برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، يوم أمس الأول الثلاثاء، جلسته الخامسة عشرة، والتي تم خلالها دراسة واعتماد النصوص التالية:
رئاسة الجمهورية 1. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2024 بلغ إجمالي إيرادات الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنة المالية 2024 نحو 574,612,587 فرنك جيبوتي، في حين بلغت المصروفات حوالي 612,204,745 فرنك جيبوتي، مسجلة عجزًا صافياً قدره 37,592,158 فرنك جيبوتي، وذلك على خلاف الفائض المسجل في عام 2023 والبالغ 134.6 مليون فرنك جيبوتي.
ويعكس ذلك ارتفاعًا في مستوى النفقات يفوق الزيادة في الإيرادات، ويرتبط ذلك بالحملة الوطنية الكبرى لتعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الداخلية، والتي أسفرت عن تسجيل أكثر من 700 شخص إضافي وتوسيع نطاق الرعاية المقدّمة لهم، مما أدى إلى زيادة التكاليف الاجتماعية وتعزيز الأنشطة الميدانية للوكالة.
كما لوحظ انخفاض طفيف في الإيرادات بنسبة 0.2٪، من 574.8 مليون فرنك في عام 2023 إلى 574.6 مليون فرنك في عام 2024، ما يعكس استقرار الموارد التي تتكوّن أساسًا من الإعانات العامة والدعم المالي الموجّه لبرامج الإدماج وإعادة التأهيل الاجتماعي. وخلال عام 2024، واصلت الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة توسيع نطاق تدخلاتها، خصوصًا في المناطق الداخلية، وعزّزت برامجها الهادفة إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تأكيدًا على التزامها الراسخ بتحقيق تنمية اجتماعية شاملة ومنصفة.
وزارة المدن والتخطيط العمراني والإسكان 2. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية لوكالة إعادة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي للسنة المالية 2024. تُظهر الحسابات المالية لوكالة إعادة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي خلال السنة المالية 2024 ربحًا صافيًا قدره 115 مليون فرنك جيبوتي، مقابل 117.1 مليون فرنك جيبوتي في عام 2023، أي بانخفاض طفيف تبلغ نسبته 1.8٪.
وبلغت إيرادات الوكالة نحو 1.78 مليار فرنك جيبوتي، مقارنة بـ 2.22 مليار فرنك جيبوتي في عام 2023، أي بانخفاض قدره 440 مليون فرنك، ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض معدل تسويق شقق داريا «Dariya» بنسبة 34٪، مما حدّ من الإيرادات المتأتية من المبيعات. أما الإيرادات التشغيلية، التي تتكوّن في معظمها من مبيعات قطع الأراضي والوحدات السكنية، فقد وصلت في العام 2024 إلى 1.06 مليار فرنك جيبوتي مقابل 1.88 مليار فرنك جيبوتي في عام 2023.
وفي الوقت ذاته، تراجع إجمالي النفقات من 2.1 مليار فرنك جيبوتي إلى 1.66 مليار فرنك جيبوتي (بانخفاض قدره 486 مليون فرنك جيبوتي) ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع المخصصات المتعلقة بانخفاض قيمة الذمم المدينة بمقدار 129.8 مليون فرنك جيبوتي، إضافةً إلى انخفاض كبير في المشتريات واللوازم بلغ 522.2 مليون فرنك جيبوتي.
وخلال عام 2024، قامت وكالة إعادة التأهيل الحضري والإسكان الاجتماعي بتسويق 2000 قطعة أرض اجتماعية، وبناء 300 وحدة سكنية اجتماعية لصالح الأسر المتضررة من الحرائق، وللأسر التي تمت إعادة إسكانها في إطار برنامج القضاء على الأحياء العشوائية، كما وزّعت خلال الفترة نفسها نحو 1029 شهادة ملكية تغطي قطع الأراضي الاجتماعية وتسوية أوضاع الأراضي.
وزارة التجارة والسياحة 3. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية (ODPIC) للسنة المالية 2024. أظهرت الحسابات المالية للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية (ODPIC) للسنة المالية 2024 فائضًا صافيًا قدره 32.4 مليون فرنك جيبوتي، مقابل إيرادات بلغت 299.5 مليون فرنك جيبوتي ونفقات قدرها 267.1 مليون فرنك جيبوتي.
وبذلك يسجل المكتب زيادة كبيرة مقارنة بعام 2023، تميزت بزيادة قدرها 15.2٪ في الإيرادات مقابل زيادة محدودة بنسبة 6٪ في النفقات. ويُعزى هذا النمو بالأساس إلى عاملين رئيسيين: 1. ارتفاع عدد الشركات المسجَّلة خلال العام. 2. تزايد الإقبال على خدمات الملكية الصناعية، ولا سيما العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية. كما أسهمت الإعانة التشغيلية الحكومية، البالغة 102.3 مليون فرنك جيبوتي، في تمكين المكتب من مواصلة أداء مهامه ذات الطابع الخدمي العام.
