برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، السيد/ إسماعيل عمر جيله، عقد مجلس الوزراء، أمس الأول الثلاثاء، الموافق 16 ديسمبر 2025، جلسته التاسعة عشرة ، والتي تم خلالها مناقشة واعتماد النصوص التالية:

وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة

  1. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية لصندوق الضمان بجيبوتي للسنة المالية 2024 بلغت الحسابات المالية لصندوق الضمان بجيبوتي للسنة المالية 2024 من حيث الإيرادات 72.206.806 فرنك جيبوتي، و57.900.352 فرنك جيبوتي فيما يتعلق بالنفقات، مسجلة صافي أرباح بلغت 14.306.454 فرنك جيبوتي. وقد شهدت نتيجة السنة المالية تحسناً ملحوظاً بلغ 7,9 ملايين فرنك جيبوتي، إذ ارتفعت من 6,4 ملايين فرنك جيبوتي في سنة 2023 إلى 14,3 ملايين فرنك جيبوتي في سنة 2024. وبلغت إيرادات تلك السنة 72,2 ملايين فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة قدرها 2,2 مليون فرنك جيبوتي، تعود أساساً إلى ارتفاع عائدات عمولات الضمان. وتتكون هذه الإيرادات من عمولات الضمان بقيمة 6,1 مليون فرنك جيبوتي، إضافة إلى دعم الدولة البالغ 66,04 ملايين فرنك جيبوتي، والذي حافظ على استقراره مقارنة بالسنوات السابقة. أما النفقات فبلغت نحو 57,9 ملايين فرنك جيبوتي، وتتكون أساساً من نفقات الموظفين التي سجلت انخفاضاً طفيفاً قدره -1,9 مليون فرنك جيبوتي، متراجعة من 44,1 ملايين فرنك جيبوتي في 2023 إلى 42,1 ملايين فرنك جيبوتي في 2024. بدورها شهدت نفقات التشغيل الأخرى انخفاضاً قدره -2,7 ملايين فرنك جيبوتي، لتستقر عند 14,3 ملايين فرنك جيبوتي في 2024 مقابل 17,1 ملايين فرنك جيبوتي في 2023. وخلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، عالج صندوق ضمان جيبوتي، في إطار نافذة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (PME/PMI)، ما مجموعه 302 ملفاً بقيمة إجمالية بلغت 1,152 مليار فرنك جيبوتي منها 260 ملفا مضمونا بقيمة 979 مليون فرنك جيبوتي. وقد عالج القطاع المصرفي 185 ملفاً بمبلغ إجمالي قدره1,09 مليار فرنك جيبوتي، في حين تمت معالجة 116 ملفاً من قبل الصندوق الشعبي للادخار والقرض بجيبوتي (CPEC) بقيمة 44,4 مليون فرنك جيبوتي. وأخيرا قام صندوق الضمان بجيبوتي بمعالجة ملفات في إطار نافذة السكن ميسور التكلفة التي بدأت في يونيو 2023، مستفيدة من ضمانة مخصص قدره 7 ملايين دولار أمريكي.
  2. وزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية
  3. 2. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي لسنة 2024 وصلت الحسابات المالية للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي (ONEAD) في السنة المالية 2024 في الإيرادات إلى 11.578.175.028 فرنك جيبوتي، وفي المصروفات إلى 11.409.380.380 فرنك جيبوتي، مسجِّلة بذلك نتيجة صافية إيجابية قدرها 168.794.648 فرنك جيبوتي. ويشمل رقم الأعمال كلاً من مبيعات المياه، خدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى الأشغال المنجزة. وقد سجل رقم الأعمال نمواً بنسبة 12,43٪ مقارنة بسنة 2023، إذ ارتفع من 5,855 مليارات فرنك جيبوتي في 2023 إلى 6,5 مليارات فرنك جيبوتي في 2024، وذلك نظرا لـ (أ) زيادة مبيعات مياه الشرب، (ب) ارتفاع رسوم صيانة الشبكات،(ج) زيادة عدد إيجارات العدادات، فيما بلغت إعانة التشغيل المقدمة 2,5 مليار فرنك جيبوتي. أما مصروفات سنة 2024، فقد سجلت زيادة بنسبة 17,19٪ لتبلغ 11,4 مليارات فرنك جيبوتي. وارتفعت المصروفات التشغيلية من 8,6 مليارات فرنك جيبوتي في 2023 إلى 10,2 مليارات فرنك جيبوتي في 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الاستهلاك من جهات خارجية. فعلى وجه التحديد، تبلغ قيمة مشتريات الكهرباء ملياري فرنك جيبوتي، وكذلك قيمة الخدمات الخارجية. وسجلت نفقات المستخدمين زيادة قدرها 165,5 مليون فرنك جيبوتي، لتستقر عند مستوى 2 مليار فرنك جيبوتي، فيما ارتفعت الأعباء المالية، ولا سيما فوائد القروض، بنسبة 5,58٪، لتبلغ 347,5 مليون فرنك جيبوتي في 2024 مقابل 331 مليون فرنك جيبوتي في 2023. وعلى مستوى حجم النشاط، سجل إنتاج المياه نمواً بنسبة 8,79٪ ليصل إلى 35,2 مليون متر مكعب خلال سنة 2024. ونفذت المصلحة الوطنية للمياه والصحرف الصحي -خلال السنة المالية 2024- استثمارات بلغت 760,4 مليون فرنك جيبوتي من مواردها الذاتية، و8,9 مليارات فرنك جيبوتي من التمويلات الخارجية، وُجِّهت أساساً نحو تعزيز قدرات إنتاج وتوزيع المياه.
