برعاية وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ رضوان عبد الله بهدون، نظمت وزارة الإعلام ، يوم أمس الأحد في فندق كمبينسكي، بالتعاون مع وزارة الداخلية والاتحاد الدولي للاتصالات، ورشة عمل تدريبية حول لتعزيز المعرفة بالمخاطر وخطة الاتصالات الوطنية للطوارئ، وذلك بحضور أمين عام وزارة الداخليه السيد/ سليمان مؤمن روبلة ، ومسؤول المكتب الإقليمي للإتحاد الدولي للإتصالات السيد/ مصطفي المهدي، والأمين التنفيذي المكلف بإدارة المخاطر والكوارث السيد/ محمد أحمد مطر، ومدير عام الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية السيد/ محمد إسماعيل نور.
استهدفت هذه الورشة التي نظمت لصالح مشاركين من وزارة الإعلام والوكالة الوطنية للأرصاد، والداخلية وشركة جيبوتي تليكوم، تعزيز الاستعدادات في مجال الاتصالات في حالات الطوارئ والأزمات في البلاد وفي كلمته الافتتاحية للورشة، أعرب وزير الإعلام عن سعادته بافتتاح هذا الحدث الوطني المهم الذي يركز على تعزيز الوعي بالمخاطر والخطة الوطنية للاتصالات في حالات الطوارئ.
واضاف قائلا:» لا تُعدّ مبادرة الإنذارات المبكرة للجميع مجرد استجابة للتهديدات المناخية والزلزالية والهيدرولوجية والصحية، وغيرها الكوارث التي قد يتعرض لها بلدنا بشكل متزايد، بل هي جزء من ديناميكية عالمية للاستباقية وتعزيز القدرة على الصمود. إن هذه المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، تحظى بدعم العديد من المنظمات الدولية الكبرى، التي هي شركاء في هذا المشروع، ويشرفنا ممثلوهم اليوم بحضورهم هنا».
وأردف الوزير بهدون : «إنها مبادرة طموحة، تهدف إلى أن تكون شاملة، وتضمن بحلول عام ٢٠٢٧، حماية كل إنسان على وجه الأرض بنظام إنذار مبكر موثوق وفعال. وفي جيبوتي، نفتخر بأن نكون من بين أوائل الدول التي التزمت بهذه المبادرة، تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، الذي استبقَت قيادته التحديات الكبرى المتعلقة بالتنمية المستدامة، والأمن البشري، وتحديث الدولة».
ومضى وزير الإعلام في كلمته قائلا:» إن إنشاء مثل هذا النظام الحديث والمتكامل والعملي للإنذار يجسد الإرادة السياسية للحكومة الجيبوتية، التي تتبنى نهجاً وقائياً واستباقياً ، برئاسة رئيس اتخذ خيارًا حازمًا بين «إنقاذ الأرواح وإحصاء الوفيات»، مشيرا ان المبادرة تشمل: تحديد المخاطر وفهمها لتوقعها بشكل أفضل، والرصد والتحليل والتنبؤ باستخدام أنظمة قوية ومترابطة، ونشر تحذيرات واضحة ومستهدفة ومتاحة للجميع، وتعزيز قدرة المجتمعات على الاستجابة بسرعة وفعالية».
وذكر وزير الإعلام أن تنفيذ هذه المبادرة لا يمكن أن يكون فعالاً، بدءًا من إدارة المخاطر وصولًا إلى أنظمة الإنذار المبكر الشاملة، دون وجود عمل مشترك لمؤسسات قوية مثل الأمانة التنفيذية لإدارة المخاطر والكوارث، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث،والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
و أكد أنه «لن يتحقق ذلك أيضًا دون تعزيز كبير للقدرات البشرية والتقنية، وهو ما يتيحه لنا بشكل خاص الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يزودنا بالخبراء والمساعدة عالية الجودة، لا سيما لأغراض وضع خطط وطنية للاتصالات في حالات الطوارئ، وإنشاء أنظمة إنذار متقدمة، ومراقبة، وتوفير معدات اتصالات في حالات الطوارئ».
من جهته، قال المسؤل الإقليمي للإتحاد الدولي للاتصالات:»إنه لشرف عظيم أن أخاطبكم اليوم نيابة عن الاتحاد الدولي للاتصالات ، الوكالة الرائدة في الركيزة الثالثة من مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة للإنذارات المبكرة للجميع - نشر الإنذارات والاتصال ، إن هذه الورشة الثانية للإنذار المبكر في جيبوتي ، تشكل خطوة مهمة إلى الأمام.
ونهدف اليوم إلى الانتهاء من تحليل الفجوات الوطنية، وتعزيز آلية التنسيق، والاتفاق على خارطة طريق للركيزة الثالثة - وجميعها عناصر أساسية ستُسهم في خارطة الطريق الوطنية الشاملة لجيبوتي بشأن الإنذارات المبكرة» .
وأضاف السيد مصطفي المهدي قائلا : في إطار نشر الإنذارات والاتصال ، يركز عمل الاتحاد الدولي للاتصالات على تمكين البلدان من اعتماد نهج متعدد القنوات لنشر الإنذارات والاتصال.
وهذا يعني ضمان إيصال الإنذارات المبكرة من خلال قنوات متنوعة ومتكاملة - مثل البث الخلوي، والرسائل النصية القصيرة، والإذاعة، والتلفزيون، وصفارات الإنذار، ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنصات الرقمية - حتى لا يتخلف أحد عن الركب.
وبالنسبة لجيبوتي، سيتم تصميم هذا النهج وتنفيذه بالتعاون الوثيق مع نظيرتنا الوطنية في نشر الإنذارات والاتصال ، وبدعم قيم من شركائنا المانحين».
وتابع قائلا تُظهر تجربتنا أن فعالية أنظمة الإنذار المبكر لا تعتمد فقط على التكنولوجيا، بل أيضًا على الشراكات القوية.
وسيعتمد نجاح أنشطة الركيزة الثالثة في جيبوتي على التعاون الفعال بين المؤسسات الحكومية، ومشغلي الاتصالات، ووسائل الإعلام، ووكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية من خلال عمل هذه الجهات معًا ، وبذلك يمكننا ضمان حصول كل شخص في جيبوتي على تنبيهات آنية وموثوقة وقابلة للتنفيذ - وخاصةً الفئات الأكثر عرضة للخطر».