وأخيرًا، يُعزى التحكم الفعّال في النفقات إلى تحسين أساليب الإدارة الداخلية وتوسيع نطاق الرقمنة في الإجراءات الإدارية، فضلًا عن ترشيد المصروفات التشغيلية. وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالصناعة 4.مشروع مرسوم بشأن ضمان الدولة الممنوح لشركة GRAND BARA SOLAR SAS يهدف مشروع هذا المرسوم، إلى منح ضمان الدولة السيادي لشركة Grand Bara Solar SAS التابعة لمجموعة AMEA Power Ltd، في إطار شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ترمي إلى تصميم وبناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية في منطقة بارا الكبرى الواقعة جنوبي البلاد.
ويُعد هذا المشروع جزءًا من جهود تنويع مزيج الطاقة الوطني، وهو أحد المحاور الأساسية لسياسة تطوير الطاقات المتجددة التي تنتهجها الحكومة. ويهدف إلى زيادة القدرة الوطنية لإنتاج الكهرباء وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة على المدى الطويل، خصوصًا في المناطق الريفية والصناعية. ويندرج هذا المشروع كذلك ضمن تنفيذ رؤية «جيبوتي 2035» والبرنامج الوطني للانتقال الطاقوي، إذ يسهم في تعزيز السيادة الطاقوية للبلاد، وتقليل الاعتماد على واردات الهيدروكربونات، فضلًا عن تنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة.
وستمكّن محطة بارا الكبرى للطاقة الشمسية من خفض تكاليف إنتاج الكهرباء، وضمان استقرار الإمدادات الطاقية، وتعزيز قدرة جيبوتي على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية. وزارة الشباب والثقافة 5. مشروع مرسوم متعلق بالموافقة على نموذج إيصال الدفع الفردي للأرشيفات النهائية يهدف هذا المرسوم، الصادر تنفيذًا لأحكام المرسوم رقم 248/2024 وزارة الشباب والثقافة/ رئاسة الجمهورية، المؤرخ في الـ 13 نوفمبر 2024 والمتعلق بتنظيم المحفوظات العامة والخاصة، إلى إقرار نموذج موحد وإلزامي لإيصال تسليم الأرشيفات النهائية.
ويُطبَّق هذا النموذج على جميع المؤسسات العامة والخاصة الملزَمة بنقل أرشيفاتها إلى الأرشيف الوطني، وذلك من أجل ضمان إدارة منسقة ودقيقة ومتوافقة مع المعايير الوطنية المعتمدة في مجال حفظ الأرشيف.ويأتي هذا القرار استجابةً لتعدد النماذج والممارسات الحالية، التي تتسبب أحيانًا في اختلاف الإجراءات، وصعوبات في المتابعة، وفقدان بعض المعلومات.
ويُحدِّد النموذج المرفق بالمرسوم البيانات الإلزامية الواجب تضمينها، مثل: هوية الجهة المودِعة، ووصف المجموعة الأرشيفية، والتواريخ النهائية، وعدد الملفات أو المواد، والتوقيعات المعتمدة، وغيرها من العناصر الضرورية. جدير بالذكر أن هذا الإجراء يشكل جزءا من إطار أكثر شمولا لتحديث الإدارة وسيدعم خطة الطوارئ للمحفوظات، ويضمن إمكانية التعقب الواضحة والشفافية الكاملة وزيادة الموثوقية في عمليات نقل المحفوظات. وزارة العمل المكلّفة بالتشغيل الرسمي والحماية الاجتماعية 6. مشاريع مراسيم متعلقة بتعيينات تمت المصادقة على سلسلة من التعيينات الجديدة في عدد من الوزارات، وذلك على النحو الآتي: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تم تعيين: • السيدة/ زمزم دليتا محمد، والسادة هارون علي عسو، محمد أحمد إسماعيل، وأوربيس حليف أوربيس، مستشارين فنيين لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
• السيدة/ وفاء قاسم علي، مديرة للإعلام والتوثيق والمحفوظات. • السيد عيلتره محمد قايد، مديرا للإدارة العامة. • السيد/ حسن عمر محمد، مديرا لمعهد الدراسات الدبلوماسية. وزارة شؤون المرأة والأسرة: • السيد/ عبد الرحمن جامع رجال، والسيد محمد إسماعيل عبد الله، مستشارين فنيين لوزيرة المرأة والأسرة. وزارة العمل المكلّفة بالرسمنة والحماية الاجتماعية: • السيد/ أحمد سعد سلطان، مستشار فنياً لوزير العمل، مكلّفا بالرسمنة والضمان الاجتماعي.
تقارير الوزراء في ختام هذه الجلسة، قدّم رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، تقريرًا حول مشاركته في الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للأغذية ومنتدى الاستثمار «يدًا بيد»، اللذين نظمتهما منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في روما خلال الفترة من 10-17 أكتوبر 2025.
وقد شكّلت هذه الاجتماعات منصة دولية رفيعة المستوى لعرض وتعزيز الرؤية الوطنية لجمهورية جيبوتي في مجالات: 1. الأمن الغذائي 2. التنمية الريفية 3. السيادة الغذائية، بما يتماشى مع رؤية جيبوتي 2035 وأهداف التنمية المستدامة. وعلى هامش المنتدى، أجرى رئيس الوزراء لقاءات ثنائية مثمرة مع عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم مثلو برنامج الأغذية العالمي (PAM) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA)، إضافةً إلى السيد محمد يونس، رئيس جمهورية بنغلاديش، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الريفية.