  4. وزارة الشباب والثقافة
  5. 3. مشروع قانون يتعلق بالتراث الثقافي الوطني لجمهورية جيبوتي يتعلق مشروع القانون بحماية التراث الثقافي لجمهورية جيبوتي، ويأتي في إطار دينامية ترمي إلى تعزيز وتحديث المنظومة القانونية الوطنية المخصصة لصون الممتلكات الثقافية، سواء المادية منها أو غير المادية. ويشكّل هذا المشروع استجابةً منهجية وملائمة للتحولات العميقة التي يشهدها المشهد الثقافي العالمي، ولاسيما في ظل تسارع وتيرة العولمة، وأخذ التراث الرقمي بعين الاعتبار، فضلًا عن الحاجة إلى تدعيم الإطار المؤسسي بما يكفل حماية أكثر فاعلية لتراثنا الثقافي، الذي بات يتعرض بشكل متزايد لمختلف أشكال التعدّي، فضلًا عن كونه أصبح هدفًا لشبكات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. ويهدف اعتماد هذا التشريع إلى إرساء دينامية للتنمية المستدامة تقوم على تعزيز الإرث الثقافي الوطني، وتسعى في هذا السياق إلى تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية، من أبرزها على وجه الخصوص: (أ) تعزيز الهوية الوطنية من خلال توطيد الصلة بين المواطنين وتاريخهم، وتنمية الشعور بالانتماء والوعي الجماعي المشترك؛ (ب) تحفيز الاقتصاد المحلي عبر خلق فرص عمل في قطاعات استراتيجية كترميم التراث وإدارة المواقع الثقافية؛ (ج) توفير فرص للشباب من خلال خلق فرص تعليمية ومهنية، وتعزيز مشاركتهم في صون التراث؛ (د) تعزيز مكانة جمهورية جيبوتي الدولية من خلال ترسيخ دورها كفاعل ملتزم بحماية التراث الثقافي في أفريقيا؛ وأخيراً (هـ) حماية التراث الحضري ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية عبر وضع لوائح صارمة تهدف إلى الحفاظ على الأصالة المعمارية للمواقع والمباني التاريخية. جدير بالإشارة إلى أن جمهورية جيبوتي تؤكد -من خلال وضع هذا القانون- التزامها كجهة فاعلة مسؤولة وتشارك بشكل كامل في إدارة التراث الثقافي الوطني وفقًا لأدوات الحوكمة القارية والعالمية.
