نظّمت أمانة الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء في بلادنا، يوم أمس الأول الثلاثاء في صالة الاجتماعات في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ورشة عمل للمصادقة على تقرير تقييم التقدم الذي أحرزته المؤسسات الوطنية بشأن الحكومة الرشيدة.
وترأس فعاليات هذه الورشة المستشار الفني لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد/ محمد إدريس فارح عبنيه،
بمشاركة الرئيس التنسيقي الوطني للآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء السيد/ حامد محمد آدن، والأمينة الوطنية للآلية السيدة/ أمنه أحمد يونس، والمسؤولين المنسقين للآلية لدى المؤسسات والهيئات الوطنية.
في كلمته الافتتاحية للورشة ، أشار السيد محمد إدريس فارح إلى أن جيبوتي، العضو في الآلية الأفريقية للتقييم من قبل النظراء منذ عام 2007، دأبت على إثبات استعدادها لإخضاع حوكمتها لتقييم صارم وشفاف، وأنها تؤكد اليوم بعد إجراء تدقيق شامل أولي في عام 2015، تلاه تقييم مُستهدف في عام 2019، التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة والتحول الاجتماعي والاقتصادي.
وأردف السيد/ محمد إدريس فارح قائلا: «إن هذه الورشة تُعدّ تتويجًا لجهد جماعي يعكس التزام الجميع بالمسؤولية»، مُشيدًا بروح الفريق الواحد التي اتسم بها جميع المشاركين في الورشة.
وبدوره، أوضح المنسق الوطني للآلية الأفريقية للتقيم من قبل النظراء السيد/ حامد محمد آدن، ، أن الهدف العام من هذه الورشة هو الاستفادة الكاملة من القدرات المتاحة، على المستويين الفردي والمؤسسي، لتحقيق نتائج أفضل.
وأكد على أهمية هذه الورشة لمناقشة التقدم المُحرز والتحديات المُواجهة وتبادل الخبرات بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد السيد/ حامد أن «الأهداف التي سُلط عليها الضوء في هذا التقرير تشمل اللامركزية، والتحول الهيكلي، والتنويع الاقتصادي، وهي مسائل تقف أمام تحقيق كامل أهدافها تحديات حقيقية».
يشار الي ان الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء تعد حجر الزاوية في الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا، وتسعى للامتثال لأفضل الممارسات فيما يتعلق بكل من مجالات الحكم والتنمية إلى جانب تشجيع اعتماد السياسات والمعايير والممارسات التي تؤدي إلى الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، الوطنية والإقليمية والقارية والتكامل الاقتصادي في افريقيا.