بدوره قدّم وزير التجارة والسياحة تقريراً حول مشاركته في اليوم الوطني وجناح جمهورية جيبوتي، في إطار معرض أوساكا العالمي 2025، الذي نُظم في جزيرة يوميشيما باليابان في الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، تحت شعار عام هو: «تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا». ويعد يوم 5 أكتوبر 2025 أحد أبرز أيام معرض أوساكا العالمي 2025. تحت شعار ”ربط الحياة“، وقد تم خلاله تسليط الضوء على الدور التاريخي لجيبوتي باعتبارها ملتقى القارات وواجهة للربط البشري واللوجستي والرقمي.
من خلال عرض غامر وأنشطة ثقافية وتكنولوجية، أعادت تأكيد نموذج جمهورية جيبوتي التنموي القائم على الابتكار والاستدامة، بما ينسجم مع موقعها الاستراتيجي في قلب الطرق البحرية والرقمية العالمية الكبرى. وقد تُوجت هذه المشاركة المتميزة بمنح الكأس البرونزية في فئة «تطوير موضوع المعرض العالمي أوساكا 2025»، تقديراً لجودة الجناح الجيبوتي فضلاً عن تعزيز التراث الثقافي والاقتصادي الوطني.
كما قدم الوزير تقريراً عن مشاركته في الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf)، الذي عقد في القاهرة في 15 و16 سبتمبر 2025. وتناول الاجتماع تفعيل السوق الأفريقية الموحدة، ومواءمة الأطر التنظيمية، وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية. كما عرض نتائج القمة الرابعة والعشرين للكوميسا، التي عقدت في 8 و9 أكتوبر 2025 في نيروبي تحت شعار ”تحسين الرقمنة لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية من أجل نمو مستدام وشامل“.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الرقمي واللوجستي والتجاري بين الدول الأعضاء، لا سيما من خلال إنشاء بنى تحتية مشتركة وسياسات تعزز التنافسية الإقليمية. وقدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار تقريراً عن مشاركتها في منتدى «البوابة العالمية» 2025 الذي عقد في الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر في بروكسل تحت شعار ”الشراكات في عصر الجغرافيا السياسية“.
وقدمت وزيرة الشباب والثقافة تقريراً عن التقدم المحرز في التحضيرات للمنتدى الأفريقي للشباب 2025، الذي سيعقد في جيبوتي في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 تحت شعار ”من الطموح إلى العمل: الشباب كمحفزين للتنمية المستدامة“. ويُعقد المنتدى المنظَّم بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، ليكون منصة قارية تجمع قادة الشباب وروّاد الأعمال والمبتكرين الأفارقة لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بالشباب، وعلى رأسها التعليم والتشغيل والصحة والاندماج الاجتماعي والمشاركة المدنية والحكم الرشيد. ويهدف هذا المنتدى إلى جعل جيبوتي منصة أفريقية للحوار بين الأجيال والإبداع المشترك، ووضع الشباب في صميم مسار التنمية المستدامة، وتمكينهم من أن يكونوا فاعلين رئيسيين في مسيرة التغيير والتحول في القارة الأفريقية.
من جانبه، قدّم الأمين العام للحكومة تقريرًا حول فعاليات المنتدى الأفريقي للجرائد الرسمية (FAJO) والمعرض الوطني «تراث جيبوتي 2025»، اللذين انعقدا في جيبوتي خلال الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر 2025، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله. وشكّلت هذه النسخة الأولى، التي جمعت ثماني عشرة دولة أفريقية، مرحلة بارزة في مسار تعزيز حوكمة القانون في القارة، حيث أبرزت المناقشات الريادة الجيبوتية في مجال رقمنة ونشر المعلومات القانونية، من خلال تنفيذ الجريدة الرسمية الإلكترونية (eJO)، وهي منصة وطنية مبتكرة تتيح الوصول الحر والشامل إلى النصوص القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع، الذي صممه ونفذه خبراء وطنيون، يعكس الإرادة الوطنية للسيادة والاستقلال التكنولوجي، مما يجعل القانون منفعة عامة في متناول الجميع. وعلى هامش المنتدى، أبرز معرض ”تراث جيبوتي 2025“، الذي افتتحه رئيس الجمهورية، التراث التاريخي والوثائقي وغير المادي للأمة، مع التركيز على الصلة بين الذاكرة المؤسسية وتحديث الخدمة العامة.
وقد حظي هذا الحدث بتقدير واسع من الوفود المشاركة، نظرًا لأهمية موضوعاته الوطنية ونهجه المبتكر في إبراز مسيرة جيبوتي في حفظ التراث وتحديث مؤسساتها. وأخيراً، أعلن أن الدورة الثانية للمنتدى الأفريقي للصحف الرسمية ستُعقد العام المقبل في جمهورية جيبوتي.