  6. سكرتارية الدولة المكلفة بالاستثمار وتنمية القطاع الخاص
  7. 4. مشروع قانون يتعلق بالتصديق على الحسابات المالية للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات لسنة 2024 بلغت الحسابات المالية للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات لسنة 2024 في الإيرادات 173.476.645 فرنك جيبوتي و192.522.726 فرنك جيبوتي في النفقات. ووصلت إيرادات السنة المالية 173,4 مليون فرنك جيبوتي، مسجِّلةً انخفاضًا قدره 33,3 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بسنة 2023، التي بلغت خلالها 206,8 مليون فرنك جيبوتي. وتأتي هذه الإيرادات أساسًا من عائدات الخدمات المقدمة، بمبلغ100,9 مليون فرنك جيبوتي، إضافةً إلى إعانة الدولة التي بلغت 67,1 مليون فرنك جيبوتي، مسجلةً انخفاضًا على التوالي قدره 19,7 مليون فرنك جيبوتي و1,3 مليون فرنك جيبوتي. أما النفقات، فقد بلغت 192,5 مليون فرنك جيبوتي، مسجلةً تراجعًا قدره 6,7 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة السابقة، التي بلغت خلالها 199,3 مليون فرنك جيبوتي. وتوزعت أهم بنود النفقات بين المشتريات الأخرى والتكاليف الخارجية، التي بلغت 40,5 مليون فرنك جيبوتي، ونفقات المستخدمين، التي وصلت إلى 147,7 مليون فرنك جيبوتي، مسجلةً زيادة قدرها 2,5 مليون فرنك جيبوتي. وخلال سنة 2024، صادقت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات على 30 مشروعًا استثماريًا، بقيمة إجمالية تقدَّر بنحو 145 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل قرابة 26 مليار فرنك جيبوتي مما أدى إلى توليد ما يقرب من 5.3 مليار دولار أمريكي من الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة.
  8.  سكرتارية الدولة المكلفة بالرياضة
  9. 5. مشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الوطنية لترقية الرياضة للسنتين الماليتين 2023 و2024 وصلت الحسابات المالية للوكالة الوطنية لترقية الرياضة لسنة 2023إلى 281.381.557 فرنك جيبوتي في الإيرادات، و295.348.855 فرنك جيبوتي في النفقات. وتُعد السنة المالية 2023 السنة الأولى للنشاط الكامل للوكالة، حيث تم اعتماد ميزانية افتتاحية بتاريخ 1 يناير 2023. وجاءت إيرادات السنة المالية 2023 بمبلغ 281,4 مليون فرنك جيبوتي من مصادر متعددة، أبرزها: عائدات تقديم الخدمات: 25,6 مليون فرنك جيبوتي، ودعم الدولة للتشغيل: 79,9 مليون فرنك جيبوتي، ومنتجات استثنائية تمثل حصة الوكالة من المنح الاستثمارية: 175,7 مليون فرنك جيبوتي. أما النفقات، فقد بلغت 295,3 مليون فرنك جيبوتي، وتشمل أساسًا: نفقات الموظفين 74 مليون فرنك جيبوتي لعدد 67 موظفًا، بالإضافة إلى الاستهلاك من أطراف ثالثة والاستهلاك والمخصصات. وبالنسبة للسنة المالية 2024، فقد بلغت الحسابات المالية للوكالة 298.625.802 فرنك جيبوتي في الإيرادات، و316.486.082 فرنك جيبوتي في النفقات. وسجلت الإيرادات ارتفاعًا ملحوظا مقارنة بالعام السابق بمقدار 21,1 مليون فرنك جيبوتي لتصل إلى 316,4 مليون فرنك جيبوتي، موزعة على عائدات تقديم الخدمات: 19,9 مليون فرنك جيبوتي، ودعم الدولة للتشغيل: 102,9 مليون فرنك جيبوتي إضافة إلى منتجات استثنائية تمثل حصة الوكالة من المنح الاستثمارية: 175,7 مليون فرنك جيبوتي أما النفقات، فقد بلغت 316,4 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة ارتفاعًا قدره17,2 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالعام السابق، وتشمل أساسًا: نفقات الموظفين 80,9 مليون فرنك جيبوتي لعدد 67 موظفًا، واستهلاكيات من طرف ثالث 39 مليون فرنك جيبوتي إلى جانب مخصصات الاستهلاك التي بلغت 195,4 مليون فرنك جيبوتي.
