بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، نظّمت وزارة الطاقة المكلّفة بالموارد الطبيعية، يوم الخميس الماضي، ورشة عمل خُصّصت للإطلاق الرسمي للمشروع التجريبي الخاص بتحسين الكفاءة الطاقوية في المباني الإدارية.

وترأس فعاليات الورشة وزير الطاقة السيد/ يونس علي جيدي، بحضور مدير الوكالة الفرنسية للتنمية السيد/ إريك دو جيربل، ومساعد المدير العام لمؤسسة كهرباء جيبوتي السيد/ أبوبكر حسن جيسود، إلى جانب الخبير الدولي من شركتي Ginger Sofreco وTerao، رئيس البعثة الفنية المشرفة على تنفيذ المشروع السيد/ يوسف بن طيب، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الوزارة

وممثلي المؤسسات الشريكة ونقاط الاتصال في الوزارات المعنية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الطاقة السيد/ يونس علي جيدي أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية جيبوتي 2035، ويجسّد التزام الحكومة القوي بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وحماية البيئة وضمان استدامة الموارد الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع النموذجي سيساهم في ترشيد استهلاك الطاقة على مستوى القطاع العام، ويُعد خطوة مهمة نحو تعميم مفهوم البناء المستدام في البلاد.

وأوضح الوزير أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمل في: 1. تجديد وتحسين العزل الحراري للمباني القائمة، مع اعتماد معايير أكثر صرامة للمباني الجديد. 2. توسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية 3. نشر ثقافة الترشيد الطاقوي عبر التوعية بأهمية خفض استهلاك الطاقة وتشجيع المؤسسات والأفراد على تبني سلوكيات مسؤولة في هذا المجال.

 من جانبه، أعرب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، ، عن اعتزازه بالشراكة المتينة بين الوكالة ووزارة الطاقة، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس التزام فرنسا بدعم التحول الطاقوي في جيبوتي وتعزيز قدراتها في مجال الإدارة المستدامة للطاقة. وأكد السيد إريك دو غيربل أن المشروع سيُسهم دون شك في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويعزز تبادل الخبرات والتقنيات بين الجانبين الفرنسي والجيبوتي.

بدوره، أوضح مساعد المدير العام لمؤسسة كهرباء السيد/ أبوبكر حسن جيسود، أن المشروع سيساعد في تحسين الأداء الطاقوي للمباني الحكومية وتقليل الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب النموذجية لتعميم الحلول المبتكرة في المستقبل.

أما رئيس البعثة الفنية المشرفة على المشروع السيد/ يوسف بن طيب، فأشار إلى أن المشروع يرمي بالدرجة الأولى إلى تخفيض استهلاك الطاقة في عشرة مبانٍ إدارية تُعد من بين الأكثر استهلاكًا للطاقة، وذلك من خلال تحسين العزل الحراري للأسطح، وتركيب الألواح الشمسية، واعتماد معدات وتقنيات موفرة للطاقة، ملفتا أنه يتضمن أيضًا برامج لتدريب الكوادر الوطنية وتأسيس صندوق دوّار (Revolving Fund) يُعاد من خلاله استثمار الوفورات المحققة في مشاريع جديدة لتحسين كفاءة الطاقة.

جدير بالذكر أن هذه الورشة تعد الاجتماع الأول للجنة قيادة المشروع، التي ستتولى متابعة تنفيذ الأنشطة المبرمجة وضمان التنسيق بين مختلف الشركاء من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع النموذجي، الذي يُعد منطلقًا فعليًا نحو اعتماد معايير البناء المصمم لتقليل استهلاك الطاقة في المرافق الحكومية بالبلاد.