من المقرر ان تختتم اليوم الخميس في قصر الشعب ، ورشة عمل حول الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري في جيبوتي، وكانت فعاليات الورشة افتحت يوم أمس الأول الثلاثاء برعاية أمين عام وزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد/ ديني عبدالله عمر، وبحضور مستشار وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد/ ادن حسن ادن، ومندوب من الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئية البحر الاحمر وخليج عدن السيد/ محمود أحمد ، وذلك بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بالمحافظة على البيئة البحرية.
وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للورشة، أكد أمين عام وزارة البيئة أن الورشة تهدف إلى تزويد جيبوتي «بنظام حديث قادر على الاستجابة بسرعة وفعالية لأي حادث تلوث بحري». وأضاف :» تمر أكثر من ٢٥ ألف سفينة سنويًا المياه الإقليمية الجيبوتية، عند تقاطع البحر الأحمر وخليج عدن.
وأن هذا الحجم الكبير لحركة الملاحة ينعكس سلبا على البيئة البحرية، نتيجة حوادث تشرب المشتقات النفطية من قبيل حادثة التفريغ غير القانوني للزيوت المنسوب لسفينة أجنبية في 14 سبتمبر الجاري في ميناء جيبوتي».
وأردف قائلا :» في عام ٢٠٢٢، صادقت بلادنا على بروتوكول إقليمي للتعاون في حالات الطوارئ البحرية، ويتعين عليها الآن مواءمة إطارها التنظيمي مع القيود الدولية الجديدة. ومنذ يناير، صُنف البحر الأحمر وخليج عدن كمناطق بحرية خاصة بموجب اتفاقية ماربول، التي تفرض قواعد صارمة على تصريف النفط والنفايات الصلبة في البحر».
من جانبه، أكد ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن أن الخطة المقترحة المطروحة للنقاش في هذه الورشة تُمثل خارطة طريق حقيقية لحماية النظم البيئية البحرية.
و سيتم في ختام الورشة، تقديم خطة عمل منقحة لحماية نظم البيئية البحرية لتبنيها رسميا ، وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات وتحسين القدرة على الاستجابة لمواجهة مخاطر الانسكابات العرضية، في بلد مثل جيبوتي يسعى إلى ترسيخ مكانته كمركز بحري إقليمي.