  10. رئاسة الجمهورية 
  11. 6. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لقصر الشعب للسنة المالية 2026 تصل الميزانية التقديرية لقصر الشعب للسنة المالية 2026 بشكل متوازن بين الإيرادات والنفقات إلى 500.746.103 فرنك جيبوتي. وتُسجِّل هذه الميزانية ارتفاعًا ملحوظا مقارنة بميزانية عام 2025، بزيادة قدرها 149,9 مليون فرنك جيبوتي، إذ تنتقل من سقف 350,8 مليون فرنك جيبوتي في عام 2025 إلى 500,7 مليون فرنك جيبوتي في العام 2026. وتتكوّن الإيرادات التقديرية أساسًا من عائدات تأجير القاعات والمساحات المختلفة، المقدّرة بـ 80 مليون فرنك جيبوتي، إضافة إلى الدعم المقدم من الدولة الذي يبلغ 261,8 مليون فرنك جيبوتي. وشهدت عائدات الإيجارات انخفاضًا قدره 9 ملايين فرنك جيبوتي. أما نفقات السنة فتُقدَّر بـ 500,7 مليون فرنك جيبوتي، وتتمثل أبرز بنودها في المشتريات بقيمة 18,5 مليون فرنك جيبوتي، والخدمات الخارجية بقيمة 108,1 ملايين فرنك جيبوتي، والتي سجّلت انخفاضًا قدره 13,4 مليون فرنك جيبوتي، إضافة إلى تكاليف الأجور والموظفين المقدّرة بـ 173,7 مليون فرنك جيبوتي، والتي بقيت مستقرة مقارنة بالسنة السابقة. وتمثل الكتلة الأجرية ما نسبته 66,3٪ من دعم الدولة المخصّصة للمؤسسة. ويبلغ حجم ميزانية الاستثمار 158,9 مليون فرنك جيبوتي، وهي موجّهة إلى: 1. أشغال إعادة التأهيل والترميم والبنية التحتية لمبنى قصر الشعب، بمبلغ 84,8 مليون فرنك جيبوتي؛ 2. إعادة تجهيز المؤسسة بأنظمة الصوت والإضاءة المسرحية، بمبلغ 27 مليون فرنك جيبوتي. وخلال سنة 2025، استضاف قصر الشعب أكثر من 75 فعالية، شملت مؤتمرات وندوات تكوينية واجتماعات مهنية.
  12. 7. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الجوفية لسنة 2026
  13. تبلغ الميزانية التقديرية للمكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الجوفية (ODDEG) برسم السنة المالية 2026 ما مجموعه 1.329.088.646 فرنك جيبوتي، وهي ميزانية متوازنة من حيث الإيرادات والنفقات. تُقدَّر نفقات التشغيل بحوالي 495,09 مليون فرنك جيبوتي، خُصِّص منها مبلغ 377 مليون فرنك جيبوتي لأجور المستخدمين. أما باقي نفقات التشغيل فتتوزع أساسًا على المشتريات بمبلغ 77,8 مليون فرنك جيبوتي، والخدمات الأخرى بقيمة 14 مليون فرنك جيبوتي، إضافة إلى الخدمات الخارجية المقدّرة بـ 24,6 مليون فرنك جيبوتي. وفيما يخص ميزانية الاستثمار، فتبلغ حوالي 833,9 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة قدرها 225,6 مليون فرنك جيبوتي، وتُوجَّه هذه الاعتمادات أساسًا لتمويل الأنشطة والمشاريع التالية: 1) اقتناء معدات اختبار لآبار الحفر؛ 2) اقتناء تجهيزات مخبرية؛ 3) إنجاز عمليات الحفر الحراري الجوفي؛ 4) اقتناء معدات السلامة؛ 5) التأمين على آلة الحفر؛ 6) اقتناء مركبات؛ 7) مشروع جالالي كوما؛ 8) مشروع عوبيت وألول؛ 9) مشروع فيالي وأسّال فيالي. وخلال العام 2026، يعتزم المكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الجوفية مواصلة برنامج الحفر بموقع حنلي–غَربايس، وإطلاق برنامج الحفر بموقع فيالي، فضلًا عن وضع المختبرات العلمية قيد الخدمة.
