة المشاركين في الاجتماع بشأن التدابير اللازم اتخاذها في إطار خطة الطوارئ الوطنية لاحتواء الانعكاسات الناجمة عن الجفاف الشديد على حياة المواطنين في الأرياف والبوادي في أنحاء البلاد.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الجمهورية إلى تكثيف كل وزارة جهودها لمواجهة الجفاف، بغية التخفيف من انعكاساته الخطيرة، ما يعني أن أن الوزارات المختلفة المعنية مكلّفة من الآن فصاعدًا بمهام أكثر دقة، وستكون مطالبة بتحقيق نتائج ملموسة.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد آلية لتعزيز تنسيق التدابير الحكومية لمكافحة الجفاف كركيزة أساسية لتنفيذ الخطة الطوارئ الوطنية التي تجسيد استجابة بلادنا للوقاية من آفة الجفاف وإدارة ومعالجة الآثار السلبية الناتجة عنها.
وقد أسند الإشراف على تنسيق الجهود الحكومية لمكافحة الجفاف إلى رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، الذي أشار في تصريح أدلى به عقب هذا الاجتماع إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا بناءً على توجيهات الرئيس، من أجل تقديم الدعم للسكان المتضررين من الجفاف، خصوصًا في الأقاليم الداخلية.
وقال في هذا الصدد: «سيتم تسليم أولى المساعدات الحكومية لمواطنينا المتضررين من الجفاف ابتداءً من يوم غد (اليوم الخميس)».
وأضاف قائلاً: «عن طريق وزارة الزراعة ووزارة التضامن الوطني، ستقوم الحكومة خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، بتوفير المياه والمؤن الغذائية لسكاننا المتضررين من الجفاف».
وتجدرالإشارة إلى أن هذا الاجتماع قد ضم كلاً من وزير الداخلية السيد/ سعيد نوح حسن، ووزير الميزانية السيد/ عثمان إبراهيم روبله، ووزير الصحة السيد/ أحمد روبله عبد الله، ووزير التجارة السيد/ محمد ورسمه ديريه، والوزير المنتدب المكلف باللامركزية السيد/ قاسم هارون علي، ووزير البيئة والتنمية المستدامة السيد/ محمد عبد القادر موسى حيلم، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة/ أولوفه إسماعيل عبد، ووزير الدفاع السيد/ حسن عمر محمد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد/ عبد القادر حسين عمر.
كما حضر الاجتماع كل من الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد/ محمد عبد الله وعيس، والأمين العام للحكومة السيد/ ألميس محمد عبدالله.
