برعاية كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد/ عبد القادر حسين عمر، ووزيرة المرأة والأسرة، السيدة/ منى عثمان آدن، عُقد يوم الخميس الماضي بفندق «أيلا» مؤتمر رفيع المستوى خصّص لتمويل السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2024-2030.
وشهد المؤتمر حضور وزيرة الشباب والثقافة، الدكتورة/ هبو مؤمن عسووه، ومنسق منظومة الأمم المتحدة في جيبوتي، السيد/ خوسيه بارهونا، إلى جانب السفراء المعتمدين لدى بلادنا، وممثلي المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومنسقي برامج النوع الاجتماعي.
ويهدف هذا المؤتمر إلى حشد الموارد الضرورية لتسريع تنفيذ السياسة الوطنية الجديدة، التي تشكل مرتكزًا أساسيًا لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين، بما يتماشى مع التزامات البلاد الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المساواة بين الجنسين تشكل أولوية محورية في السياسات العامة لجيبوتي، انطلاقًا من إيمان راسخ بضرورة بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
وأضاف: «تحقيق أهداف هذه السياسة الطموحة يتطلب تعبئة شاملة للموارد، وتكامل الجهود والتزامات كافة الشركاء. وبصفتي وزيرًا للخارجية، أؤكد أن الدبلوماسية الوطنية تضع قضايا النوع الاجتماعي في صميم أولوياتها، لما لها من أثر عميق في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التماسك المجتمعي، والسلم الاجتماعي».
كما شدد الوزير على أهمية الدعم المستمر من الشركاء التقنيين والماليين، مثمنًا التزامهم المتواصل بمرافقة هذا المسار الوطني الطموح. من جهتها، أكدت وزيرة المرأة والأسرة أن جيبوتي أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال تمكين المرأة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة.
وأشارت إلى أن السياسة الجديدة تمثل استجابة استباقية وشاملة تهدف إلى إحداث تحول نوعي في العلاقات بين الجنسين، مع احترام الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمع الجيبوتي. وأضافت أن هذه السياسة ليست مجرد إطار نظري، بل خارطة طريق استراتيجية تم إعدادها في سياق عالمي متغير، يتسم بتداعيات ما بعد جائحة كوفيد-19، والتغيرات المناخية، والثورة الرقمية، وكلها عوامل أثّرت بشكل غير متكافئ على النساء والفتيات.
هذا وترتكز السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين (2024-2030) على ستة محاور رئيسية: 1.إزالة الحواجز البنيوية لتحقيق تحول فعلي في العلاقات بين الجنسين. 2. تمكين المرأة اقتصاديًا لضمان نمو شامل ومستدام.
3. تعزيز القدرة على الصمودأمام التغيرات المناخية والأزمات الإنسانية. 4. دعم المشاركة المتساوية للنساء في الحياة العامة والسياسية. 5. تحقيق «صفر تسامح» مع العنف ضد النساء والفتيات. 6. إنشاء آلية متابعة ومراقبة فعالة لضمان إدماج المساواة بين الجنسين في منظومة الحوكمة.
وقد أكد المشاركون أن تنفيذ هذه السياسة يتطلب نهجًا تشاركيًا شاملاً، يجمع بين الوزارات المعنية (كالصحة، والتعليم، والعدل)، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين، في إطار ما أُطلق عليه «تحالف ديناميكي» من أجل المساواة.
وتُعد المشاركة الفاعلة والداعمة من قبل الشركاء التقنيين والماليين عنصرًا حاسمًا لإنجاح هذه السياسة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