  14. وزارة الصحة
  15. 8. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للمركز الاستشفائي الجامعي لسنة 2026 حُدِّدت الميزانية التقديرية للمركز الاستشفائي الجامعي بجيبوتي (CHU) لسنة 2026 بشكل متوازن، في الإيرادات والنفقات بمبلغ إجمالي قدره 5.807.715.886 فرنك جيبوتي. هذه الميزانية تسجل زيادة قدرها 406,5 مليون فرنك جيبوتي، إذ ترتفع من 5,4 مليار فرنك جيبوتي سنة 2025 إلى 5,8 مليار فرنك جيبوتي سنة 2026. وتتكوّن إيرادات المركز الاستشفائي الجامعي بصورة رئيسية من مردود الخدمات المقدَّمة، التي تبلغ 2,14 مليار فرنك جيبوتي، إضافة إلى إعانة الدولة المقدّرة بـ 3,65 مليار فرنك جيبوتي، وتشمل هذه الإعانة مساهمة مركز حفظ وتخزين الأدوية والمستحضرات الطبية (CAMME) بمبلغ 431,5 مليون فرنك جيبوتي. أما نفقات التشغيل التقديرية فتُقدَّر بـ 5,05 مليار فرنك جيبوتي، مقابل 4,47 مليار فرنك جيبوتي في السنة المالية السابقة، وتتوزع على النحو التالي: 1) المشتريات: 1,275 مليار فرنك جيبوتي؛ 2) النفقات الخارجية الأخرى: 715,8 مليون فرنك جيبوتي؛ 3) النفقات الاستثنائية: 20 مليون فرنك جيبوتي؛ 4) نفقات الموظفين: 3,03 مليار فرنك جيبوتي. من جهتها تبلغ ميزانية الاستثمار للمركز الاستشفائي الجامعي بجيبوتي 752,1 مليون فرنك جيبوتي، وهي مخصّصة لإعادة تأهيل الهياكل الصحية والمنشآت العامة والتجهيزات الداخلية بمبلغ 192,5 مليون فرنك جيبوتي، واقتناء معدات معلوماتية بقيمة 50 مليون فرنك جيبوتي، وشراء برمجيات لتعزيز نظام الرقمنة بمبلغ 40 مليون فرنك جيبوتي، واقتناء تجهيزات طبية، ولا سيما استبدال جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) بمبلغ 323,3 مليون فرنك جيبوتي، إضافة إلى اقتناء معدات مكتبية وأثاث بقيمة 53,5 مليون فرنك جيبوتي. وخلال السنة المالية 2026، يعتزم المركز تنفيذ خطة عمل مرتكزة على ثمانية (8) محاور كبرى ضمن مشروع المؤسسة الاستشفائية.
  16. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف
  17. 9. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لديوان الأوقاف لسنة 2026 تبلغ الميزانية التقديرية لديوان الأوقاف لسنة 2026 مبلغ 724.485.000 فرنك جيبوتي على مستوى الإيرادات، و723.350.000 فرنك جيبوتي على مستوى النفقات، مع تسجيل فائض صافي تقديري قدره 1.135.000 فرنك جيبوتي. وتصل إيرادات سنة 2026 إلى 724,4 مليون فرنك جيبوتي، مسجلة زيادة قدرها 149,1 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بسنة 2025. وتتكون هذه الإيرادات أساسًا من عائدات الإيجارات بمبلغ 273,9 مليون فرنك جيبوتي، والرسوم المرتبطة بالمقابر التي تبلغ 450,5 مليون فرنك جيبوتي. أما النفقات التقديرية لسنة 2026 فتبلغ 723,3 مليون فرنك جيبوتي، بزيادة قدرها 149,5 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بالسنة السابقة التي بلغت 573 مليون فرنك جيبوتي. وتتوزع هذه النفقات بين نفقات التشغيل بمبلغ 557,3 مليون فرنك جيبوتي، ونفقات الاستثمار بمبلغ 160 مليون فرنك جيبوتي، إضافة إلى المشتريات بقيمة 101,9 مليون فرنك جيبوتي، والأعباء الخارجية بمبلغ 81,5 مليون فرنك جيبوتي، والخدمات الخارجية الأخرى بمبلغ 33,7 مليون فرنك جيبوتي. كما شهدت تكاليف الموظفين زيادة قدرها 30 مليون فرنك جيبوتي لتبلغ 337 مليون فرنك جيبوتي سنة 2026، مقابل 307 ملايين فرنك جيبوتي سنة 2025. وخلال سنة 2026، يعتزم ديوان الأوقاف تنفيذ استثمارات بإجمالي 160 مليون فرنك جيبوتي، تشمل على وجه الخصوص: 1) إعادة تنظيم المقابر بمبلغ 20 مليون فرنك جيبوتي؛ 2) عمليات بناء بمبلغ 14 مليون فرنك جيبوتي؛ 3) اقتناء معدات معلوماتية بمبلغ 5 ملايين فرنك جيبوتي؛ 4) اقتناء آليات ومعدات متحركة بمبلغ 55 مليون فرنك جيبوتي. ويرافق مشروع الميزانية تقرير يتضمن إحصاءات الوفيات، يشمل العاصمة ومختلف مناطق البلاد.
  18. وزارة الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية
  19. 10. مشروع قرار يتعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية لشركة كهرباء جيبوتي لسنة 2026
  20. تصل الميزانية التقديرية لشركة كهرباء جيبوتي لسنة 2026 من حيث الإيرادات إلى 40.102.140.000 فرنك جيبوتي و39.824.983.000 فرنك جيبوتي في مجال النفقات، مع صافي أرباح قدره 277.157.000 فرنك جيبوتي. وتُقدَّر إيرادات التشغيل بـ 38,6 مليار فرنك جيبوتي، مقابل 40,1 مليار فرنك جيبوتي سنة 2025، أي بانخفاض قدره 1,5 مليار فرنك جيبوتي. وتتكوّن هذه الإيرادات أساسًا من: 1) مبيعات الطاقة: 31,8 مليار فرنك جيبوتي؛ 2) الأشغال والخدمات: 1,06 مليار فرنك جيبوتي؛ 3) إيرادات أخرى: 3,6 مليار فرنك جيبوتي؛ 4) المبالغ المستردة من الاستهلاك والمخصصات: 1,9 مليار فرنك جيبوتي. وتبلغ نفقات التشغيل في العام 2026 حوالي 39,1 مليار فرنك جيبوتي، مقابل 39,04 مليار فرنك جيبوتي في عام 2025. فيما تصل مشتريات الوقود 4,5 مليارات فرنك جيبوتي، وتقُدِّر مشتريات الطاقة بنحو 9,1 مليارات فرنك جيبوتي. وتصل نفقات الموظفين إلى 3,9 مليارات فرنك جيبوتي، أي ما يعادل 10% من إجمالي نفقات الاستغلال. فيما تبلغ مخصصات الاستهلاك 4,2 مليارات فرنك جيبوتي، في حين قُدِّرت مخصصات الاحتياطيات بنحو 5,6 مليارات فرنك جيبوتي. ويقدَّر إنتاج الطاقة المخطط له للسنة المالية 2026 بـ 800000 ميغاواط في الساعة ، مقسمة إلى 204000 ميغاواط في الساعة من محطة غوبيت لطاقة الرياح ، و 476000 ميغاواط في الساعة من واردات الطاقة و 120.000 ميغاواط في الساعة التي توفرها محطات الطاقة الحرارية. كما تخطط الشركة لتنفيذ برنامج استثماري تزيد قيمته عن 16,43 مليار فرنك جيبوتي، يُموَّل بشكل أساسي من خلال 3.2 مليار فرنك جيبوتي من التمويل الذاتي و8,3 مليار فرنك جيبوتي عبر القروض، وتشمل هذه الاستثمارات المشاريع التالية: 1) بناء محطة دميرجوج بقدرة 100 ميغاواط؛ 2) إنشاء الخط الثاني للربط الكهربائي سيميرا–نجاد؛ 3) مشروع محطة الطاقة الشمسية في بارا الكبرى؛ 4) تحديث شبكة التوزيع؛ 5) تنفيذ نظام الدفع المسبق للطاقة؛ 6) ترشيد نفقات الدولة للطاقة وتعزيز بنية الشبكة لمواجهة التغيرات المناخية. وتعكس هذه الميزانية حرص شركة كهرباء جيبوتي على تعزيز التوازن المالي، وضمان تأمين الإمداد الطاقوي، ودعم تطوير قطاع الطاقة بشكل مستدام.
  21. 11. مشروع قرار متعلق بالموافقة على الميزانية التقديرية للشركة الدولية للمحروقات بجيبوتي لسنة 2026 تصل الميزانية التقديرية للشركة الدولية للمحروقات بجيبوتي SIHD لسنة 2026 من حيث الإيرادات إلى 46.990.394.018 فرنك جيبوتي ونفقات قدرها 46.154.454.536 فرنك جيبوتي، مع ربح تقديري يصل إلى 830.939.482 فرنك جيبوتي. وتظهر النتيجة المتوقعة زيادة قدرها 152,5 مليون فرنك جيبوتي مقارنة بسابقتها في العام 2025، متخطية سقف 678,3 مليون فرنك جيبوتي إلى 830,9 مليون فرنك جيبوتي. وتُظهر الإيرادات التقديرية انخفاضًا بمقدار 11,3 مليار فرنك جيبوتي، حيث تبلغ 46,9 مليار فرنك جيبوتي في سنة 2026 مقابل 58,3 مليار فرنك جيبوتي في سنة 2025، وتتكوّن أساسًا من: 1) مبيعات المنتجات البترولية: 44,6 مليار فرنك جيبوتي؛ 2) الإيرادات الثانوية: 2,24 مليار فرنك جيبوتي؛ 3) الإيرادات الملحقة: 55,1 مليون فرنك جيبوتي. أما النفقات التقديرية في العام 2026 فتبلغ 46,1 مليار فرنك جيبوتي، موزّعة كالآتي: 1) مشتريات المنتجات البترولية والتكاليف المرتبطة بها: 42,9 مليار فرنك جيبوتي، مقابل 54,9 مليار فرنك جيبوتي في سنة 2025؛ 2) المشتريات والنفقات الخارجية الأخرى: 1,07 مليار فرنك جيبوتي، مقابل 921 مليون فرنك جيبوتي في سنة 2025؛ 3) تكاليف الموظفين: 695,8 مليون فرنك جيبوتي، مقابل 512,4 مليون فرنك جيبوتي في سنة 2025؛ 4) النفقات المالية: انخفاض بمقدار 35,3 مليون فرنك جيبوتي، وتشمل أساسًا الاعتمادات المتجددة (Revolving Credits) المتعاقد عليها مع مؤسسات مالية مختلفة. وتبلغ ميزانية الاستثمار بـ 5,1 مليار فرنك جيبوتي، منها 4.8 مليار فرنك جيبوتي مخصصة بشكل أساسي لبناء وتجديد مستودع البيتومين وإنشاء مصنع لتصنيع البراميل. وتشمل الاستثمارات الأخرى شراء برامج حاسوبية، وتحديث معدات تكنولوجيا المعلومات، وتوفير اللوازم المكتبية، وتجديد المباني وتحسينها، وشراء المركبات. وخلال سنة 2026، تخطط الشركة لمواصلة تنفيذ المشاريع الهيكلية التالية: 1) مشروع بناء مستودع البيتومين؛ 2) مشروع بناء مصنع تصنيع البراميل؛ 3) مشروع الشراكة مع شركة التصديق (AMSPEC) لإنشاء مختبر متخصص في تحليل المنتجات البترولية؛ 4) مشروع الطاقة الشمسية في Energia Park التابع للشركة، بهدف خفض تكاليف الطاقة لمقر الشركة.
  22. 12 مشاريع مراسيم متعلقة بتعيينات تمت المصادقة على التعيينات الجديدة على النحو التالي:-
  23. -السيدان جوليد عبدَ الله عبدِ الله مستشارا فنيا لرئيس الوزراء. -السيد مصطفى يوسف نوح مستشارا فنيا لوزير التربية الوطنية -السيدة فرحية إبراهيم موسى، مستشارة فنية لأمين الدولة المكلف بالرياضة. تقارير الوزراء في ختام الجلسة، قدّم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تقريرًا حول مشاركة فخامة رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، على رأس وفد رفيع المستوى، في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لجمهورية كوت ديفوار، التي جرت بتاريخ 8 ديسمبر 2025 في أبيدجان. كما قدّم وزير الدفاع، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، تقريرًا حول مشاركته في الدورة السابعة عشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة في الدفاع والأمن والسلامة (CTSDSS)، المنعقدة في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2025 في أديس أبابا. ومن جهته، قدّم وزير الزراعة والمياه تقريرا حول الزيارة الرسمية للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، التي تمت في الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر 2025، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومتابعة برامج التعاون بين جيبوتي والفاو في مجالات الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية المستدامة، والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. كما أتاحت الزيارة استشراف آفاق جديدة للتعاون في مجالات الأعمال الزراعية، والاستزراع المائي، وتربية المواشي، وزراعة النخيل، وبرنامج «Hand in Hand». وقدّم وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية تقريرًا حول مشاركته في المؤتمر الإفريقي الأول لكفاءة الطاقة، المنعقد في الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025 في أديس أبابا. كما قدّم وزير التجارة والسياحة تقريرًا حول مشاركته في المنتدى الثاني للأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، الذي عُقد في الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر 2025 في مراكش، بالمملكة المغربية. وأخيرًا، قدّمت سكرتيرة الدولة المكلفة بالاستثمارات وتنمية القطاع الخاص تقريرًا حول مشاركتها في المؤتمر الإفريقي الرابع للشركات الناشئة (Startups)، المنعقد في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2025 في الجزائر.